تخطى إلى المحتوى

قانون الجرائم الالكترونية بالكويت

قانون الجرائم الالكترونية بالكويت

تصدى المشرع الكويتي للجرائم الإلكترونية المختلفة التي تسارع انتشارها مع ازدياد التطور الرقمي والتكنولوجي في الدولة بجملة من القوانين بهدف حماية الأفراد والدولة على حد سواء.

هذا المقال سيتناول قانون الجرائم الالكترونية بالكويت ويشرح مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها والعقوبات المفروضة بحق كل منها.

إن كنت تريد الحصول على أفضل صيغة شكوى جرائم إلكترونية بالكويت فإن المحامي الموثوق لتحقيق نجاحك هو موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت. اضغط هنا للتواصل معه.

قانون الجرائم الالكترونية بالكويت.

لا شك أن التقنيات الرقمية المختلفة أصبحت جزءًا أساسيًا لا غنى عنه في مناحي الحياة المختلفة. وأنها لعبت دور كبير وحيوي في تسهيل الأمور الحياتية والأعمال التجارية الخاصة والعامة ونمو الاقتصاد.

لكن بالمقابل وكنتيجة لتزايد استخدام هذه التقنيات ظهرت مجموعة من الجرائم الإلكترونية التي كان لا بد من مواجهتها في قانون الجرائم الالكترونية الكويت لحماية الأفراد والمجتمع والكيانات الاقتصادية.

ويوجد في الكويت ثلاثة قوانين رئيسية من أجل مكافحة الجرائم الالكترونية إلا أن القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يعتبر الأكثر شمولًا وتنظيمًا ومواكبًة للجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على الوسائل التكنولوجية عالية التطور.

والتي نظمها وشرح تفاصيلها ووضع عقوبات صارمة ومشددة لكل منها وذلك كله بهدف حماية حرية الأفراد وسمعتهم وشرفهم. ووضع حد للاعتداء على المال والممتلكات العامة والخاصة.

ونص قانون الجرائم الالكترونية الكويتي على تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها:

“كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام القانون”.

أنواع الجرائم الإلكترونية

حرص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الكويتي على الإحاطة بجميع الجرائم التي من الممكن أن ترتكب عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل الاتصال. وفرزها على النحو التالي:

  • جرائم الاختلاس والتزوير باستخدام الوسائل الإلكترونية والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة أدناها 5 آلاف دينار. وأقصاها 30 ألف دينار كويتي.
  • الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 5000 دينار كويتي.
  • جرائم التجسس وسرقة المعلومات والتي يمكن من خلالها نشر معلومات سرية. أو مضللة أو مغلوطة عن فرد أو مؤسسة تدخل ضمن نطاق قانون الجرائم الالكترونية الكويت تداول الاشاعات والابتزاز.
  • جرائم الدعارة المنظمة باستخدام الشبكة المعلوماتية وعقوبتها السجن لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي.
  • جرائم اختراق النظم السرية.

قانون ترخيص المواقع الإلكترونية في الكويت

تناول قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني كل ما يتعلق بالحصول على ترخيص المواقع عبر الشبكة المعلوماتية.

وحدد شروط الحصول على الترخيص بالنقاط التالية:

  1. تقديم طلب الحصول على ترخيص وفق النماذج المعتمدة إلى وزارة الإعلام.
  2. أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عامًا وحسن السمعة وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بجريمه مخلة بالشرف.
  3. تحديد اسم الموقع الإلكتروني.
  4. ألا يكون الموقع مخالفًا للآداب العامة.
  5. ألا يكون اسم الموقع مطابقًا لموقع آخر.
  6. أن يكون لطالب الترخيص مقر معلوم مع ضرورة تعيين مدير مسؤول عن الموقع.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن قانون الجرائم الالكترونية بالكويت وتفاصيله، نطرح الآن مجموعة من الأسئلة المتداولة حول موضوع مقالنا، وهي:

هو القانون الذي يشرح أنواع الجرائم التي تتم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي أو وسائل الاتصال المختلفة. والذي يضع العقوبة المناسبة لكل منها بحسب حالتها وظروفها، بهدف حماية الأفراد والمجتمع والدولة على حد سواء من الاستخدام غير المشروع لهذه التقنية.
تختلف عقوبة الجريمة الالكترونية بين حالة وأخرى وبحسب نوع كل منها، لكن العقوبات تتدرج في شدتها بين السجن والغرامة معًا أو إحدى العقوبتين.

الآن تكون عزيزي القارئ قد وصلت إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا لك من خلاله المعلومات الأكثر دقة حول قانون الجرائم الالكترونية بالكويت وأنواع الجرائم التي تناولها وعقوباتها المختلفة.

شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية لديها فريق محترف بتقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بالجرائم الالكترونية سواء إعداد صيغة شكوى للمباحث الالكترونية الكويتية أو رفع دعوى أو غير ذلك من الخدمات بأعلى جودة ممكنة.

تواصل أيضا مع محامي متخصص بالجرائم الالكترونية بالكويت. وتعرف على أهم افضل محامي جنائي بالكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية