يلجأ طرفي الصفقة التجارية إلى تنظيم علاقتهم القانونية ضمن إطار قانون التسجيل العقاري الكويتي، الذي ينظم تسجيل الحقوق العينية العقارية من ملكية وانتفاع وغيرها. وهذا ما يوضحه أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب مشورتك القانونية وفق الأنظمة الكويتية عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون التسجيل العقاري الكويتي
يلجأ فئة من المواطنين إلى التسجيل العقاري كآلية تمكنهم من ترسيخ صفقات التسجيل العقاري الكويت عند ممارستهم حقوقهم على العقارات موضوعها قصد ضمان حقوقهم العينية العقارية.
نظم مجلس الأمة الكويتي التسجيل العقاري في المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بشأن قانون التسجيل العقاري. تناول هذا القانون أهم المسائل العامة المتعلقة بالتسجيل العقاري.
يعرف العقار وفق المادة 24 في القانون المدني الكويتي بأنه كل شيء ثابت بحيزه مستقر فيه لا يمكن نقله دون إحداث تلف أو تغيير في الهيئة الخاصة به يدخل في تحديد العقار الأرض والبناء، بالإضافة إلى الشجر لأنه لا يتصور نقله مع البقاء على صورته التي كان عليها.
يعرف الفقه تسجيل العقارات بأنه تحديد الوضع المادي والقانوني للعقار من خلال التحكم الدقيق في حدوده ونطاقه، وتحديد وضعه القانوني من خلال تحديد أصحابه. وما يصاحب ذلك من تعريف بأنه إعلان جميع الحقوق العقارية وإقامة سند ملكية للعقار.
وللتسجيل العقاري العديد من الفوائد الأخرى حيث أنه يخلص العقار من كافة الحقوق التي لم يتم الإفصاح عنها والمؤكدة بموجب قواعد التسجيل. كما أنه يوفر استقرار الملكية، والثقة في المعاملات، ويسهل الاقتراض والاستثمار.
اجراءات التسجيل العقاري
نصت المادة 12 من قانون التسجيل العقاري ما يلي:
تتم إجراءات التسجيل العقاري في كل الأحوال، بناء على طلب من أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهن قانوناً، والمقصود بصاحب العلاقة هو كل مالك لحق عيني عقاري مثل حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، أو حتى حق السكنى وحق الرهن و غيرها من الحقوق العينية الأخرى.
فأصحاب الحقوق هذه أو وكلاءهم هم المصرح لهم تسجيل حقوقهم دون سواهم، لذلك فرض المشرع على دائرة التسجيل العقاري بالتحقق من البطاقات الشخصية لمقدمي طلب التسجيل.
يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه المكاني مرفقاً بالمستندات الداعمة له، ومنها وثيقة الملكية على اعتبار أن جميع الحقوق العينية العقارية لا بد أن ترتبط بحق الملكية حسب المادة 12 من قانون التسجيل العقاري الكويتي PDF.
كما يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في المحررات المطلوب تسجيلها وذلك بغية إضفاء النجاعة على عملية التسجيل العقاري.
حيث وضح البيانات الواجب توافرها في المحررات المراد تسجيلها وفق المادة 13 من قانون التسجيل العقاري. كما وضح على سبيل الحصر مجموعة من المحررات التي لا يجوز أن يقبل غيرها لإثبات الملكية أو الحق العيني، وفق ما جاء في المادة 14 من هذا القانون.
أما بالنسبة للأشخاص المسموح لهم صياغة المحررات هم موظفين الدائرة دون سواهم، وذلك يرجع لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تسمح لهم بالاستئثار بهذه المهمة.
ويجب أن تكون المحررات مكتوبة باللغة العربية وبخط واضح غير متضمن أي إضافة أو حشو أو كشط وتتم المصادقة على توقيع ذوي الشأن بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم المراجعة ثم التسجيل في الدفتر المخصص، حسب المادة 17.
بالإضافة إلى ذلك يشمل هذا القانون العديد من المسائل العقارية التي تتطلب معالجة وشرح.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا حول قانون التسجيل العقاري الكويتي، لمزيد من الاستفسارات تواصل مع محامي عقارات لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل قد تهمك: قانون تملك العقار في الكويت، وعقد ادارة املاك الغير بالكويت. أيضا توثيق عقد شقة تمليك الكويت، وكذلك صيغة دعوى الاسترداد في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.