لإثبات الدعوى في القانون الكويتي عدة وسائل وآليات يجري العمل بها ضمن المحاكم، وهي عديدة قد جرى ذكرها ضمن قانون الإثبات الكويتي الجديد.
إذ يشرح هذا القانون بالتفصيل وسائل الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، وهو موضوع مقال اليوم لذا تابع معنا.
لأي استفسار قانوني حول قانون الإثبات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قانون الإثبات الكويتي الجديد.
قانون الإثبات في الكويت الجديد هو القانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث يضم هذا القانون عدة أبواب وفصول تشرح وبتفصيل قواعد الإثبات في القانون الكويتي.
حيث يتضمن القانون المذكور سبعة أبواب، ينفرد كل باب بالحديث عن مسألة معينة بما يخص شرح قانون الإثبات الكويتي، فنجد أنه في الباب الأول يتضمن أحكاماً عامة بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك في المواد (1-2-3-4-5-6-7).
أما الباب الثاني يحتوي على شرح عن الأدلة الكتابية بالإثبات وهو مقسم على أربعة فصول على الشكل الآتي:
- الفصل الأول يتحدث عن الأوراق الرسمية.
- الفصل الثاني هو عن الأوراق العرفية.
- الفصل الثالث فهو يتعلق بطلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده.
- أما الفصل الرابع فهو عن إثبات صحة الأوراق.
فيما جاء الباب الثالث بأحكام شهادة الشهود، حيث تضمن حالات جواز إثبات شهادة الشهود وحالات عدم جوازها، وذلك في المواد من 39 إلى 51 من القانون.
أما الباب الرابع فهو عن القرائن وحجية الأمر المقضي في المواد (52 – 54)، والذي يبين أحكام القرائن وحجية الأمر المقضي به كوسائل للإثبات في المواد المدنية والتجارية.
والباب الخامس انفرد بالحديث عن الاقرار في قانون الاثبات الكويتي واستجواب الخصوم، وذلك في المواد من 55 إلى 60، حيث يقسم بين الفصل الأول المتعلق بالإقرار والفصل الثاني الخاص باستجواب الخصوم.
بالإضافة إلى الباب السادس المتعلق بأحكام اليمين في المواد (61 – 70) التي تبين حالات جواز توجيه اليمين الحاسمة، وصيغة اليمين الموجهة للخصم وكيفية أدائها.
هذا بشأن قانون الاثبات الكويتي علي المدعي اثبات دعواه والمدعي عيله حيث أوردنا شرح موجز عن أحكام القانون المختلفة وكيفية توزيعها ضمن القانون نفسه.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن قانون الاثبات الكويتي الجديد، نأمل أن نكون قد قدمنا شرحاً وافياً، لمزيد من التفاصيل تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية..
قد تبحث عن: محامي عام في الكويت لاستشاراته في قضيتك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.