ما معنى نصاب الاستئناف في القانون الكويتي؟ ما هي الضوابط والمعايير التي وضعها المشرع الكويتي في تحديده؟ ما هي الحالة التي يستثنى فيها وجوب تحقيق شرط النصاب القانوني في الاستئناف؟
هذا ما سيوضحه في مقالنا أفضل محامي في الكويت مختص بقضايا الاستئناف لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تابع معنا.
لأي استفسار قانوني حول قضايا الاستئناف، تواصل مباشرة مع المحامي من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
نصاب الاستئناف في القانون الكويتي.
إن نصاب الاستئناف في الكويت هو ذات قيمة الدعوى يوم رفعها أمام محكمة أول درجة وفقًا لآخر طلبات الخصوم.
وهو مصطلح قانوني يحدد به مدى قابلية الحكم للاستئناف بحسب قيمة الدعوى ويشمل الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو الكلية التي يصل نصابها القانوني إلى حد يجيز لها الاستئناف.
ويشمل نصاب الاستئناف بحسب القوانين الكويتية مختلف الأحكام الصادرة والتي تزيد قيمة المنازعات فيها عن 500 دينار كويتي بحيث يسمح باستئنافها.
أما في بعض الدعاوى ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة دون 500 دينار كويتي فإنه لا يمكن عرضها على محكمة الاستئناف.
ويدخل في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف جميع ما يكون مستحقًا يوم رفعها سواء من ريع أو تضمينات أو ملحقات ومصروفات.
أما في الحالة التي يقدم فيها المدعى عليه طلبًا عارضًا بعد الطلب الأصلي الذي قدمه المدعي، فيكون تقدير قيمة الدعوى بما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقًا للقيمة الأكبر من الطلبين.
وفقًا للمادة 140 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومثال ذلك أن ترفع دعوى أمام المحكمة الجزئية يطالب فيها المدعى بمبلغ 400 دينار كويتي، فيقدم المدعى عليه أمام المحكمة نفسها طلبًا عارضًا تبلغ قيمته 600 دينار كويتي.
هنا تقدر قيمة الدعوى على أساس الطلب الأعلى قيمة أي العارض المحدد بـ600 دينار والذي لولاه لكان الحكم الصادر بالقضية يؤدي إلى عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب الكويت.
وبناء على ما بينته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية فإن العبرة هي قيمة الدعوى عند تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
بينما يمكن استئناف جميع الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أيًا كانت قيمة الدعوى وفي ذلك استثناء أجازه المشرع الكويتي من الأصل العام في نصاب الاستئناف.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن نصاب الاستئناف ومعناه وشروطه في الكويت، نطرح الآن سؤالين شائعين حول هذا الموضوع، هما:
الآن نكون وصلنا عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حول نصاب الاستئناف في القانون الكويتي، والذي قدمنا لك من خلاله معناه القانوني والمعايير التي وضعها المشرع الكويتي في تحديده.
ونؤكد لك أن الاستعانة بالمحامين الخبراء في مكتب شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية تضمن حصولك على الخدمة القانونية الأكثر جودة وحرفية، حيث يمكنك التواصل مباشرة عبر الواتساب 96566557772+.
اقرأ المزيد عن: مواعيد الاستئناف في القانون الكويتي، واستئناف الحكم المستعجل الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.