يعتبر قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي القانون الناظم لتجريم المتهم ومحاكمته في حالة ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي.
ولمعرفة المزيد عن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بالكويت. اضغط هنا، وتواصل مع أفضل محامي جزائي بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وستحظى من قبله بأفضل الخدمات القانونية المتعلقة بالإجراءات الجزائية في الكويت.
جدول المحتويات
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
أصدر المشرع الكويتي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ليكون القانون الناظم لكل ما يتعلق باتهام الشخص في جريمة جزائية والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
أقسام قانون الإجراءات الجزائية والمحاكمات الكويتي
يمكننا أن نقسم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: ويتعلق بكيفية تقديم شكوى على شخص في جريمة جزائية، أو ضبطه بالجرم المشهود، ومن ثم إجراء التحقيق معه.
وكيفية إجراءات التفتيش والاستحصال على الأدلة الجنائية، حتى يتم اتهام الشخص وإدانته بالجريمة، أو الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة أو براءته. - القسم الثاني: ويتعلق بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة، لمحاكمته بشكل علني. حتى يصدر الحكم النهائي في الدعوى، مع بيان كافو إجراءات تبليغ الحكم والطعن به بالاستئناف أو النقض.
- القسم الثالث: ويتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية وإجراءات ذلك التنفيذ ومتى يتم تنفيذ العقوبة. وكيفية الإفراج عن المحكوم عليه بالجريمة.
ويرتبط قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ارتباطًا وثيقًا بقانون الجزاء الكويتي، الذي يعتبر قانون الجزاء الكويتي.
هو القانون الناظم المحدد للجرائم والعقوبات المقررة بشأنها، بينما قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يعتبر القانون التطبيقي في ذلك.
بعض المواد الهامة في قانون الجزاء الكويتي
وهناك العديد من المواد في قانون الجزاء الكويتي تعتبر مواد هامة جدًا لتعلقها بجرائم تتخذ طابعًا خاصًا، ومن ذلك:
- المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي، والتي عرفت التزوير بأنها كل تغيير للحقيقة في محرر على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
- المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي، والتي نصت على استيلاء شخص لنفسه على مال مملوك لغيره بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن، بحيث يعاقب بالحبس ثلاث سنوات.
- المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي، والتي عرفت جريمة النصب والاحتيال بأنها استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الآخرين بوجود واقعة غير موجودة.
- المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي، والتي عرفت جريمة السب والقذف بأنه إسناد لشخص في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر، واقعة تستوجب معاقبته أو تؤذي سمعته.
- المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي، والتي نصت على نصت على عدم معاقبة الخاطف إذا تزوج بالمرأة التي خطفها زواجًا شرعيًا بإذن من وليها، بشرط أن يطلب الولي عدم عقابه.
- المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والتي نصت على حالة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بالزنا، أو مفاجأة ابنته أو أمه أو أخته، وقام بقتلها في الحال أو قتل من معها، حيث عاقبت المادة ١٥٣ من قانون الجزاء الكويتي بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي، والتي نصت على كل أن من يهين بالقول أو بالإشارة موظفًا أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع تشديد العقوبة التي تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز السنة متى وقعت الإهانة على محكمة قضائية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. والتي حاولنا أن نوضح فيها أهمية ذلك القانون، وأنه يعتبر قانون تطبيقي لما ورد في قانون الجزاء من الجرائم والعقوبات، ولا سيما قانون الجزاء الكويتي المؤبد.
مع تأكيد على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزئية لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
تواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت لحل كافة قضاياك.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.