مخالفة حكم سابق التمييز كويت هو محور بحثنا الذي سيأخذنا لمناقشة أحد شروط قبول الطعن بمحكمة التمييز وفق ما نص عليه القانون الكويتي.
فهل يمكن الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية بحال تم الفصل بنزاع خلافًا لحكم سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي؟، تابع معنا ضمن سطورنا التالية لتعرف الإجابة.
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
مخالفة حكم سابق التمييز كويت.
بداية يُعرف الطعن أمام محكمة التمييز في الكويت بأنه طريق غير عادي يطعن به بالأحكام النهائية بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
أو بحال وقع بطلان بالحكم أو بطلان بالإجراءات أثر بالحكم الصادر.
كما يمكن للخصوم ان يطعنوا بالتمييز بأي حكم انتهائي مهما كانت المحكمة التي أصدرته، بحال فصل بنزاع خلافًا لحكم آخر سبق وصدر بين نفس الخصوم وبذات الموضوع وحاز قوة الأمر المقضي.
وقد قضت محكمة التمييز أنه وبحسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية:
يمكن للخصوم الطعن بالتمييز بأي حكم نهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته، في حال فصل بنزاع خلافًا لحكم آخر سبق وصدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.
يدل ذلك على أنه يتعين بأن يكون الحكم الثاني نهائيًا وفاصلًا بالنزاع خلاف الحكم الأول أو مقتضاه كي يُسمح بالحصول على حكم محكمة التمييز.
وكذلك قضت محكمة التمييز” أن ما تجيزه المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية برقم /38/ لعام /1980/ من الطعن بالتمييز بأي حكم انتهائي مهما كانت المحكمة التي أصدرته مشروطًا بأن تكون المسألة واحدة بالدعوتين.
ولتتوافر للمسألة هذه الوحدة لابد وأن تكون محل نقاش بين الطرفين بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما في الحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس بما يدعيه أحد الطرفين بالآخر بالدعوى الثانية)
الأسئلة الشائعة
من أبرز الأسئلة التي تتعلق بمقالنا:
بهذا ننهي مقالنا مخالفة حكم سابق التمييز في الكويت والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول مخالفة قرارات محكمة التمييز. ومدة التمييز في الكويت وإن كان هناك حكم بعد التمييز أم لا.
مع التذكير بإمكانية حصولك على الخدمة القانونية الأكثر جودة ومهنية في الكويت من المحامي المتخصص في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: التمييز في القانون الكويتي، وتمييز الجنح في القانون الكويتي، كذلك الطعن بالتمييز في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.