تخطى إلى المحتوى

دليلك حول قانون الوكالات التجارية الكويتي الجديد

قانون الوكالات التجارية الكويتي الجديد

تمثل المؤسسات التجارية الكويتية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، وتعتبر بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم وتوسيع التجارة الدولية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

ومن هذا المنطلق، سيقدم محامي الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية قانون الوكالات التجارية الكويتي الجديد، فإذا كنت مهتماً تابع معنا.

لأدق الاستشارات القانونية المدروسة وفق الأنظمة الكويتية، اتصل عبر الرقم 66557772. أو انقر هنا.

قانون الوكالات التجارية الكويتي الجديد

حسب المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. فإن الوكالات التجارية بالكويت هي تلك التي لها الحقوق القانونية في بيع أو ترويج أو توزيع البضائع أو المنتجات على التجار أو الشركات المحلية بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي لقاء ربح أو عمولة.

كما اشترطت المادة 2 من قانون تنظيم الوكالات التجارية بمن يقوم بمزاولة أعمال الوكالات التجارية في الكويت، الآتي:

    • أن يكون شخص طبيعي واحد أو مجموعة أشخاص طبيعيين من الجنسية الكويتية.
    • أن يكون شخص اعتباري (شركة) بشرط ألا تقل نصيب الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51%.
    • أن يكون مقيد في سجل التجارة الكويتي.
    • أن يكون مرخص لأداء الأنشطة التي تغطيها وكالتك.
    • أن يكون مرتبطاً بالعميل بموجب اتفاقية وكالة مباشرة أو مع شخص له الحق القانوني في تمثيل مصالح العميل.

تعتبر الوكالات التجارية من أهم الأنشطة التجارية في الكويت، حيث تلعب دوراً مهماً في تنمية الأعمال والاقتصاد المحلي. ومن خلال هؤلاء الوكلاء، يمكن للشركات الأجنبية بيع منتجاتها وخدماتها داخل الكويت.

ويمكن للشركات الأجنبية دخول السوق الكويتي كما تدخل الشركات الكويتية إلى الأسواق، وذلك من خلال الشركات والوكلاء المحليين. كما أنه يساعد على تحسين الجودة والتكنولوجيا والمنافسة الدولية من خلال رفع مستوى تكنولوجيا الإنتاج وتحسين تقديم الخدمات.

ويجب أن يتضمن عقد الوكالة التجارية حسب المادة 3، البيانات التالية:

    • اسم الوكيل أو الموزع واسم وجنسية الموكل.
    • البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي هي موضوع العقد.
    • حقوق والتزامات الموكل والوكيل أو الموزع، ومدى مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في منطقة الوكالة.
    • مكان عمل الوكالة أو الموزع.
    • مدة صلاحية الوكالة وطريقة تجديدها
    • طريقة إنهاء الوكالة وانقضائها.

أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل أو الموزع بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ووفق المادة 7 من قانون تنظيم الوكالات التجارية والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الكويتي، قيد جميع الوكالات التجارية بالسجل التجاري.

حيث يتم تقديم الطلب من أجل القيد من قبل الوكيل أو الموزع أو من ينوب قانوناً عنهما بتوكيل رسمي للإدارة ذات الشأن على النموذج المعد لهذا من نسختين أصليتين. مرفقاً به المستندات الآتية:

    • عقد الوكالة الأصلي وصورة طبق الأصل منه مصدق من السلطة المختصة في بلد الموكل وسفارة الدولة ووزارة الخارجية الكويتية.
    • قرص مضغوط يحتوي على اتفاقية الوكالة والمستندات ذات الصلة.
    • ترجمة عربية معتمدة لاتفاقيات الوكالة وغيرها من الوثائق المكتوبة باللغات الأجنبية.
    • شهادة تثبت القيد في السجل التجاري.
    • ما يثبت أن الفرد أو مجموعة الأفراد يتمتعون بالجنسية الكويتية أو أن الشريك أو الشركاء الكويتيين لديهم حصة في الشركة لا تقل عن 51% من رأس المال.
    • نسخة من الرخصة التجارية الصادرة للوكيل أو الموزع سارية المفعول لمزاولة الأنشطة التي تغطيها الوكالة.
    • وثيقة غرفة التجارة والصناعة بالكويت.
    • إيصال سداد الالتزامات المعلنة.
    • يشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة إذا كان ذلك مطلوباً بالنسبة للسلع أو المنتجات التي تغطيها الهيئة.

وتناولت نصوص هذا القانون أحكام الاشتغال بالوكالة التجارية في كل الشقين الإجرائي منها والشكلي تتمة للقواعد الموضوعية الوارد ذكرها في قانون التجارة الكويتي الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980.

كما تم العمل على تنظيم أحكام الوكالة التجارية الواردة في الفصل 5 والمواد من 260 إلى 296 من قانون التجارة الكويتي PDF. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك علاقة بين هذا القانون وقانون حماية المستهلك الكويت PDF، لأن كل منها قانون مستقل.

نموذج عقد وكالة تجارية الكويت

يجب وفق المادة الثالثة من قانون تنظيم الوكالات التجارية أن يتضمن نموذج طلب تسجيل وكالة تجارية الكويت، البيانات الآتية:

إنه في اليوم…… تاريخ ……/……/……14هـ، بمدينة…… قد تم الاتفاق بين كل من:

الاسم…… وموقعه…… السجل التجاري…… تاريخه ……/……/…… المدينة…… ويقوم بتمثيله في هذا العقد…… جنسيته…… (كطرف أول).

الاسم…… وموقعه (أو المركز الرئيسي)…… السجل التجاري…… تاريخه ……/……/…… المدينة…… ويقوم بتمثيله في هذا العقد…… جنسيته…… (كطرف ثاني الوكيل التجاري).

السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد هي……

يتم ذكر الحقوق والالتزامات لكل من الموكل والوكيل:

بناء على رغبة كلا الطرفين بإيجاد علاقة للتعامل فيما بينهما لأجل خدمة مصالحهما المشتركة وبيان حقوق والتزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر. ولما كان لدى الطرف الأول المنتجات والخدمات التي يود ترويجها عن طريق وكيل تجاري. وحدود المسؤولية للموكل عن التزامات وكيله في نطاق تمثيله له.

منطقة عمل الوكيل او الموزع هي……، مدة الوكالة…… وكيفية تجديدها……

(يتم ذكر طريقة إنهاء الوكالة.)

الشروط المتفق عليها من كلا الطرفين بما لا يخالف القانون.

الفريق الأول……       الفريق الثاني……

التوقيع لكلا الفريقين

الأسئلة الشائعة

قانون الوكيل المحلي في الكويت، هو القانون رقم 13 لسنة 2016 قانون الوكالات التجارية الكويتي الجديد.
يتم تسجيل قيد وكالة تجارية، من خلال تقديم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما قانوناً، بموجب توكيل رسمي للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك من نسختين أصليتين مرفقاً به المستندات الوارد ذكرها ضمن المقال.

وفي ختام مقالنا حول قانون الوكالات التجارية الكويتي الجديد، لمزيد من الاستفسارات تواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث عن محامي تجاري بالكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية