تخطى إلى المحتوى

تفاصيل قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال

قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال

تحرص دولة الكويت على حماية أموال دوائرها ومؤسساتها. حيث أصدرت قانون الأموال العامة لحماية المال الكويتي ومكافحة السرقات التي تطاله.

فما هي أحكام قضايا الأموال العامة؟ وما هو حكم قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال؟ كل هذا وأكثر سنتعرف على إجابته في سطور مقالنا لليوم من شركة انعقاد للمحاماة.

حيث نستعرض فيه أبرز جرائم الأموال العامة PDF. وسريان قانون الجزاء وأحكامه وكذلك قانون حماية الأموال عليها، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن خبير قانوني في الكويت مختص بالقضايا المالية، ننصحك بتوكيل محامي شركة انعقاد للمحاماة. انقر هنا لمراسلة فريقنا القانوني عبر واتساب، لتوكيل محامينا المختص أو استشارته الآن.

قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال

أكد المشرع في الكويت في القانون الجزائي PDF على صون الأموال العامة وحرمتها.

حيث فرض حمايتها على كل مواطن كويتي واعتبرها من واجباتهم الوطنية. ونصت على ذلك المادة (1) من قانون حماية المال العام.

كما وضحت المادة (2) من القانون 1 رقم لعام 1993 المقصود بالأموال العامة المشمولة بأحكامه. وهي كما يلي:

  • الأموال الخاضعة لإدارة الدولة خارج البلاد أو داخلها.
  • أموال المؤسسات والهيئات العامة.
  • أموال المنشآت والشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى مؤسساتها بنسبة الربع من رأس المال.

وتراوحت العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بين الحبس والغرامة. على اختلاف الجرم المرتكب وفداحته. وسنوضح فيما يلي أبرز هذه العقوبات:

  • السجن المؤقت أو المؤبد لما لا يقل عن 5 سنوات للموظف الذي اختلس مالًا أو أوراقًا عهدت إليه في وظيفته. أو استولى عليها بغير حق أو سهل الاستيلاء عليها لغيره. (المادتين 9 و10)
  • السجن المؤقت أو المؤبد لما لا يقل عن 7 سنوات. لكل موظف تعمد إجراء صفقة على نحو يضر بالبلاد. (المادة 11)
  • السجن حتى 3 سنوات والغرامة بين 2000 إلى 20000 دينار. لكل من احتفظ لنفسه بوثائق رسمية للدولة تتعلق بإحدى جرائم الأموال. (المادة 15)

وأتاح القانون رقم 1/1993 للنيابة العامة في حال ثبوت التهمة على الجاني بارتكاب أحد جرائم الأموال المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي حجز الأموال المملوكة تحت يده دون الإخلال بواجب الجهات العامة المجني عليها.

كما يمكن له منع الجاني من السفر كإجراء قضائي تحفظي ليمنع تهريب الأموال.

يمكنك التواصل معنا في شركة انعقاد للمحاماة للحصول على الاستشارة القانونية الدقيقة بما يخص جرائم الأموال العامة والحجز التحفظي عليها وفق القانون الكويتي.

فنحن لدينا أمهر المحامين المتمرسين الجاهزين لمساعدتك في أي قضية قانونية مالية مهما بلغت صعوبتها.

الأسئلة الشائعة

يقصد بحجز الأموال في الكويت مصادرة الأموال تحفظيًا لمنع تهريبها والسفر بها أو التصرف بها بعد اختلاسها أو سرقتها من الجهات العامة.
نصت أحكام القانون الكويتي على حماية الأموال العائدة للدولة، وبين قانون الجزاء الجرائم ذات الصلة بقانون حماية المال العام. والتي تنطبق عليها عقوبات السجن أو الغرامة حسب شدتها وفداحتها. وأتاح القانون 1 لعام 1993 ووفق أحكام قانون الجزاء للنائب العام حجز الأموال المملوكة للجاني في حال ارتكابه لهذه الجرائم.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا عن قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال. والذي استعرضنا فيه أبرز جرائم المال العام وعقوباتها وفق القانون الكويتي.

ونأمل أنكم وجدتم في سطور مقالنا لليوم كل الفائدة، ونرحب بكم دومًا للحصول على أي معلومة قانونية تبحثون عنها.

تعرف على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، واطلع على تفاصيل الاعتراف في قانون الجزاء الكويتي. واقرأ أكثر عن قانون الجزاء الكويتي التزوير. وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت لاستشارته.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية