يعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية خطيرة لما تشكله من آثار جسيمة تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد الأمن الاقتصادي والقومي.
ولذلك سخرت دولة الكويت جل جهودها لمكافحة انتشار هذه الظاهرة على أرض الواقع وتشريعات تجرمها وتفرض على مرتكبيها أقصى العقوبات.
هذا المقال سيتناول قانون الاتجار بالبشر الكويتي ويوضح جوانب هذه الجريمة وطرقها والسياسة العقابية التي انتهجها المشرع الكويتي في مواجهة انتشارها.
إن كنت تريد الحصول على الإيضاحات القانونية الدقيقة حول جريمة الاتجار بالأشخاص، فإن خيارك الأول والأفضل موجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية بالكويت. للتواصل المباشر معه اضغط هنا.
جدول المحتويات
قانون الاتجار بالبشر الكويتي.
تعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم على مر العصور لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. بدءًا من حقه في الحياة وحمايته من الخطر وحق سلامة جسده وحريته الشخصية.
ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة والحد من انتشارها وحماية الأفراد والدولة بشكل عام. أصدرت دولة الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
الذي عرف ماهية جريمة الاتجار بالأشخاص وشرح مفهومها بأنها:
“كافة أشكال التعامل التي تتضمن انتهاكًا لحقوق الإنسان عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي أو الخداع والاحتيال بهدف الاستغلال أيًا كانت صورته أو شكله”.
وفصَّل القانون في الفقرة الرابعة من مادته الأولى جميع الأفعال التي تشكل جريمة الاتجار بالبشر وحصرها على نحو دقيق وشامل بالأفعال التالية:
- تجنيد أشخاص.
- نقلهم.
- إيوائهم.
- استقبالهم.
سواء تم ذلك عن طريق:
- استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
- الاختطاف.
- الاحتيال والخداع.
- الإجبار.
- استغلال السلطة والنفوذ.
- استغلال حالة الضعف.
- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو عينية.
وذلك بهدف استغلالهم بأي صورة كانت، سواء:
- الاستغلال الجنسي.
- الدعارة.
- السخرة.
- الخدمة قسرًا.
- الاسترقاق.
- نزع الأعضاء من الجسد.
عقوبة الاتجار بالبشر في القانون الكويتي
حددت المادة الثانية من قانون الاتجار بالأشخاص الكويتي عقوبة جريمة الاتجار بالبشر على النحو التالي:
- عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عامًا لكل من يقوم بالاتجار بالبشر على النحو المبين في الفقرة التي سبق شرحها أعلاه.
- عقوبة الحبس المؤبد في حال اقترنت الجريمة بإحدى الظروف التالية:
- إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة.
- إذا كانت ذات طابع غير وطني.
- إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو له سلطة عليه.
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف شخصين أو أكثر.
- إذا ارتكبها شخص يحمل سلاحًا.
- إذا أدت الجريمة إلى إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا في الدولة.
- إذا كان الضحية طفلًا أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- عقوبة الإعدام إذا أدت الجريمة إلى وفاة المجني عليه حيث يصدر بذلك حكم من القضاء الكويتي في قضية اتجار بالبشر.
الأسئلة الشائعة
بعد أن استعرضنا في الفقرات السابقة قانون الاتجار بالبشر الكويتي وعقوبة هذه الجريمة الخطيرة، نطرح الآن مجموعة من الأسئلة المتداولة حول هذا الموضوع، وهي:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا لليوم الذي تناولنا فيه تفاصيل قانون الاتجار بالبشر الكويتي الذي تصدت من خلاله دولة الكويت لهذه الجريمة الخطيرة بشتى أشكالها وصورها بعقوبات صارمة لا تهاون بها.
الحلول الواقعية الأكثر إبداعية لمشاكلك القانونية تحتاج إلى فريق قانوني محترف ملتزم بتحقيق مصالحك وضمان فوزك في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية فاجعلها وجهتك الأولى.
إذا تعرضت لأحد أشكال ه1ه الجرائم تواصل فورا مع افضل محامي جنائي بالكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.