توجّه أحد المواطنين إلى الجهات المختصة بعد استدعائه للتحقيق في قضية جنحة بسيطة، وبعد انتهاء الإجراءات، فوجئ بصدور قرار بحبسه احتياطيًا لمدة 10 أيام، شعر بالخوف والارتباك، وتساءل: هل ما حدث له قانوني؟ وهل يحق له الاعتراض؟.
هذا الموقف يُبرز أهمية فهم عقوبة حجز الحرية في القانون الكويتي، والحالات التي يُحبس فيها المتهم.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة حجز الحرية في القانون الكويتي
عقوبة حبس الحرية هي حجز حرية المتهم مدةً من الزمن حسب ما تقتضيه مصلحة التحقيق، ووفق ضوابط قانونية، وتوجد عدة حالات يمكن فيها حبس الحرية، ومن أبرزها:
- الجرائم الجنائية: تشمل الجرائم الكبيرة مثل القتل، والسرقة، والاعتداء، حيث يُمكن أن تُفرض عقوبات حبس طويلة الأمد.
- الجنح: وهي الجرائم الأقل خطورة، مثل الشتم أو الاعتداء البسيط، حيث يمكن أن تصل مدة الحبس إلى 10 أيام.
- التحقيقات: يمكن حبس الأفراد أثناء التحقيقات في قضايا معينة إذا كانت هناك حاجة لاستكمال الإجراءات القانونية.
- الاحتجاز الإداري: في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن أن يتم احتجاز الأفراد لأسباب أمنية أو تنظيمية.
- الجرائم المتعلقة بالمخدرات: تُعتبر من الجرائم الخطيرة في الكويت، وتؤدي عادةً إلى عقوبات حبس صارمة.
وتحدد مدة حبس الحرية حسب المادة 69 من القانون رقم 17 لعام 1960 كالتالي:
- في حال حبس المتهم في جناية، تصل مدة الحبس إلى 3 أسابيع كحد أقصى من تاريخ القبض على المتهم.
- في حال حبس المتهم في جنحة، فلا تتجاوز مدة الحبس 10 أيام.
وقبل انقضاء مدة الحبس المقررة، يتم تحديد جلسات تجديد الحبس القانون الكويتي، في حال رأت المحكمة أن تجديد الحبس مهم للتحقيق.
وإذا استمر حبس المتهم لمدة ستة أشهر، لا يجوز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بناء على طلب المحقق، وذلك حسب المادة 70 من القانون نفسه.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا عن عقوبة حجز الحرية في الكويت، والذي سلطنا الضوء فيه على معنى حبس الحرية ومدته.
ولأي استفسار قانوني، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت خبير في القوانين الكويتية.
اقرأ المزيد عن: الاعتراف في قانون الجزاء الكويتي، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت ليساعدك في حل قضيتك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.