تخطى إلى المحتوى

شروط قضايا تعويض شركات تامين الكويت

قضايا تعويض شركات تأمين في الكويت

في الكويت، مثلها كمثل العديد من الدول، يُنظم عمل شركات التأمين من خلال قانون رقم 125 لعام 2019 في شأن تنظيم التأمين.

حيث يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. ومقالتنا اليوم عن قضايا تعويض شركات تامين الكويت، لذا تابع معنا.

اطلب مشورة قانونية دقيقة ومدروسة من أقوى محامي في الكويت لدى شركة انعقاد عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.

قضايا تعويض شركات تامين في الكويت

قضايا تعويض شركات تامين الكويت

عند الحديث عن قضايا تعويض شركات تأمين في الكويت، فإننا نتناول موضوعاً حيوياً يمس جوانب مختلفة من الحياة اليومية والتجارية بالكويت.

التأمين بطبيعته يُمثّل وسيلة حماية الأفراد والشركات من المخاطر المحتملة، وتهدف شركات التأمين إلى توفير الأمان المالي للمستفيدين عبر استقبال المطالبات وإجراء التعويضات المناسبة وفقاً للوائح الخاصة ببوليصة التأمين.

لعل أبرز القضايا التي قد تظهر في مجال التأمين، تشمل:

    • التأخير في دفع التعويضات.
    • عدم الاتفاق على قيمة التعويض.
    • أو تفسير شروط وأحكام بوليصة التأمين.

تعتبر هذه القضايا من المسائل التي تحكم فيها السلطات القضائية والتنظيمية في الكويت استناداً على ما يقدم لها من دفوع وبراهين في النزاعات المقامة أمامها.

من جهة أخرى، تقع أيضاً على عاتق الأفراد والشركات مسؤولية قراءة وفهم شروط بوليصات التأمين بشكل دقيق قبل التوقيع عليها. حيث إن عدم الفهم الكامل للبنود يمكن أن يؤدي إلى لبس عند إقدامهم على رفع قضايا التعويض.

عملية التعويض تتطلب حتماً تقديم أدلة كافية لاستيفاء شروط المطالبة، مثل الفواتير، وتقارير الشرطة، والتقارير الطبية، وما إلى ذلك. وفي حالة النزاع، يمكن للمستفيد اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.

ومن أمثلة قضايا التأمين في الكويت دعوي تعويض ضد شركة تأمين سيارات بالكويت ودعوى تعويض عن حادث سيارة، حيث يمكن إقامة هاتين الدعوتين بتحقق الشروط التالية:

    • وجود المصلحة.
    • ألا تكسب الدعوى المقامة حجية الأمر المحكوم به.
    • أن تكون الدعوى مقامة للمرة الأولى أمام الجهات القضائية.
    • التقيد بالمدة المحددة لإقامة دعوى التعويض.

وللشركة حق الرجوع في التأمين على المؤمن له حسب المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976. حيث تلتزم بتعويض المتضرر أولاً جراء فعل المؤمن له ومن ثم ترجع على المؤمن له لمطالبته بقيمة ما دفعته للمضرور، وذلك في الحالات التالية:

    • إذا تم إثبات أن التأمين عُقد استناداً على تقديم المؤمن له بياناتٍ كاذبة وغير صحيحة، أو أخفى عن الشركة وقائع جوهرية هامة، لها تأثير على قبول المؤمن أن يغطي الخطر، أو على قيمة التأمين وشروط التأمين.
    • استغلال المركبة بغير الغرض الموضح في إجازة تسييرها أو قبول ركاب أو وضع حمولة تزيد عن المقرر لها أو استعمالها في السباقات أو استعمالها في اختبار السرعة.
    • إذا ثبت أن سائق المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر صرح له بقيادتها اقترف الحادثة وهو في حالة تنافي الحالة الطبيعية له بسبب المسكرات أو الخمور.
    • إذا كان سائق المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر يقودها مع موافقته غير حاصل على إجازة سوق لنوع المركبة.
    • إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة الجسدية نشأت عن فعل ارتكبه المؤمن له عن سبق الإصرار وبكامل إرادته.

أما إذا قامت شركة التأمين بالرجوع على المؤمن له بإقامة دعوى على المؤمن له وخلافاً لما جاء في الحالات المذكورة أعلاه، تكون قد ارتكبت مخالفة صريحة للقانون. لأن التأمين من حوادث السيارة تأمين إجباري وليس باختياري وقواعده قواعد تتعلق بالنظام العام فلا تجوز مخالفتها.

الأسئلة الشائعة

الحالات التي لا يغطيها التأمين الشامل، هي: القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات والقيادة بدون رخصة صالحة والتعديلات غير القانونية والإهمال، والاستخدام غير القانوني أو غير الأخلاقي والأضرار الناتجة عن الحروب والنزاعات والتلف الطبيعي والتآكل.
نعم، يجوز أخذ تعويضات التأمين في الكويت وفق ما جاء في فتاوى علماء الدين أنه مبلغ حلال شرعاً.

وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالتنا حول قضايا تعويض شركات تامين الكويت. لمزيد من الاستفسارات تواصل مع أشطر محامي تعويضات شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: الشكوى على شركات التامين الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية