قانون شركات الصرافة في الكويت يتمثل في القرار الصادر بما يتعلق إخضاع شركات الصرافة إلى رقابة بنك الكويت المركزي.
لذا فإن أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية سيشرح هذا القانون ومضمونه.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 0096566557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون شركات الصرافة في الكويت.
قانون شركات الصرافة الكويتي، يتمثل في القرار الصادر المتعلق بإخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي الكويتي، ويحتوي القانون على عدة مواد نذكر أهمها ما يلي:
المادة الثانية، نصت على أنه لا يجوز لشركات الصرافة الكويتية أن تقوم بالأعمال المصرفية، مثل قبول الودائع النقدية وقبول ودائع التوفير وفتح الحسابات الجارية وغيرها من الأعمال التي تخص البنوك.
فيما جاء في المادة الثالثة، على أنه من غير الجائز لشركات الصرافة تمثيل البنوك أو المؤسسات المصرفية الأجنبية بالكويت أو أن تقوم بنشاط مصرفي داخل دولة الكويت. كما لا يحق لها أن ترتبط مع بنوك ومؤسسات مصرفية أجنبية بعقود إدارة.
أما المادة الرابعة، نصت أنه يتوجب على شركة الصرافة أن تقوم بمسك حسابات منتظمة توضح عملياتها ونشاطها وطبيعة مراكزها المالية وأن تقوم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والوثائق المطلوبة لطبيعة النشاط الخاص بها.
وفي المادة الخامسة، نجد أنه على الشركات الحاصلة على رخصة صرافة الكويت التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة مع أعمال ثانية، سواء كانت أعمالاً تجارية أو عقارية أو صناعية.
يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات التي تلزم لتأسيس شركة مستقلة لممارسة أعمال الصرافة وأن يجري تنفيذ ذلك خلال زمن لا يتجاوز السنة من تاريخ العمل بالقرار.
والمادة السابعة، تنص على شروط استخراج رخصة صرافة. حيث يوجد في البنك المركزي الكويتي سجل مخصوص بشركات الصرافة ويقيد بالسجل البيانات اللازمة مثل:
- رقم وتاريخ التسجيل.
- اسم شركة الصرافة والعنوان.
- طبيعة الشركة القانونية.
- تاريخ تأسيس الشركة.
- رأس مال الشركة.
- الاحتياطات.
- اسم كل أعضاء مجلس الإدارة، أو الأشخاص المخولين في إدارة شركة الصرافة.
- أسماء جميع الشركاء المتضامنين إذا كانت الشركة متخذة شكل شركة تضامنية أو شركة توصية.
- في حال كان هناك شركاء أجنبيين في الشركة يجري تسجيل أسمائهم.
- بيان بالفروع.
- أي بيانات إضافية يطلب البنك المركزي أن تضاف للسجل.
- كل التعديلات التي تطرأ على البيانات السابق ذكرها.
وفي المادة الثامنة، يجري تقديم طلب التسجيل للبنك المركزي الكويتي على النموذج الذي يكون البنك المركزي قد أعده لهذا الغرض. كما يجب إرفاق طلب التسجيل بصورة رسمية عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وجميع الثبوتيات الداعمة للبيانات الوارد ذكرها بطلب التسجيل.
أما المادة التاسعة، جاءت على أنه لا يجوز لشركة الصرافة أن تمارس نشاطها قبل التسجيل في سجل شركات الصرافة في البنك المركزي.
والمادة العاشرة، نصت على أنه يجب على شركات الصرافة إخطار البنك المركزي الكويتي بالتعديلات التي تجرى بعقد تأسيسها أو النظام الأساسي أو أي تعديل بالبيانات، للحصول على موافقة البنك المركزي بالتعديل.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالتنا عن قانون شركات الصرافة في الكويت، حيث بينا أهم مواد هذا القانون وأجبنا عن أسئلتكم الشائعة.
لمزيد من الاستفسارات تواصل مع أفضل محامي شركات في الكويت لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن عقد بيع شركة توصية بسيطة، وقانون شركات التأمين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.