حرصت دولة الكويت على حماية أموال مؤسساتها ودوائرها، وكافحت بكلّ جهدها سرقة المال العام بالكويت وذلك من خلال قانون حماية المال العام الكويتي. فما هو قانون حماية الاموال العامة الكويت؟ وما هو حكم قانون الجزاء الكويتي في جرائم الاعتداء علي المال العام؟
كل هذا وأكثر سنتعرف إليه في سطور مقالنا لليوم من شركة انعقاد للمحاماة، حيث نستعرض فيه أبرز جرائم الأموال العامة. بالإضافة إلى أحكام قضايا الأموال العامة وفق قانون حماية المال في الكويت، تابع معنا لتعرف أكثر حول هذا الموضوع.
إن كنت بحاجة لتوكيل أو استشارة أفضل محامي قضايا مالية بالكويت. انقر هنا لمراسلة فريقنا في شركة انعقاد القانونية عبر واتساب الآن.
جدول المحتويات
قانون حماية المال العام الكويتي.
أكدّ المشرّع الكويتي في قانون الجزاء على حُرمة أموال الدولة العامة؛ وحرص على حمايتها وصونها، كما فرض حمايتها على كافة مواطني دولة الكويت واعتبر ذلك من واجباتهم الوطنية. فما المقصود بالأموال العامة التي يُطبق عليها قانون حماية المال العام في الكويت؟
وضحت المادة 2 من القانون 1 لعام 1993 بأنّ كلّ الأموال المملوكة أو الخاضعة لإدارة الدولة أو هيئاتها ومؤسساتها العامة.
وكذلك كافة الشركات التي تساهم فيها بما لا يقل عن ربع رأس المال. تخضع لتطبيق مذكرة قانون حماية الاموال العامة الكويت وأحكامه. سواءً كانت هذه الأموال داخل أراضي الكويت أم خارجها.
وسنوضح في السطور التالية ما هي الجرائم التي تخضع لهذا القانون، تابع معنا.
جرائم الأموال العامة
تسري أحكام قانون حماية الأموال العامة على جرائم الاختلاس من أموال الدولة أو أوراقها وكذلك على جرم الاستيلاء. وسنوضح لك فيما يلي أبرز العقوبات الواردة على هذه الجرائم وفق قانون حماية المال العام في الكويت، وهي كالتالي:
- نصت المادتين رقم 9 و10 من هذا القانون على أن عقوبة كل من قام بالاختلاس أو الاستيلاء هي السجن المؤبد أو المؤقت حتى 5 سنوات. وذلك في حال كونه من موظفي الدولة أو العاملين فيها. وتتم زيادة المدة إلى 7 سنوات في حال ارتباط جريمة الاختلاس بجناية ثانية.
- كما نصت المادة 14 من قانون حماية الأموال بأن كل موظف أساء استعمال سلطته وأدى لضرر في مصلحة وأموال من يعمل عنده. فهو يُعاقب بالسجن 3 سنوات على الأكثر مع غرامة بين 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.
- بالإضافة للعقوبات السابقة فإن القانون يُعاقب الجاني كذلك بالعزلة وغرامة مالية بقيمة تعادل مثلي ما قام باختلاسه. وهذا ما نصت عليه المادة 16 من القانون.
كما وضح قانون الجرائم المالية بأن النيابة العامة للأموال هي المسؤولة وحدها عن كافة التحقيقات المتعلقة بالجرائم والجنح المذكورة في هذا القانون.
وبإمكانك التواصل معنا في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على تفاصيل أكثر حول جرائم الأموال العامة PDF وعقوباتها وفق ما نص عليه قانون حماية المال العام الكويتي.
ففريقنا جاهز دومًا لتقديم الاستشارات القانونية الدقيقة حول القوانين في الكويت، كما أنه سيمثلك قانونيًا في محاكم الكويت في أي قضية تواجهك.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل إلى ختام مقالنا عن قانون حماية المال العام الكويتي، والذي وضحنا فيه لكل متابعينا ما هي الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
بالإضافة لأبرز العقوبات التي نص عليها القانون بحق مرتكبي هذه الجرائم. آملين أننا وفقنا بتبسيط المعلومات القانونية التي تبحث عنها عزيزي القارئ.
ونحن جاهزون للرد على أي استفسار حول قوانين الكويت لذا لا تتوانى عن ترك استفساراتك أسفل المقال للرد عليها قريبًا.
تعرف على جريمة الاختلاس بالقانون الكويتي، وما عقوبة جريمة إخفاء المسروقات، وعقوبة السرقة بالقانون الكويتي. وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت لحل مشكلتك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.