تخطى إلى المحتوى

قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت

قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت

جريمة مؤذية ليس للأفراد فقط بل للمجتمع بأكمله وهي جريمة الزنا ولأننا حدثنا كثيرًا حول هذه الجريمة خصصنا مقال اليوم للحديث عن قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت.

فإن أردت التعرف على ما جاء به القانون حول قضايا التعويض عن ضرر نتيجة جريمة زنا تابع معنا.

إن كنت بحاجة إلى محامي في الكويت ماهر، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، او عبر زر الواتساب.

قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت.

إن أردنا الحديث عن قضايا التعويض التي ترتبط بجريمة الزنا في الكويت فهنا نقصد تعويض الضرر الأدبي.

حيث حرص القانون الكويتي على تعويض جميع أشكال الضرر حتى وإن كان أدبيًا.

وتبعًا للمادة 231 من القانون المدني الكويتي، يشتمل الضرر الأدبي على الضرر النفسي والضرر الحسي، الذي يتعرض المتضرر له جراء المساس بما يتعلق بحياته الخاصة وحريته ومكانته وسمعته.

ويتوجب على المحكمة مراعاة التقدير في التعويض عن الضرر الأدبي بالنسبة للمضرور بشكل لا يؤدي لزيادة آلامه.

كما يجب أن تلتزم بتقديرها لمدى ما أصاب المضرور من قهر وأسى وألم مؤديًا إلى مواساته لا لزيادة آلامه، ليحقق التعويض النتيجة المستهدفة منه.

وفيما يتعلق بتقدير التعويض الأدبي متى ما قامت أسبابه يكون هناك سلطة لمحكمة الموضوع بتقديره طالما أنها اعتمدت على أسس سليمة.

وبالقدر الذي يواسي الفرد ويكفل رد اعتباره وبما يراه القاضي مناسبًا بهذا الخصوص وتبعًا لما يتبين من الظروف وواقع الحال بالدعوى.

ويكفي بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون في القدر الذي يواسي المضرور بغير غلو ولا إسراف بالتقدير.

كما أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه لابد أن يتناسب التعويض مع الضرر، لأن الغاية منه جبر الضرر جبرًا متكافئًا زائداً عليه.

ليراعي القاضي بتقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور بالإضافة لاعتبار حالته الجسمية والصحية وجنسه وسنه إضافةً إلى حالته الاجتماعية، فكل ظرف من شأنه أن يؤثر بمقدار التعويض الذي سيقدره القاضي.

عقوبة الزنا في الكويت

لقد نصت المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي عقوبة الزنا في الكويت وهي:

السجن لمدة لا تتجاوز /5/ سنوات، وغرامة تصل لـ خمسة الاف دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.

وقد اشترط القانون لإثبات جريمة الزنا أن يتم ضبط الجاني متلبسًا بارتكاب الجريمة، أو الاعتراف بهذه الجريمة إن لم يضبط متلبسًا.

فالاعتراف يعتبر من أقوى الأدلة على ارتكاب جرم الزنا واستحقاق عقوبة المواقعة بالرضا وفق القانون الكويتي. وبحال توافر بالدعوى القضائية يمكن للمحكمة أن تعتمده وتأخذ به بعد التأكد من صحته.

الأسئلة الشائعة

حكم الزنا بالكويت بحسب المادة 195 من قانون العقوبات الكويتي هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة الاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يسقط الحق في طلب التعويض بحال المطالبة به بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لرفع التعويض في القانون الكويتي.

بهذا ننهي مقالنا قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت والذي اوضحنا من خلاله حكم الزنا في الكويت ومتى يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض.

لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات، بمكنك التواصل مع محامي التعويضات الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، وشروط التعويض في القانون الكويتي، أيضا التعويض عن الضرر المادي والادبي في الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية