تخطى إلى المحتوى

تفاصيل قانون غسيل الأموال الكويتي

قانون غسيل الأموال الكويتي

جرم المشرع الكويتي غسيل الأموال وعاقب عليه بعقوبات مشددة، فما هو قانون غسيل الأموال الكويتي. وما العقوبة المقررة بشأنها؟

 اضغط هنا للاتصال مع أفضل محامي جنائي بالكويت مختص بغسيل الأموال لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

واحصل على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الكويتي مع اجتهادات محكمة التمييز الكويتية غسيل اموال.

قانون غسيل الأموال الكويتي

يتمثل قانون غسيل الأموال الكويتي بالقانون رقم 106 لعام 2013 المتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع تعديلاته كاملة.

تعريف جريمة غسيل الأموال

عرف قانون غسيل الاموال الكويت جريمة غسيل الأموال على النحو التالي:

يعد مرتكباً لجريمة غسيل الاموال في القانون الكويتي، كل من كان لديه علم بأن الأموال ناتجة عن جريمة. ومع ذلك يقوم عمداً بتحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال أو إخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال.

عقوبة غسيل الأموال في الكويت

وأما عقوبة غسيل الأموال في القانون الكويتي فقد جاء النص بشأنها في المادة 28 من القانون رقم 106 لعام 2013، وهي:

عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، والغرامة بما لا يقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة، بشرط ألا تتجاوز قيمتها كاملة. مع مصادرة تلك الأموال والأدوات المضبوطة في الجريمة.

وتشدد تلك العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 20 سنة وبضعف الغرامة إذا ما ترافقت تلك الجريمة بالظروف التالية:

  • ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية.
  • ارتكاب الجريمة من قبل شخص ذو سلطة ونفوذ يستغل سلطته ونفوذه في ذلك.
  • ارتكاب الجريمة من خلال الأندية أو الجمعيات ذات النفع العام أو المبرات الخيرية.
  • في حالة تكرار الجاني للجريمة.

الإعفاء من عقوبة غسيل الأموال في الكويت

وأما حالات الإعفاء من العقوبة فتتمثل في:

  • قيام الجاني بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بأية معلومات لم تتمكن من الحصول عليها.
  • أو مساعدتها في منع ارتكاب جريمة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب.
  • أو تمكين السلطات من القبض على المجرمين أو الحصول على أدلة أو تجنب آثار الجريمة والحد منها.
  • أو تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعة الإجرامية من أية أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.

كما أن العقوبات المقررة بشأن غسيل الأموال لا تطال فقط الأشخاص الطبيعيين. بل تطال الأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات.

حيث يتم معاقبة الشخص الاعتباري إذا ما أدين بجريمة غسيل الأموال بغرامة لا تقل عن 50,000 دينار أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.

بالإضافة لمنع الشخص الاعتباري بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بالأنشطة التجارية بصورة مباشرة. وغير مباشرة.

الأسئلة الشائعة

هناك جهتين مسؤولتين عن غسيل الأموال في الكويت، هما الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة. وأما الجهات المختصة بمكافحة تلك الجرائم فهي الجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، وتعتبر وحدة التحريات المالية الكويتية الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل المعلومات المتعلقة بأي جرائم تتعلق بغسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب.
عقوبة غسيل الأموال في الكويت هي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. والغرامة بما لا يقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة على ألا تزيد على كامل قيمتها، مع مصادرة الأموال والأدوات المتعلقة بارتكاب الجريمة التي تم ضبطها.
ليس هناك من فرق قانوني بين غسيل الأموال وتبييض الأموال، فكلا الفعلين يشكلان جريمة واحدة. وإنما انتشر المصطلح أولاً غسيل الأموال ثم ظهر مصطلح تبييض الأموال بذات المعنى ليعبر عن تطور الوسائل المتعلقة بغسيل الأموال خاصة مع تطور وسائل تقانة المعلومات.

وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن قانون غسيل الأموال الكويتي، والتي وضحنا من خلالها تعريف تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.

مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل محامي جنائي مختص بقانون غسل الاموال الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ عن أهم محامي جنائي بالكويت لاستشارته في قضيتك.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية