نظرًا لانتشار جنوح الأحداث بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، فقد سن المشرع الكويتي قانون الاحداث الجديد الكويتي.
فما هو قانون الاحداث الكويتي الجديد؟ وكيف ميز القانون الجديد محاكمة وعقوبة الحدث عن البالغين؟ تابع معنا سطور مقالنا لليوم لتعرف إجابة هذه الأسئلة.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت خبير في قانون الأحداث الكويتي، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قانون الاحداث الجديد الكويتي.
اعتبر المشرع في الكويت أن الحدث بارتكابه للجرائم هو خطر على نفسه وعلى المجتمع من حوله كذلك.
لذا فقد قام بتشريع قانون الأحداث الجديد وهو القانون 111 لعام 2015، وفي هذا القانون عرّف المشرع الكويتي الحدث، ووضح العقوبات المستحقة بحق جرائم الأحداث المختلفة.
كما بيّن قانون حماية الاحداث في الكويت إجراءات محاكمة الأحداث في الكويت.
تعريف الحدث في قانون الأحداث الكويتي
وضح قانون الأحداث الجديد معنى الأحداث وقد وضح عمر كل من يعتبره القانون مشمولًا بأحكام قانون الأحداث، وذلك كما يلي:
- الحدث هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، سواءً كان ذكرًا أم أنثى.
- الحدث المنحرف هو الحدث الذي أكمل السابعة من العمر، ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقام بارتكاب فعل أو أكثر يعاقب عليه القانون في الكويت.
- الحدث المعرّض للانحراف هو كل من عُثر عليه في إحدى الحالات التالية:
- التسول أو ممارسة أعمال لا تصلح كمورد للعيش.
- القيام بأفعال الفجور أو الدعارة أو تعاطي المخدرات، أو خدمة من يمارس هذه الأعمال.
- مخالطة المتشردين والتشبه بأفعالهم.
- الهروب بكثرة من منزله أو معهد التدريب أو التعليم.
- عدم مكوثه في عهدة ولي أمره (الأبوين) أو عدم امتلاك مكان مستقر للإقامة.
محاكم الأحداث في الكويت
نص قانون الأحداث الجديد في الكويت على إنشاء محكمة خاصة بالأحداث.
وهي تتولى الفصل في جرائم الأحداث ويتحدد اختصاصها بمكان وقوع الجريمة أو المكان الذي تم ضبط الحدث فيه، ووضح القانون إجراءات محاكمة الأحداث كالتالي:
- يتم عقد جلسات محاكمة الأحداث في مكان منفصل عن غيرها من المحاكم. ويمكن أن يتم محاكمة الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- تتم محاكمة الحدث بدون علانية.
- يجوز لمتولي رعاية الحدث حضور محاكمته بالنيابة عنه.
- لا تحتسب أحكام محكمة الأحداث من السوابق الجنائية فيما بعد.
- يتم إعفاء الحدث من أي رسوم أو مصاريف للمحكمة.
- يُمنع نشر أي معلومة عن قضايا الأحداث في الصحف أو تضمين أسمائهم أو صورهم سواء قبل المحكمة أو بعدها أو خلال المحاكمة.
مع العلم بأن عقوبات جرائم الأحداث تتراوح بين توجيه اللوم وتوبيخ الحدث أو إيداعه في إحدى دور الرعاية.
وذلك حسب ما نصت عليه التدابير والعقوبات في قانون الأحداث الجديد لمن هم بين السابعة من عمرهم ولم يكملوا الخامسة عشر من العمر بعد.
أما للأحداث بين سن الخامسة عشر والثامنة عشر، فتقع عليهم نصف العقوبة المستحقة حسب قانون الجزاء الكويتي للبالغين، كما لا يزيد مبلغ الغرامة المستحقة عن نصف قيمة الحد الأعلى منها.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل عزيزي القارئ إلى نهاية مقالنا عن قانون الاحداث الجديد الكويتي، والذي استعرضنا فيه تعريف القانون للأحداث في الكويت وكيفية محاكمتهم وعقوباتهم.
مع ضرورة التذكير أن أفضل محامي جنائي في الكويت تجده في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لذا لا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن: تفاصيل جرائم الاحداث في الكويت، وقد تبحث عن رقم محامي كويتي شاطر ليساعدك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.