تخطى إلى المحتوى

نصاب الاستئناف في القانون الكويتي

نصاب الاستئناف في القانون الكويتي

ما معنى نصاب الاستئناف في القانون الكويتي؟ ما هي الضوابط والمعايير التي وضعها المشرع الكويتي في تحديده؟ ما هي الحالة التي يستثنى فيها وجوب تحقيق شرط النصاب القانوني في الاستئناف؟

هذا ما سيوضحه في مقالنا أفضل محامي في الكويت مختص بقضايا الاستئناف لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تابع معنا.

لأي استفسار قانوني حول قضايا الاستئناف، تواصل مباشرة مع المحامي من خلال النقر هنا.

نصاب الاستئناف في القانون الكويتي

نصاب الاستئناف في القانون الكويتي.

إن نصاب الاستئناف في الكويت هو ذات قيمة الدعوى يوم رفعها أمام محكمة أول درجة وفقًا لآخر طلبات الخصوم.

وهو مصطلح قانوني يحدد به مدى قابلية الحكم للاستئناف بحسب قيمة الدعوى ويشمل الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو الكلية التي يصل نصابها القانوني إلى حد يجيز لها الاستئناف.

ويشمل نصاب الاستئناف بحسب القوانين الكويتية مختلف الأحكام الصادرة والتي تزيد قيمة المنازعات فيها عن 500 دينار كويتي بحيث يسمح باستئنافها.

أما في بعض الدعاوى ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة دون 500 دينار كويتي فإنه لا يمكن عرضها على محكمة الاستئناف.

ويدخل في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف جميع ما يكون مستحقًا يوم رفعها سواء من ريع أو تضمينات أو ملحقات ومصروفات.

أما في الحالة التي يقدم فيها المدعى عليه طلبًا عارضًا بعد الطلب الأصلي الذي قدمه المدعي، فيكون تقدير قيمة الدعوى بما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقًا للقيمة الأكبر من الطلبين.

وفقًا للمادة 140 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ومثال ذلك أن ترفع دعوى أمام المحكمة الجزئية يطالب فيها المدعى بمبلغ 400 دينار كويتي، فيقدم المدعى عليه أمام المحكمة نفسها طلبًا عارضًا تبلغ قيمته 600 دينار كويتي.

هنا تقدر قيمة الدعوى على أساس الطلب الأعلى قيمة أي العارض المحدد بـ600 دينار والذي لولاه لكان الحكم الصادر بالقضية يؤدي إلى عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب الكويت.

وبناء على ما بينته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية فإن العبرة هي قيمة الدعوى عند تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

بينما يمكن استئناف جميع الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أيًا كانت قيمة الدعوى وفي ذلك استثناء أجازه المشرع الكويتي من الأصل العام في نصاب الاستئناف.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن نصاب الاستئناف ومعناه وشروطه في الكويت، نطرح الآن سؤالين شائعين حول هذا الموضوع، هما:

هو الحد القانوني المقرر الذي يحدد مدى قابلية الحكم الصادر من محكمة أول درجة سواء كانت جزئية أم كلية للاستئناف وذلك بحسب قيمة الدعوى وفقًا لعدة ضوابط ومعايير حددها المشرع الكويتي في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يحل الحكم الاستئنافي محل حكم محكمة أول درجة ويعتبر الحكم الوحيد في القضية، والحكم النهائي القابل للتنفيذ باستثناء أحكام الإعدام، إلا إنه في بعض الحالات لا يكون حكم الاستئناف نهائي في حال تقدم المحكوم ضده بطلب نقض الحكم أمام محكمة التمييز خلال المدة القانونية المقررة لذلك.

الآن نكون وصلنا عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حول نصاب الاستئناف في القانون الكويتي، والذي قدمنا لك من خلاله معناه القانوني والمعايير التي وضعها المشرع الكويتي في تحديده.

ونؤكد لك أن الاستعانة بالمحامين الخبراء في مكتب شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية تضمن حصولك على الخدمة القانونية الأكثر جودة وحرفية، حيث يمكنك التواصل مباشرة عبر الواتساب 96566557772+.

اقرأ المزيد عن: مواعيد الاستئناف في القانون الكويتي، واستئناف الحكم المستعجل الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية