جرم المشرع الكويتي غسيل الأموال وعاقب عليه بعقوبات مشددة، فما هو قانون غسيل الأموال الكويتي؟ وما العقوبة المقررة بشأنها؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا، لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر في قضايا غسيل الاموال، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قانون غسيل الأموال الكويتي.
يتمثل قانون غسيل الأموال بالكويت بالقانون رقم 106 لعام 2013 المتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع تعديلاته كاملة.
حيث عرف قانون غسيل الاموال جريمة غسيل الأموال على النحو التالي:
يعد مرتكباً لجريمة غسيل الاموال كل من كان لديه علم بأن الأموال ناتجة عن جريمة. ومع ذلك يقوم عمداً بتحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال أو إخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال.
عقوبة غسيل الأموال في الكويت
وأما عقوبة غسيل الاموال في القانون الكويتي فقد جاء النص بشأنها في المادة 28 من القانون رقم 106 لعام 2013، وهي:
عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز قيمتها كاملة، مع مصادرة تلك الأموال والأدوات المضبوطة في الجريمة.
وتشدد تلك العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 20 سنة وبضعف الغرامة إذا ما ترافقت تلك الجريمة بالظروف التالية:
- ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخص ذو سلطة ونفوذ يستغل سلطته ونفوذه في ذلك.
- ارتكاب الجريمة من خلال الأندية أو الجمعيات ذات النفع العام أو المبرات الخيرية.
- في حالة تكرار الجاني للجريمة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن قانون غسيل الأموال الكويتي، والتي وضحنا من خلالها تعريف تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل محامي مختص في قضايا غسيل الاموال في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: جرائم التحويلات مجهولة المصدر في الكويت، وقد تبحث عن محامي جنائي بالكويت لاستشارته في قضيتك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.