هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة أحد طرفيه؟ وهل يمكن توريث عقد الإيجار بعد وفاة المؤجر أو المستأجر؟.
في مقال اليوم حول دفع الايجار للورثة في الكويت، سنبين إجابات هذه التساؤلات، لذا تابع القراءة حتى النهاية.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي متخصص في العقارات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
دفع الايجار للورثة في الكويت.
عقد الإيجار هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لقاء أجر معلوم، ولمدة معينة.
وفي حال وفاة المؤجر أو المستأجر وفق قانون الإيجار الكويتي، فإن العقد لا ينتهي بل يبقى على حاله المتفق عليه قبل حصول الوفاة.
وقد نصت المادة 22 من قانون الإيجارات في الكويت أنه لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو بوفاة المستأجر، وإذا توفي المستأجر جاز لورثته طلب إنهاء العقد.
ولورثة المستأجر أن يطلبوا فسخ عقد الإيجار خلال فترة معقولة إذا تم إثبات أنهم غير قادرين على تحمل أعباء العقد. بسبب موت مورثهم والأعباء أكبر مما تستطيع مواردهم تحملها، أو أن العقد يتجاوز حاجتهم.
ونصت المادة 24 من قانون الايجارات الكويتي أنه تنشأ دائرة إيجارات في المحكمة الكلية، تختص بالفصل في المنازعات المرتبطة بالإيجار والتعويضات الناشئة عن عقد الإيجار وتحتوي على غرفة أو أكثر، بحسب الحاجة وتصدر قراراتها من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
وتكون كافة الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، ما عدا القرارات الصادرة بالإخلاء. وإذا تم إقامة الدعوى التي من اختصاص دائرة الإيجارات أمام دائرة أخرى يجري إحالتها من تلقاء نفسها لدائرة الإيجارات.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حول دفع الايجار للورثة بالكويت، حيث بينا من خلاله إمكانية توريث عقد الإيجار وفق القانون.
ولمزيد من التفاصيل والاستفسارات حول عقد الإيجار، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت متخصص في القضايا العقارية.
يمكنك الاطلاع على: مفهوم القانون الكويتي قيام المؤجر بتهديد المستأجر، وقانون الكويت طرد المستأجر، وتعرف على إجراءات رفع دعوى قسمة عقار الكويت، والتسجيل العقاري في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.