قانون الملكية الفكرية الكويتي الجديد قد كان له دورًا كبيرًا في حماية إبداعات العقل البشري من اختراعات تصاميم ومصنفات أدبية وفنية وشعارات وصور مستخدمة في التجارة وغيرها.
لذلك ولأهمية هذا القانون أردنا أن نخصص له مقالنا هذا لنسلط الضوء على ما جاء في طياته من نقاط هامة فأهلًا بكم معنا.
لأي استفسار قانوني حول قانون الملكية الفكرية في الكويت، تواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
قانون الملكية الفكرية الكويتي.
قانون حماية الملكية الفكرية هو القانون رقم /75/ لعام /2019/ نص على /50/ مادة جمعتها أبواب ثلاثة تحدثت عن تسجيل براءة الاختراع الكويت.
وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وما يسري عليه الحماية الفكرية من آداب وفنون وعلوم، بالإضافة للإجراءات التحفظية والعقوبات التي تطال كل من يخترق هذه الحقوق.
إن القانون الجديد يعتبر من إحدى مقومات سمو الفكر الإنساني وتلبية غاياته في خدمة البشرية من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع لضمان اللحاق بركب الحضارة المتسارع.
لذا اهتم هذا القانون بإبراز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يصورتيه الأدبية والمالية مراعيًا اعتبارين أساسيين لا يمكن التغافل عنهما، وهما:
- تشجيع الإنتاج الفكري الإنساني وتأمين مصلحة الدولة.
- ضمان حماية فعالة لحقوق المؤلف وذلك بتوفير بنية قانونية تكفل قيام إطار قانوني لممارسة تلك الحقوق، وتحقق التوازن المطلوب ما بين مصلحة صاحب الحق ومصلحة المجتمع بالانتفاع من تلك الأعمال.
كل ذلك جعل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية تتراجع حيث باتت تلك الحقوق أكثر ضمانا بظل قانون أكثر فاعلية.
إذ أن القانون الجديد قد شدد على عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وساهم في زيادة الوعي لدى المبدعين والمؤلفين والمفكرين بكافة المجالات الإبداعية.
وقد كان لذلك أثرًا واضحًا على تراجع حجم الانتهاكات التي كانت سابقًا، حيث منح القانون غطاءً كافيًا للحماية، طالما أن العمل غير مخالف للنظام والآداب العامة.
كما نص قانون حقوق الملكية الفكرية الكويت على الحالات التي لا تشملها الحماية وكان ذلك في المادة 4 منه شملت:
الأفكار والإجراءات وطرق التشغيل وأساليب العمل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والوثائق الرسمية، والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وأحكام المحكمين والأخبار أو الأحداث اليومية التي تعتبر مجرد معلومات صحافية.
كيفية تسجيل حقوق الملكية الفكرية الكويت
يتم تسجيل براءة الاختراع الكويت وحقوق الملكية الفكرية من خلال اتباع الآتي:
- تعبئة الطلب الخاص بتسجيل براءة الاختراع.
- بيان مختصر يوصف الاختراع مشفوعًا بالرسوم اللازمة التي توضح موضوعه.
- صورة عن الوصف التفصيلي للاختراع ورسمه.
- وجود عقد توكيل بتسجيل براءة اختراع للبراءات الأجنبية ويجب أن يكون مصدقًا رسميًا من الجهات الرسمية ببلد الموكل والسفارة الكويتية.
- في حال كان طالب التسجيل شركة أو شخص اعتباري لابد من إرفاق مستخرج من سجلها التجاري أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وإن كان طالب التأسيس فردًا لابد من إرفاق صورة عن بطاقته المدنية.
- ترجمة عربية لعقد التوكيل معتمدة من قسم الترجمة بوزارة العدل.
- تحديد عناصر الحماية للبراءة.
بعد تجهيز المستندات أعلاه يتم الذهاب لوزارة التجارة والصناعة الكائنة ضمن منطقة شرق / شارع الشهداء/ برج كيبكو إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع.
الأسئلة الشائعة
بهذا ننهي مقالنا قانون الملكية الفكرية الكويتي والذي تحدثنا من خلاله عن العديد من الموضوعات الهامة التي نص عليها قانون براءة الاختراع الكويتي.
إن أردتم الاطلاع على حكم قضائي محكمة التمييز الكويتية الملكية الفكرية، أو نصوص قانون حقوق الملكية الفكرية يمكنكم متابعة مقالاتنا القادمة التي تضم الكثير من الفائدة.
قد تحتاج إلى: رقم محامي كويتي ليساعدك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.