نصيب الاخ من ميراث الاخ في الكويت

تختلف حصة الورثة باختلاف درجة قرابتهم من المتوفى، فما هو نصيب الاخ من ميراث الاخ في الكويت؟ وما هي حالات ميراث الإخوة من أخيهم؟، تابع مقال اليوم لتحصل على الإجابة.

إن كنت بحاجة محامي كويتي متخصص في الميراث، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

نصيب الاخ من ميراث الاخ في الكويت.

يجري تقسيم الميراث في الكويت، وفق الأنصبة الشرعية المتفق عليها بالشريعة الإسلامية، كون قانون الأحوال الشخصية الكويتي يعتمد على الشريعة كمصدر له.

حيث قسم قانون الأحوال الشخصية الورثة إلى نوعين: أصحاب فروض، وأصحاب عصبة، ويعتبر الأخ من العصبات من الذكور، لأن القانون قد نص في مادته 305 على:

” يُعتبر الأخ الشقيق من أصحاب العصبة في الميراث”.

ويعني ذلك أنه يحصل على ما بقي من التركة، بعد أصحاب الفروض( الأخوات، الزوجة،…)وفق حالات معينة.

ويحصل الأخ على نصيبه، بعد أداء عدة نفقات من ما تركه الميت، وذلك وفق المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية:

• ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز الذي مات قبله ممن تلزمه نفقته بالمقدار المشروع.
• الديون التي بذمة المتوفى.
• تأدية الوصية الواجبة.
• تأدية الوصية الاختيارية في الحد المسموح به.
• تقسم التركة المتبقية وفق الأنصبة الشرعية من خلال حصر ورثة المتوفي.

ولا يرث الأخ الشقيق من الميراث عند وجود مانع من موانع الميراث كالقتل واختلاف الدين، أو بوجود أصل أو فرع وارث يحجبه كما سنورد لاحقًا.

حالات ميراث الاخوة من أخيهم

على اعتبار أن الأخ من الورثة الشرعيين، فإنه يستحق نصيبًا من تركة أخيه، ولكن يختلف مقدار توريث الأخ من أخيه تبعًا للحالات التالية وفق ما تم توضيحه ضمن قضايا الميراث في القانون الكويتي:

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح حول نصيب الاخ من ميراث الاخ في الكويت، والحالات المختلفة لذلك.

ولأي استفسارات قانونية أخرى، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت متخصص في قضايا الميراث،

احصل على معلومات عن: كيفية تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في الكويت، وطريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث في الكويت، الإضافة إلى ميراث الأبناء من الأم المتوفية في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي قضايا ميراث في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.