يأبى القانون تعرض شخص ما للضرر نتيجة سوء تصرف شخص آخر فجعل قضايا التعويض المدنى في الكويت هي الحل القانوني الذي يمكن اتباعه لتعويض المتضرر عن ضرره.
ولكن ما هي الشروط الواجبة لذلك وما هي المدة التي حددها القانون المدني الكويتي للمطالبة بالتعويض عن الضرر هذا ما سنوضحه في مقالنا.
لأي استفسار قانوني حول قضايا التعويض، تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قضايا التعويض المدنى في الكويت.
إن قضايا التعويض عن الضرر تعتبر إجراء قانوني يهدف لتعويض الأفراد أو المؤسسات عن الضرر الذي تكبدوه نتيجة لسلوك مخالف للقانون أو إهمال أدى لإلحاق الضرر.
وتعتبر دعوى التعويض عن الضرر من الوسائل الهامة التي تحمي حقوق الأفراد والمجتمع بشكلٍ عام.
حيث تسمح للأشخاص المتضررين المطالبة بالتعويض المناسب، سواءً كان أدبيًا أو ماديًا، ويعود تقديم دعوى التعويض عن الضرر للقوانين واللوائح المعمول بها بالكويت.
للتقدم بدعوى تعويض عن الضرر بالكويت والحصول على مقدار التعويض عن الضرر الأنسب لابد من توافر عدة شروط وهذه الشروط تشمل:
- وجود ضرر فعلي: يجب بأن يكون هناك ضرر فعلي يعاني منه الشخص أو المؤسسة التي تطالب في التعويض.
- وجود علاقة سببية: يجب بأن يكون هناك صلة مباشرة ما بين الإهمال أو التصرف المخالف للقانون والضرر الناجم عنه.
- وجود سبب قانوني: يجب بأن يكون التصرف المخالف للقانون مخالفًا للنصوص القانونية بالكويت.
- توجيه الدعوى في الوقت المناسب: يجب بأن يتم تقديم دعوى التعويض بالوقت المناسب، وذلك حسب المدة القانونية المحددة.
عند توفر هذه الشروط، يمكن للشخص المتضرر التقدم بدعوى التعويض عن الضرر بالمحاكم الكويتية.
ميعاد رفع دعوى التعويض
يتم تحديد ميعاد رفع دعوى التعويض المدني بالقانون الكويتي بمقتضى نص المادة 253 من القانون المدني الكويتي، التي نصت على سقوط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بعد مرور 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر، أو 15 سنة من وقوع العمل الغير مشروع.
وقد نصت المادة على حالة إذ كان العمل غير المشروع ناشئ عن جريمة فلا تنقضي دعوى المسؤولية ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، فإذا كانت المواعيد التي ورد النص عليها بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها انقضت على ذلك.
فإن ميعاد رفع دعوى التعويض المدني بالقانون الكويتي يبدأ من تاريخ العلم الحقيقي في الضرر الذي لحق بالمضرور وبشخص المسؤول عنه.
على اعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم الثبوت ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي قرره القانون على المسؤول.
الأسئلة الشائعة
بهذا ننهي مقالنا قضايا التعويض المدنى في الكويت والذي تحدثنا من خلاله عن شروط التقدم بدعوى تعويض في الكويت والحالات التي تبيح التقدم بدعوى تعويض.
يمكنك أن تطلب أفضل الاستشارات القانونية من أفضل محامي تعويض في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: التعويض عن الضرر المادي والادبي في الكويت، قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، وكيفية التعويض عن اصابة العمل في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.