قانون التحكيم الكويتي الجديد هو القانون الذي ينظم سير الدعوى التحكيمية منذ اختيار الأطراف للمحكمين لحين صدور القرار التحكيمي.
وموضوع مقال اليوم هو عن هذا القانون، وعن رسوم الإشكال في حكم التحكيم في الكويت، وأفضل صيغة دعوى بطلان تحكيم لذا تابع معنا.
لأي استفسار قانوني حول قانون التحكيم، تواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قانون التحكيم الكويتي الجديد.
تمت معالجة قانون التحكيم في الكويت في الباب الثاني عشر التحكيم (173 – 188) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
ويتم التحكيم عند نشوء منازعات قانونية في المسائل التجارية والمدنية، وذلك بالاتفاق بين الأطراف المتنازعة على أن يتم اللجوء إلى التحكيم، بدلاً من القضاء، لحل النزاع بينهم.
وذلك لأن الطرفين قد اتفقا مسبقاً على ما يلي: إذا نشأ نزاع، فسيتم عرضه على لجنة التحكيم، التي سيكون قرارها نهائيًا.
ولا يجوز استئناف هذا الحكم إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11/95، ويجوز استئنافه أمام محكمة التمييز الكويتية.
يُستخدم التحكيم عادة في الدعاوى التجارية والمدنية لأنه يوفر حلاً أسرع.
ورغم أن نوع التحكيم من حيث طبيعته الإلزامية هو اختياري بناء على رغبة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم اختياراً، إلا أن القانون ينص على أن هناك حالات معينة لا يكون أمام أطراف النزاع فيها خيار سوى اللجوء إلى التحكيم، وبذلك يكون التحكيم إلزامي في هذه الحالات.
علاوة على ذلك، بما أن الشكاوى القضائية تمر بمراحل عديدة، فقد يستغرق الأمر وقتًاً طويلاً من وقت تقديم الشكوى حتى وقت صدور الحكم يؤدي لترجيح التركيز والاعتماد على طبيعة المهمة التي يؤديها المحكم المعين من قبل الأطراف.
يتم حل النزاعات بواسطة التحكيم القضائي الكويت، ويفصل المحكم في المنازعات بصفته قاضياً وتكون قراراته ذات أثر مقضي به. يعمل المحكمون كقضاة، مما يجعل التحكيم متاحًا للأفراد كوسيلة لحل النزاعات.
رسوم الإشكال في حكم التحكيم في الكويت
يحدث الإشكال في التنفيذ في الحالات التالية:
- حدوث البطلان بالحكم ذاته، كأن يكون الحكم صدر مناقضاً لحكم سبق وصدر بين نفس الخصوم، أو اعتراه البطلان في التفسير أو التطبيق.
- حدوث البطلان بالإجراءات، عندما يصدر الحكم بلا تقيد بالإجراءات الشكلية المطلوبة قانوناً مثل صدور الحكم من الهيئة بلا توقيع أحد أعضاء هيئة التحكيم.
ورسوم الإشكال في حكم التحكيم تكون من الأمور غير مقدرة القيمة تبعاً لقانون قانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، وتكون رسومها كالآتي:
- 3 دنانير في الدعاوى المقامة لقاضي الأمور المستعجلة وللمحكمة الجزئية.
- 5 دنانير في الدعاوى المرفوعة للمحاكم الابتدائية.
- 10 دنانير في دعاوى إشهار الإفلاس.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول قانون التحكيم الكويتي الجديد، وتحدثنا خلاله عن رسوم الإشكال في حكم التحكيم في الكويت، وأجبنا على بعض الأسئلة المهمة.
في حال بحثك عن تفاصيل أخرى تواصل مثل دعوى بطلان حكم التحكيم، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن: محامي عام في الكويت شاطر ليساعدك في قضيتك.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.