سيكون محور مقالتنا لهذا اليوم عن قانون التصوير في الكويت، وهل يجوز تصوير الشخص دون علمه في الكويت؟ ومتى يعتبر التصوير جريمة؟
اضغط هنا للاتصال مع أفضل محامي جزائي بالكويت مختص بقانون تصوير الكاميرا الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وستحظى من قبلهم بأفضل الخدمات القانونية المتعلقة بجريمة وعقوبة نشر الصور في الكويت.
جدول المحتويات
قانون التصوير في الكويت
تعتبر جريمة التصوير بدون إذن الشخص أو بدون علمه جريمة حديثة في الكويت. حيث لم ينص قانون الجزاء الكويتي بنص صريح على جريمة التصوير في الكويت أو عقوبة التصوير بالجوال مثلًا.
وإذا ما أردنا أن نبحث عن قانون التصوير في الكويت فعلاً، نجد أحكامه متعلقة بالقانون رقم 37 لعام 2014 المتضمن قانون هيئة الاتصال وتقنية المعلومات وبالأخص المادة 70 منه.
أنواع جرائم التصوير
وبالعودة لتلك المادة نجد بأن جريمة التصوير في الكويت تنقسم إلى عدة أنواع هي:
- جريمة الالتقاط.
- جريمة النشر والتداول.
- جريمة التهديد أو الابتزاز أو الاستغلال بالصور.
جريمة التقاط الصور
وتقوم بمجرد أن يقوم الشخص بالتقاط الصور أو تصوير مقطع فيديو للمجني عليه دون علمه أو رضاه أو أن يستغل تطور الأجهزة الحديثة لصنع صور له مخلة بالآداب العامة.
وعقوبة تصوير شخص دون علمه هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة من 500 إلى 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة نشر الصور وتداولها
وتكون حين يقوم الشخص ولو لم يكن المصور ذاته بنشر صور أو مقطع فيديو مخل بالآداب العامة أو قام بتداوله بأية وسيلة كانت.
فإن العقوبة المقررة بشأن تلك الجريمة هي عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة من 500 دينار إلى 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة التهديد أو الابتزاز بالصور
وهي تعتبر من أشد أنواع الجرائم المتعلقة بالصور، إذا لا تتوقف فقط عند التقاط تلك الصور أو نشرها أو تداولها. بل عند التهديد بها.
وإذا ما كان فيها إخلال بالحياء أو مساس بالأعراض، أو تحريض على الفسق والفجور فإن العقوبة ستكون أشد من الجرائم الأخرى.
بحيث تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة من 1,000 دينار إلى 10,000 دينار.
ومن الملاحظ أن درجات تشديد العقوبة تبدأ من المصور ثم الناشر والمتداول ثم المهدد أو المبتز.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن قانون التصوير في الكويت، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بجرائم التصوير. بدءاً من التصوير دون رضا أو علم الشخص وانتهاء بجريمة التهديد بالصور مرورًا بجريمة نشرها وتداولها.
مع التأكيد على أهمية الاستعانة عند تقديم شكوى ضد التصوير، بالمحامين المختصين في قانون التصوير الكويتي من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لضمان وصولك إلى حقك كاملاً.
اطلع على: عقوبة التصوير بدون اذن في الكويت،وعقوبة التشهير بالقانون الكويتي، واقرأ تفاصيل قضية تشهير وتشويه سمعه، وجريمة الابتزاز بالقانون الكويتي وتعرف من يكون افضل محامي جنائي بالكويت لاستشارته عند الحاجة.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.