إن أبرز القوانين التي تعالج مسألة الوكالة هو القانون المدني الكويتي والذي يمكن تسميته قانون التوكيل في الكويت، إذ يحتوي على أحكام مفصلة بهذا الشأن، وفي مقال اليوم سنشرح بعض تفاصيل هذا القانون لذا تابع معنا.
لأي استفسار قانوني، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قانون التوكيل في الكويت.
قانون التوكيل هو ما جاء النص عنه في القانون المدني الكويت الصادر عام 1980 بالمرسوم رقم 67، حيث ينظم القانون المدني الوكالة بكافة جوانبها وآثارها والالتزامات المترتبة على طرفي الوكالة، وكيفية انتهاء عقد الوكالة.
حيث جاء النص على الوكالة في قانون المدني الكويتي في المواد (698 – 719) حيث تضمنت هذه المواد تعريف الوكالة على أنها عقد يقيم به الشخص الموكل شخصاً آخر مقام نفسه بمباشرة أي من التصرفات القانونية.
وقد تم النص على أركان الوكالة في المواد من 699 إلى 703 على الشكل التالي:
- يتوجب لصحة الوكالة أن يكون الموكل لديه أهلية الأداء للتصرف الجاري توكيل غيره به.
- توافر الشكل القانوني المطلوب بالوكالة في التصرف القانوني محل الوكالة.
- الوكالة بدون تخصيص لشكل ونوع التصرف محل الوكالة لا يكون مسموح للوكيل بها إلا بما يتعلق بأعمال الإدارة.
- يتوجب وجود توكيل خاص بكل تصرف ليس من أعمال الإدارة.
- لا تجعل الوكالة للشخص الوكيل صفة إلا بمباشرة التصرفات المحددة بعقد الوكالة وكافة مقتضيات هذه التصرفات وتوابعها وفقاً لما جرى التعامل عليه عرفاً والطبيعة كل تصرف وانصراف إرادة المتعاقدين.
أما آثار الوكالة فنجدها ضمن المواد (704 – 715)، فيما تم النص على التزامات كل من الوكيل والموكل في المواد نفسها، إذ فصلت التزامات أطراف عقد الوكالة وماذا يحق للوكيل القيام به، وما لا يحق له القيام به أصولاً وقانوناً.
كما جاء ذكر التزامات الموكل بمواجهة التزامات الوكيل إذ لكل طرف التزامات وحقوق حسب قانون الوكالات القضائية في الكويت.
وأخيراً تمت معالجة مسألة انتهاء الوكالة وذلك بالمواد (716 – 719) من قانون الوكالات القانونية في الكويت، إذ تنتهي الوكالة بالانتهاء من العمل الموكل به أو بانقضاء المدة المعينة بالوكالة، كما وتنتهي أيضاً بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان أحدهم لأهليته المعتبرة قانوناً.
ومن الجدير بالذكر أنه جرى تنظيم مسألة الوكالة الحصرية بالكويت قانون في القانون المتعلق بالوكالات التجارية على عكس باقي أنواع الوكالات الوارد ذكرها بالقانون المدني.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول قانون التوكيل في الكويت، حيث أوضحنا تفاصيل هذا القانون، وأجبنا على بعض الأسئلة المهمة.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بالفريق القانوني الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: صيغة انزار رسمي بالغاء توكيل عام، وقد تحتاج إلى رقم محامي كويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.