تخطى إلى المحتوى

قانون الإثبات الكويتي الجديد

قانون الإثبات الكويتي الجديد

لإثبات الدعوى في القانون الكويتي عدة وسائل وآليات يجري العمل بها ضمن المحاكم، وهي عديدة قد جرى ذكرها ضمن قانون الإثبات الكويتي الجديد.

إذ يشرح هذا القانون بالتفصيل وسائل الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، وهو موضوع مقال اليوم لذا تابع معنا.

لأي استفسار قانوني حول قانون الإثبات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.

قانون الإثبات الكويتي الجديد.

قانون الإثبات في الكويت الجديد هو القانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث يضم هذا القانون عدة أبواب وفصول تشرح وبتفصيل قواعد الإثبات في القانون الكويتي.

حيث يتضمن القانون المذكور سبعة أبواب، ينفرد كل باب بالحديث عن مسألة معينة بما يخص شرح قانون الإثبات الكويتي، فنجد أنه في الباب الأول يتضمن أحكاماً عامة بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك في المواد (1-2-3-4-5-6-7).

أما الباب الثاني يحتوي على شرح عن الأدلة الكتابية بالإثبات وهو مقسم على أربعة فصول على الشكل الآتي:

  • الفصل الأول يتحدث عن الأوراق الرسمية.
  • الفصل الثاني هو عن الأوراق العرفية.
  • الفصل الثالث فهو يتعلق بطلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده.
  • أما الفصل الرابع فهو عن إثبات صحة الأوراق.

فيما جاء الباب الثالث بأحكام شهادة الشهود، حيث تضمن حالات جواز إثبات شهادة الشهود وحالات عدم جوازها، وذلك في المواد من 39 إلى 51 من القانون.

أما الباب الرابع فهو عن القرائن وحجية الأمر المقضي في المواد (52 – 54)، والذي يبين أحكام القرائن وحجية الأمر المقضي به كوسائل للإثبات في المواد المدنية والتجارية.

والباب الخامس انفرد بالحديث عن الاقرار في قانون الاثبات الكويتي واستجواب الخصوم، وذلك في المواد من 55 إلى 60، حيث يقسم بين الفصل الأول المتعلق بالإقرار والفصل الثاني الخاص باستجواب الخصوم.

بالإضافة إلى الباب السادس المتعلق بأحكام اليمين في المواد (61 – 70) التي تبين حالات جواز توجيه اليمين الحاسمة، وصيغة اليمين الموجهة للخصم وكيفية أدائها.

هذا بشأن قانون الاثبات الكويتي علي المدعي اثبات دعواه والمدعي عيله حيث أوردنا شرح موجز عن أحكام القانون المختلفة وكيفية توزيعها ضمن القانون نفسه.

الأسئلة الشائعة

إن أنواع أدلة الإثبات تندرج ضمن الأدلة الكتابية والقرائن وشهادة الشهود واليمين والمعاينة وإثبات الحالة بالإضافة إلى استجواب الخصوم والإقرار وحجية الأمر المقضي به.
يجري إثبات الدعوى بكافة طرق الإثبات المقبولة قانوناً والوارد ذكرها ضمن قانون الإثبات الكويتي على اختلاف أنواعها.

وبهذا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن قانون الاثبات الكويتي الجديد، نأمل أن نكون قد قدمنا شرحاً وافياً، لمزيد من التفاصيل تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية..

قد تبحث عن: محامي عام في الكويت لاستشاراته في قضيتك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية