في الأعمال التجارية لا يعد أيّ من الربح أو الخسارة نتيجة مستبعدة، وإنما حدوث أحدهما نتاج طبيعي ينتهي عليه العمل التجاري. وبذلك فإن إفلاس التاجر واضطراب ظروفه المالية واردة الحدوث في أي وقت ويمكن أن يتعرض لها أي تاجر.
إلاّ أن انتهاء الأزمات المالية بالإفلاس يتطلب نظام قانوني يساعد التاجر على الوفاء بالتزاماته وحماية حقوق الدائنين من الضياع، وهو ما يؤديه قانون الافلاس الكويتي الجديد.
هل تريد استشارة حول قانون اعلان الافلاس في الكويت؟ اتصل مع محامي في الكويت لدى شركة انعقاد عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون الافلاس الكويتي الجديد
وضع قانون الإفلاس لمساعدة الشركات والأفراد المتعثرين في شؤونهم المالية وسداد ما عليهن من ديون والتزامات مالية. ومنحهم حماية قانونية تمكنهم من التسوية ووضع خطط إعادة الهيكلة في حالات الإفلاس وقبل إشهار الإفلاس.
وبينما كان المتوقف عن سداد ديونه يعاقب بالسجن فيما سبق ويحرم من العديد من حقوقه، بما فيها منعه من السفر خارج البلاد. كان قانون الإفلاس الكويتي الجديد PDF مساهماً في مساعدة الأفراد والشركات على تخطي مشكلاتهم وعدم تجريم الامتناع عن السداد إلاّ للمفلس المدلس.
وبناءً على ما أقره قانون الإفلاس الجديد للافراد تتولى إدارة الإفلاس مهام تلقي طلبات إفلاس الأفراد وتقوم بإرسال البلاغات ودراسة طلبات التسوية، على اعتبار أن الإفلاس حالة قانونية يؤدي إعلانه واتباع إجراءاته إلى توفير حماية للمتعثر من قبل المحكمة بما يمنع تسييل أصوله المالية في سبيل تدارك مشكلاته.
إلاّ أن هذه الحماية القانونية ذات آثار عدة تتمثل في وضع أموال التاجر المفلس تحت المراقبة على أن يحدد القاضي مبلغ مالي يمكن استهلاكه بمثابة إعانة عائلية.، كما يحظر عليه العمل في مجالات التصدير والاستيراد أو البنوك أو إدارة أموال غيره إلا بعد رد اعتباره.
اهداف قانون الافلاس الكويتي الجديد
وضع قانون الإفلاس في الكويت لتحقيق العديد من الأهداف المرتبطة بتعثر الشركات والأفراد وعدم قدرتهم على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للدائنين وحل مشكلاتهم المالية. وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
- مساعدة التاجر المدين سواء كان فرد أو شركة على تنظيم أموره المالية بما يمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه التجاري.
- حماية التاجر المدين من مطالبات الدائنين والتصدي لهم ريثما يتمكن من تسوية أوضاعه المالية.
- حماية حقوق الدائنين من تسيب المتعثرين في سداد ديونهم والحصول على أموالهم وفق آلية يتم تحديدها من قبل المحكمة.
- زيادة فعالية الإجراءات المتبعة لإنهاء حالة التعثر المالية وتخفيض تكاليفها.
- تولي مهام إدارة التصفية الإدارية للتاجر المدين الذي لا يجد في بيع أصوله ما يكفي لسداد الديون وتغطية مصاريف التصفية.
- حماية أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة عند تعثرها مالياً ومساعدتهم قانونياً على تجاوز أزماتهم المالية وسداد ديونهم.
- تحسين بيئة العمل الكويتية وإنشاء بيئة جاذبة لإقامة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا حول قانون الإفلاس الكويتي الجديد والأهداف التي ينبغى تحقيقها من خلاله.
وإن كنت بحاجة لمعرفة المزيد حول هذه القانون أو استشارة محامي تجاري تواصل مع مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن رفع دعوى الافلاس في القانون الكويتي، اشهار الافلاس الشركات الكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.