“أمازون” ”علي بابا”،”شي إن” كلها مواقع إلكترونية كبرى تقوم بالتجارة الإلكترونية والبيع أون لاين، بهدف تسهيل عملية الشراء على العميل. وتحقق هذه الشركات آلاف العائدات من عملية التجارة.
ولابد من وجود قانون في الكويت ينظم هذه المعاملات، لذا أشطر محامي في الكويت من شركة انعقاد سيوضح قانون التجارة الإلكترونية الكويتي.
اطلب استشارتك القانونية وفق الأنظمة الكويتية، من خلال اتصالك عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون التجارة الإلكترونية الكويتي
يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات المهمة في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد ظهور جائحة “فيروس كورونا (كوفيد-19)” وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية ذات الشكل التقليدي خلال الجائحة. حيث ينظم هذه التعاملات قانون التجارة الإلكترونية واللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي.
وأدى إلى تحول العديد من الأنشطة التجارية في الشركات الخاصة إلى العالم الرقمي لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر جراء إغلاق المحال التجارية. تتمتع الكويت بعدد من الأنشطة التجارية المبتكرة الناجحة التي تعتمد فقط على التجارة الإلكترونية.
يوجد في الكويت العديد من القوانين التي يمكن أن توضح الخصائص العامة للتجارة الإلكترونية. القانون الأول هو قانون البيع الالكتروني فى الكويت رقم 20 لسنة 2014.
الذي يوضح بعض المفاهيم الأساسية التي يمكن استخدامها في مجال التجارة الإلكترونية، مثل المستند الإلكتروني، والمعلومات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني. وحجيتها في الإثبات في المسائل التجارية كدليل تجاري في حالة وجود نزاع بين كل من العميل والشركة.
وهناك أيضاً قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالمواقع الإلكترونية ويحدد إصدار التراخيص وهوية الشخص المسؤول عن الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني في حال استخدام المعلومات بشكل غير قانوني.
وأخيراً لا بد من تسليط الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015، ويحدد هذا القانون حماية المعلومات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها عبر الإنترنت.
ويؤكد على ضرورة الحفاظ على سرية وأمن هذه المعلومات ومعاقبة من يقوم بتسريب المعلومات دون موافقة والقرصنة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية للمواقع والتطبيقات والوصول غير المصرح به دون موافقة.
تتطلب التجارة الإلكترونية تشريعات تعالج عدداً من القضايا، بما في ذلك:
- تنظيم الشركات التي تتعامل مع المحتوى الإلكتروني.
- الحماية القانونية للمحتوى الإلكتروني.
- كيفية خضوع الشركات للرقابة على المحتوى الإلكتروني.
- إصدار التراخيص اللازمة للمحتوى الإلكتروني.
- يوضح كيفية القيام بأنشطته وكيفية تقييم قيمة الموقع والشركة المالكة للموقع مادياً ومالياً.
ينظم ويحدد هذا القانون جميع أنواع البيع والشراء الإلكتروني والعمليات التجارية التي تجري في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الموجودة بها ومواد القوانين المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حول قانون التجارة الإلكترونية الكويتي، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي تجاري في الكويت لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن قانون العلامات التجارية الكويتي، وقانون الغش التجاري الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.