لقد تم وضع قانون حماية البيئة الكويت من أجل المحافظة على الموارد الطبيعة ومنع الاستهتار بها لأي سبب كان وبأي شكل كان.
لذلك ولأن هدفنا نشر التوعية القانونية بكافة جوانب المجتمع قد خصصنا مقالنا هذا لنلقي لمحة على ما جاء به قانون حماية البيئة في الكويت فأهلًا بكم معنا.
لأي استفسار قانوني، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
قانون حماية البيئة الكويت.
إن تاريخ 29-6-2014 هو موعد صدور القانون رقم ((42)) لسنة /2014/ الخاص بحماية البيئة، وقد تم نشر القانون المذكور بـ /13-7-2014/ ليكون موعدًا لبدء العمل به اعتبارًا من /12/ أكتوبر 2014.
يتألف القانون من باب تمهيدي، حيث يشتمل على ثلاثة فصول وتسعة أبواب رئيسية يتكون بعضها من عدة فصول، بعدد مواد يصل إلى 181 مادة.
حيث أوضح القانون الأحكام التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات اللازمة من أجل تنفيذ أحكام القانون، حيث أن بعضها يصدر من الوزير المختص وبعضها يصدر من مدير عام الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ومن مستجداته الآتي:
- أول قانون متكامل هدفه حماية البيئة بالكويت.
- تسري أحكامه على كافة الجهات الخاصة والعامة والأفراد.
- نصّ القانون على إنشاء صندوق خاص لأجل إقامة المشاريع الهادفة وحماية البيئة ومصادرها والمحافظة على توازنها، ودعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.
حيث فرض تكليفات محددة على جهات الدولة المختصة، وحدد لها مددًا زمنية ليتم تنفيذ تلك التكاليف. تتراوح هذه المدة بين 3 – 6 أشهر، وسنة وسنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات.
كما تضمن القانون العديد من النصوص والأحكام والقواعد الجديدة والهامة بمجال الاهتمام بحماية البيئة ضمن دولة الكويت.
ومواجهة كل ما يهدد سلامتها على سبيل المثال تم إنشاء شرطة متخصصة في شؤون البيئة، ووجود مراقبين بيئيين بالمؤسسات العامة، وإنشاء إدارات متخصصة بالبيئة بمؤسسات الدولة.
وتضمن أيضًا بابًا كاملًا خاصًا بالعقوبات على المخالفات البيئية للأحكام المنصوص عليها بالقانون سنتحدث عنها فيما يلي.
عقوبات قانون البيئة في الكويت
لقد نص قانون البيئة في الكويت على العديد من العقوبات التي تنشأ عن مخالفات البيئة الكويت وفيما يلي سنذكر لكم بعضًا من تلك العقوبات.
المادة 128 نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار دون أن تزيد على خمسين ألف دينار لكل من خالف حكم المواد ( 16، 17، 18، 26، 47، 126) من هذا القانون.
كما أن المادة 129 عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (19، 20، 21، 22، 23، 43) من هذا القانون.
أما المادة 130 نصت على أنه يمكن أن يصدر حكم قضائي بيئي كويتي بالإعدام أو الحبس المؤبد، إضافةً لغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار دون أن تزيد على مليون دينار لكل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون..
الأسئلة الشائعة
بهذا ننهي مقالنا قانون حماية البيئة الكويت والذي أوضحنا من خلاله أبرز ما نص عليه القانون من عقوبات صارمة لما يجري من مخالفات، وكيفية حماية البيئة والمسؤول عن حماية البيئة.
يمكنك التعرف على المزيد عن قانون منع قطع الاشجار بالكويت (قانون عدم قطع الاشجار بالكويت) من خلال التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن: رقم محامي كويتي شاطر.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.