تعد الوكالات التجارية من أهم الأنشطة التجارية، فكيف يتم إجراء هذه الوكالة؟ وما شروطها ونموذج عقد وكالة تجارية في الكويت؟، هذا ما سنوضحه ضمن مقالنا، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في القضايا التجارية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
نموذج عقد وكالة تجارية في الكويت.
حسب المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية في الكويت، فإن الوكالات التجارية هي تلك التي لها الحقوق القانونية في بيع أو ترويج أو توزيع البضائع أو المنتجات على التجار أو الشركات المحلية بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي لقاء ربح أو عمولة
وفيما يلي نقدم أفضل صيغة وكالة تجارية، وفق الشكل الآتي:
في يوم…… الموافق لتاريخ ……/……/2025 م، في مدينة…… تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول: الاسم…… عنوانه…… سجله التجاري…… تاريخه ……/……/…… المدينة…… يمثله في هذا العقد…… الجنسية……
الطرف الثاني( الوكيل التجاري): الاسم…… عنوانه (أو المركز الرئيسي)…… سجله التجاري…… تاريخه ……/……/…… المدينة…… يمثله في هذا العقد…… الجنسية……
يشمل العقد السلع والمنتجات التالية:………………
الحقوق والالتزامات لكل من الموكل والوكيل:
وفقًا لرغبة الطرفين بإيجاد علاقة للتعامل فيما بينهما من أجل خدمة مصالحهما المشتركة وتوضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف تجاه الآخر.
ولما كان لدى الطرف الأول السلع والخدمات التي يرغب في ترويجها من خلال وكيل تجاري. وحدود مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل وفق نطاق تمثيله له.
منطقة عمل الوكيل أو الموزع هي……، فترة الوكالة…… يتم تجديدها عن طريق……
(ذكر طريقة إنهاء الوكالة.)
ذكر الشروط المتفق عليها من الطرفين بما لا يتعارض مع القانون.
الفريق الأول……التوقيع……..
الفريق الثاني……التوقيع…………
إجراءات عقد وكالة تجارية
ويمكن لمن يريد تسجيل الوكالة التجارية، اتباع الإجراءات التالية:
- تقديم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو نائبهما القانوني بمقتضى توكيل رسمي للإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك من نسختين.
- إرفاق المستندات التالية:
- عقد الوكالة على قرص مدمج.
- ترجمة العقد الأجنبي مع تصديق وزارة العدل.
- السجل التجاري للشركة.
- اعتماد توقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية.
- وثيقة اشتراك من غرفة التجارة والصناعة الكويتية.
- ما يثبت أن الشريك الكويتي له نسبة 51% من رأس مال الشركة.
- تصديق من وزارة الخارجية الكويتية، والجهات الرقابية في بلد المنشأ، وسفارة الكويت ببلد المنشأ.
- دفع رسوم عقد وكالة رسمي وهي 30 دينار كويتي.
- يتم النظر بالطلب خلال مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام.
- تُمنح الوكالة التجارية، بحال التأكد من استيفاء كل الشروط والإجراءات.
- تعطي الوزارة لمن تم قيد وكالته كتابًا لوزارة الإعلام للإعلان في الجريدة الرسمية عنها.
شروط الوكالة التجارية
اشترطت المادة 2 من قانون الوكالات التجارية الشروط التالية لمن يقوم بمزاولة أعمال الوكالات التجارية بالكويت:
- أن يكون شخص طبيعي واحد أو مجموعة أشخاص طبيعيين من الجنسية الكويتية.
- أن يكون شخص اعتباري (شركة) بشرط ألا تقل نصيب الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51%.
- أن يكون مقيد في سجل التجارة الكويتي.
- أن يكون مرخص لأداء الأنشطة التي تغطيها وكالتك.
- أن يكون مرتبطاً بالعميل بموجب اتفاقية وكالة مباشرة أو مع شخص له الحق القانوني في تمثيل مصالح العميل.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في الوكالة التجارية
يمكن لمحامي الوكالات التجارية ان يساعدك من خلال:
- يقدم خدمة الاستشارات القانونية المتعلقة بكافة أعمال الوكالات التجارية ويبين لهم التكييف القانوني والنصائح اللازمة لذلك.
- يلتزم محامي الوكالات بشرح القوانين واللوائح الخاصة بالوكالات في الكويت فيما يخص أعمال الوكالة ويتابع سير ذلك وفق الإجراءات القانونية.
- يتأكد من مطابقة الاتفاقيات الخاصة بأعمال الوكالات التجارية للقانون وخلوها من المخالفات.
- يقدم الاستشارات القانونية المعلقة بعمليات البيع والشراء.
- صياغة العقود المتعلقة بالوكالة وفق الشكل القانوني الذي يحفظ حقوق طرفي العقد.
- يقوم بحل النزاعات للوصول لتسوية ودية بين الأطراف.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول نموذج عقد وكالة تجارية في الكويت، حيث بينا من خلاله إجراءات وشروط وصيغة عقد الوكالة التجارية، ودور المحامي في ذلك.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية حول القضايا التجارية، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر.
اقرأ المزيد عن: عقد استثمار رخصة تجارية في الكويت، وأنواع العقود التجارية في الكويت، وقد تبحث عن محامي تجاري بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.