تحرص دولة الكويت على حماية أموال دوائرها ومؤسساتها. حيث أصدرت قانون الأموال العامة لحماية المال الكويتي ومكافحة السرقات التي تطاله.
فما هي أحكام قضايا الأموال العامة؟ وما هو حكم قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال؟ كل هذا وأكثر سنتعرف على إجابته في سطور مقالنا لليوم من شركة انعقاد للمحاماة.
حيث نستعرض فيه أبرز جرائم الأموال العامة PDF. وسريان قانون الجزاء وأحكامه وكذلك قانون حماية الأموال عليها، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن خبير قانوني في الكويت مختص بالقضايا المالية، ننصحك بتوكيل محامي شركة انعقاد للمحاماة. انقر هنا لمراسلة فريقنا القانوني عبر واتساب، لتوكيل محامينا المختص أو استشارته الآن.
جدول المحتويات
قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال
أكد المشرع في الكويت في القانون الجزائي PDF على صون الأموال العامة وحرمتها.
حيث فرض حمايتها على كل مواطن كويتي واعتبرها من واجباتهم الوطنية. ونصت على ذلك المادة (1) من قانون حماية المال العام.
كما وضحت المادة (2) من القانون 1 رقم لعام 1993 المقصود بالأموال العامة المشمولة بأحكامه. وهي كما يلي:
- الأموال الخاضعة لإدارة الدولة خارج البلاد أو داخلها.
- أموال المؤسسات والهيئات العامة.
- أموال المنشآت والشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى مؤسساتها بنسبة الربع من رأس المال.
وتراوحت العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بين الحبس والغرامة. على اختلاف الجرم المرتكب وفداحته. وسنوضح فيما يلي أبرز هذه العقوبات:
- السجن المؤقت أو المؤبد لما لا يقل عن 5 سنوات للموظف الذي اختلس مالًا أو أوراقًا عهدت إليه في وظيفته. أو استولى عليها بغير حق أو سهل الاستيلاء عليها لغيره. (المادتين 9 و10)
- السجن المؤقت أو المؤبد لما لا يقل عن 7 سنوات. لكل موظف تعمد إجراء صفقة على نحو يضر بالبلاد. (المادة 11)
- السجن حتى 3 سنوات والغرامة بين 2000 إلى 20000 دينار. لكل من احتفظ لنفسه بوثائق رسمية للدولة تتعلق بإحدى جرائم الأموال. (المادة 15)
وأتاح القانون رقم 1/1993 للنيابة العامة في حال ثبوت التهمة على الجاني بارتكاب أحد جرائم الأموال المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي حجز الأموال المملوكة تحت يده دون الإخلال بواجب الجهات العامة المجني عليها.
كما يمكن له منع الجاني من السفر كإجراء قضائي تحفظي ليمنع تهريب الأموال.
يمكنك التواصل معنا في شركة انعقاد للمحاماة للحصول على الاستشارة القانونية الدقيقة بما يخص جرائم الأموال العامة والحجز التحفظي عليها وفق القانون الكويتي.
فنحن لدينا أمهر المحامين المتمرسين الجاهزين لمساعدتك في أي قضية قانونية مالية مهما بلغت صعوبتها.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا عن قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال. والذي استعرضنا فيه أبرز جرائم المال العام وعقوباتها وفق القانون الكويتي.
ونأمل أنكم وجدتم في سطور مقالنا لليوم كل الفائدة، ونرحب بكم دومًا للحصول على أي معلومة قانونية تبحثون عنها.
اقرا المزيد عن: قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي،وقانون الجزاء الكويتي التزوير، وجريمة الاستيلاء على المال العام في الكويت، وعقوبة غسيل الأموال في الكويت، وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت لاستشارته.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.