تخطى إلى المحتوى

اقرأ عن قانون الغش التجاري الكويتي

قانون الغش التجاري الكويتي

يلجأ الكثير من التجار والباعة إلى الغش في تعاملاتهم التجارية، مما قد يسبب أضراراً لصحة المواطن في بعض الأحيان. ولابد لدرء المخاطر أن يتم تنظيم هذه المسألة ضمن إطار قانوني ليصار إلى التخلص منها.

وفي مقالنا عن قانون الغش التجاري الكويتي سنقوم بشرح هذا القانون ونبين العقوبات المفروضة على التاجر الذي يقوم بالغش، لذا تابع معنا.

احصل على مشورة قانونية دقيقة من محامي الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.

قانون الغش التجاري الكويتي

هو القانون الذي قامت دولة الكويت باعتماده متمثلة بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة. حيث يوضح كيفية التعامل مع البضائع المغشوشة، التي تباع ضمن السوق الكويتي. بالإضافة إلى ذلك فإن قانون حماية المستهلك الكويت PDF صدر في الكويت عام 2014.

وهو القانون النافذ ويتضمن 37 مادة ويحتوي على فصل يتحدث عن حقوق المستهلك، وفصل كامل يدرج العقوبات التي سوف تفرض على التجار المخالفين.

ويسري القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية في المادتين 1 و 2 على أصحاب المحلات التجارية، إذا استخدموا أساليب الغش أو الخداع ضد المتعاقدين مع علمهم بفساد البضائع أو غشها، وينص على عقوبات جزائية.

لوزير التجارة والصناعة الحق في تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو التشريعات الأخرى في الظروف العاجلة والضرورية، عند وجود دلائل على وقوع واقعة أو أكثر من حوادث الغش أن يقوم بإغلاق المحل التجاري المخالف إغلاق إداري

من قبل أصحاب المهن أو الحرف أو قطاعات الخدمات أو غيرها من الأنشطة؛ والخيار الآخر هو اتخاذ قرار إداري بإغلاق المتجر بناءً على قرار يتضمن الأسباب يتم اتخاذه من خلال التنفيذ المباشر.

وفي حال تكرار الفعل يسحب الترخيص إدارياً ويتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة في غضون أسبوع من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الغلق أو إلغائه، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

تتولى النيابة العامة التحقيق والملاحقة القضائية في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق قانون قمع الغش التجاري بالكويت.

عقوبة الغش التجاري بالكويت

إن عقوبة الغش التجاري وفق، هي على الآتي:

حسب المادة 1 من قانون الغش التجاري الكويتي يعاقب كل من خدع او استعمل عمداً وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأية طريقة. بالحبس بما لا يتجاوز السنة وبغرامة لا تتجاوز 2000 دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين.

حسب المادة 2 من القانون تكون العقوبة الحبس بما لا يتجاوز السنتين وغرامة لا تتجاوز 3000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:

    • قام بغش أو الحيازة بالذات أو بالواسطة أو قام بعرض شيء معد للبيع. مثل أغذية الإنسان أو أغذية الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية، أو أي منتجات أو قام بطرح أو بعرض للبيع أو ببيع شيء من هذه المواد مع العلم بغشها أو فسادها.
    • قام بالحيازة لقصد البيع أو قام بطرح أو بعرض أو ببيع مواد على علم بأنها تستعمل لغش الأغذية الخاصة بالإنسان أو بالحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية بما ينفي جواز استعمالها استعمال مشروع. بالإضافة إلى ذلك كل من قام بالتحريض على استعمالها عن طريق النشرات والمطبوعات أو بأي وسيلة أخرى للنشر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة 20 ألف دينار، أو بهما معاً إذا كانت المواد أو الأدوية أو المنتجات الزراعية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستخدمة في الغش تشكل الجرائم التالية:

من الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين، الضارة بصحة الإنسان والحيوان، وإذا علم المشتري أو المستهلك أن البضاعة مقلدة أو تالفة. فلا يعفى البائع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا إذا تم شراء البضاعة على تلك الحالة، ولا تسري هذه العقوبة على المستهلك أو المشتري.

لوزير التجارة والصناعة الحق في تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو التشريعات الأخرى، في الظروف العاجلة والضرورية، عند وجود دلائل على وقوع واقعة أو أكثر من حوادث الغش أن يقوم بإغلاق المحل التجاري المخالف إغلاق إداري.

الأسئلة الشائعة

المسؤول عن الغش التجاري هي إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في الكويت.
غش المنتج أو بيع منتج مغشوش أو القيام بعرضه أو بحيازة هذا المنتج المغشوش بقصد الإتجار أو صناعة المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية أو انتاجها أو حيازتها أو بيعها وعرضها.

ختاماً نكون قدمنا لكم شرحاً عن  قانون الغش التجاري الكويتي، ولمحة عن العقوبات المفروضة في حال الغش التجاري. مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بمحامي مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانوني.

أعرف المزيد عن محامي تجاري بالكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية