تصدى المشرع الكويتي للجرائم الإلكترونية المختلفة التي تسارع انتشارها مع ازدياد التطور الرقمي والتكنولوجي في الدولة بجملة من القوانين بهدف حماية الأفراد والدولة على حد سواء.
هذا المقال سيتناول تفاصيل قانون الجرائم الالكترونية بالكويت ويشرح مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها والعقوبات المفروضة، لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت متخصص في الجرائم الالكترونية، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قانون الجرائم الالكترونية بالكويت.
لا شك أن التقنيات الرقمية المختلفة أصبحت جزءًا أساسيًا لا غنى عنه في مناحي الحياة المختلفة، وأنها لعبت دور كبير وحيوي في تسهيل الأمور الحياتية والأعمال التجارية الخاصة والعامة ونمو الاقتصاد.
لكن بالمقابل وكنتيجة لتزايد استخدام هذه التقنيات ظهرت مجموعة من الجرائم الإلكترونية التي كان لا بد من مواجهتها في قانون الجرائم الالكترونية الكويت لحماية الأفراد والمجتمع والكيانات الاقتصادية.
ويوجد في الكويت ثلاثة قوانين رئيسية من أجل مكافحة الجرائم الالكترونية إلا أن القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يعتبر الأكثر شمولًا وتنظيمًا ومواكبًة للجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على الوسائل التكنولوجية عالية التطور.
ونص قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي على تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها:
“كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام القانون”.
أنواع الجرائم الإلكترونية في الكويت
حرص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الكويتي على الإحاطة بجميع الجرائم التي من الممكن أن ترتكب عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل الاتصال، وفرزها على النحو التالي:
- جرائم الاختلاس والتزوير باستخدام الوسائل الإلكترونية والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة أدناها 5 آلاف دينار.
- الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 5000 دينار كويتي.
- جرائم التجسس وسرقة المعلومات والتي يمكن من خلالها نشر معلومات سرية. أو مضللة أو مغلوطة عن فرد أو مؤسسة تدخل ضمن نطاق قانون الجرائم الالكترونية الكويت تداول الاشاعات والابتزاز.
- جرائم الدعارة المنظمة باستخدام الشبكة المعلوماتية وعقوبتها السجن لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي.
- جرائم اختراق النظم السرية.
قانون ترخيص المواقع الإلكترونية في الكويت
تناول قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني كل ما يتعلق بالحصول على ترخيص المواقع عبر الشبكة المعلوماتية.
وحدد شروط الحصول على الترخيص بالنقاط التالية:
- تقديم طلب الحصول على ترخيص وفق النماذج المعتمدة إلى وزارة الإعلام.
- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عامًا وحسن السمعة وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بجريمه مخلة بالشرف.
- تحديد اسم الموقع الإلكتروني.
- ألا يكون الموقع مخالفًا للآداب العامة.
- ألا يكون اسم الموقع مطابقًا لموقع آخر.
- أن يكون لطالب الترخيص مقر معلوم مع ضرورة تعيين مدير مسؤول عن الموقع.
الأسئلة الشائعة
الآن تكون عزيزي القارئ قد وصلت إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا لك من خلاله المعلومات الأكثر دقة حول قانون الجرائم الالكترونية الكويت وأنواع الجرائم التي تناولها وعقوباتها المختلفة.
شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت لديها محامي متخصص في الجرائم الالكترونية ومحترف بتقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بالجرائم الالكترونية مثل إعداد صيغة شكوى جرائم إلكترونية الكويت أو غير ذلك.
اقرأ المزيد عن: عقوبة السب الالكتروني في الكويت، وجريمة اساءة استعمال الهاتف في الكويت، وقد تبحث عن محامي مختص بالابتزاز الالكتروني الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.