تخطى إلى المحتوى

اقرأ عن قانون التجارة الإلكترونية الكويتي

قانون التجارة الإلكترونية الكويتي

“أمازون” ”علي بابا”،”شي إن” كلها مواقع إلكترونية كبرى تقوم بالتجارة الإلكترونية والبيع أون لاين، بهدف تسهيل عملية الشراء على العميل. وتحقق هذه الشركات آلاف العائدات من عملية التجارة.

ولابد من وجود قانون في الكويت ينظم هذه المعاملات، لذا أشطر محامي في الكويت من شركة انعقاد سيوضح قانون التجارة الإلكترونية الكويتي.

اطلب استشارتك القانونية وفق الأنظمة الكويتية، من خلال اتصالك عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.

قانون التجارة الإلكترونية الكويتي

قانون التجارة الإلكترونية الكويتي

يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات المهمة في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد ظهور جائحة “فيروس كورونا (كوفيد-19)” وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية ذات الشكل التقليدي خلال الجائحة. حيث ينظم هذه التعاملات قانون التجارة الإلكترونية واللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي.

وأدى إلى تحول العديد من الأنشطة التجارية في الشركات الخاصة إلى العالم الرقمي لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر جراء إغلاق المحال التجارية. تتمتع الكويت بعدد من الأنشطة التجارية المبتكرة الناجحة التي تعتمد فقط على التجارة الإلكترونية.

يوجد في الكويت العديد من القوانين التي يمكن أن توضح الخصائص العامة للتجارة الإلكترونية. القانون الأول هو قانون البيع الالكتروني فى الكويت رقم 20 لسنة 2014.

الذي يوضح بعض المفاهيم الأساسية التي يمكن استخدامها في مجال التجارة الإلكترونية، مثل المستند الإلكتروني، والمعلومات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني. وحجيتها في الإثبات في المسائل التجارية كدليل تجاري في حالة وجود نزاع بين كل من العميل والشركة.

وهناك أيضاً قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالمواقع الإلكترونية ويحدد إصدار التراخيص وهوية الشخص المسؤول عن الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني في حال استخدام المعلومات بشكل غير قانوني.

وأخيراً لا بد من تسليط الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015، ويحدد هذا القانون حماية المعلومات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها عبر الإنترنت.

ويؤكد على ضرورة الحفاظ على سرية وأمن هذه المعلومات ومعاقبة من يقوم بتسريب المعلومات دون موافقة والقرصنة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية للمواقع والتطبيقات والوصول غير المصرح به دون موافقة.

تتطلب التجارة الإلكترونية تشريعات تعالج عدداً من القضايا، بما في ذلك:

    • تنظيم الشركات التي تتعامل مع المحتوى الإلكتروني.
    • الحماية القانونية للمحتوى الإلكتروني.
    • كيفية خضوع الشركات للرقابة على المحتوى الإلكتروني.
    • إصدار التراخيص اللازمة للمحتوى الإلكتروني.
    • يوضح كيفية القيام بأنشطته وكيفية تقييم قيمة الموقع والشركة المالكة للموقع مادياً ومالياً.

ينظم ويحدد هذا القانون جميع أنواع البيع والشراء الإلكتروني والعمليات التجارية التي تجري في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الموجودة بها ومواد القوانين المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة

لترخيص متجر إلكتروني في الكويت، يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية لدولة الكويت والاطلاع على المستندات المطلوبة لإصدار الترخيص، ثم احضار الوثائق اللازمة والتوجه إلى إدارة التراخيص التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية.
التجارة الإلكترونية، هي إجراء معاملات البيع والشركة عبر المتاجر الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب للسوق التقليدي.
نعم، وفق ما جاء في قانون التجارة الكويتي الجديد الإلكتروني، من الضروري أن يتقدم التاجر بطلب قيد المتجر الإلكتروني في السجل التجاري وفق الإجراءات والضوابط التي بينتها اللائحة التنفيذية.

وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حول قانون التجارة الإلكترونية الكويتي، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي تجاري في الكويت لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

أعرف المزيد عن قانون العلامات التجارية الكويتي، وقانون الغش التجاري الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية