تخطى إلى المحتوى

وقف الدعوى في القانون الكويتي

وقف الدعوى في القانون الكويتي

إذا كنت من المهتمين بأمور وقف الدعوى في القانون الكويتي، وترغب بمعرفة تفاصيل الوقف وحالات وقف الدعوى، تابع معنا في مقال اليوم وستجد ضالتك بالتأكيد.

لأي استفسار قانوني حول وقف الدعوى في الكويت، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة من خلال النقر هنا.

وقف الدعوى في القانون الكويتي.

وقف الدعوى في القانون الكويتي هو إجراء يتم بالقانون مفاده وقف أي إجراء متعلق بسير الدعوى طيلة فترة وقف الخصومة وتجري متابعة الدعوى عند زوال سبب الوقف.

وقف الخصومة في قانون المرافعات الكويتي على أنواع نذكرها وفق الآتي:

  • الوقف القانوني: وهو وقف للدعوى بقوة قانونية في حال وجد سبب للوقف دون انتظار قرار من المحكمة ويعتبر الوقف بهذه الحالة مقرراً للوقف غير منشئ له.

ويتم وقف الدعوى بقوة القانون في حالتين:

  1. رد القضاة: وهي الحالة التي يطالب فيها أحد الخصوم برد القاضي ما يترتب عليه عدم استمرار هذا القاضي بنظر الدعوى حتى يبت في طلب الرد المُقدَّم.
  2. التنازع الإيجابي على اختصاص المحكمة: في هذه الحالة، يتم تقديم طلب لتعيين محكمة مختصة بموضوع الدعوى. وسيتم تعليق هذا النظر حتى تتم المراجعة ويتم اتخاذ قرار بشأن الطلب وقرار المحكمة.
  • الوقف التوافقي: هذا اتفاق بين الأطراف والمتقاضين على إنهاء المطالبات الناشئة لفترة زمنية معينة، ويجوز لأي من الطرفين أن يطلب وقف الإجراءات، وتتخذ المحكمة هذا القرار ما دامت مدة الوقف لا تتجاوز ستة أشهر.
  • الوقف القضائي: وهو وقف سير الدعوى تأسيساً على حكم المحكمة والقرار صادر عنها لفترة زمنية محددة.

وهو إما: جزائياً أو تعليقياً.

وقف الدعوى جزائياً

وقف الدعوى جزائياً في القانون الكويتي: وهو وقف الدعوى لفترة من الزمن لا تتعدى الثلاثة أشهر جزاءً للمدعي في حال تخلفه عن تنفيذ طلب كانت المحكمة قد كلفته به أو في حال تأخر عن تسليم مستندات الدعوى أو أي إجراء من إجراءات الدعوى ضمن ميعادها المحدد قانوناً.

وفي حال انتهت فترة الوقف ولم يقم المدعي بالسير بالدعوى من جديد في غضون 30 يوم أو بحال عدم تنفيذه أوامر المحكمة فإنها تعتبر الدعوى كأنها لم تكن.

ويحق للمدعى التعجيل من وقف الدعوى الجنائية وذلك بقيامه بتقديم كل ما طلب منه بينما لا يجوز له البتة أن يطعن في الوقف الجزائي في قانون المرافعات الكويتي.

وقف الدعوى تعليقياً

وقف الدعوى تعليقاً في القانون الكويتي وهو وقف الدعوى الصادر على أساس قرار محكمة الموضوع عندما ترى أن الدعوى المنظور بموضوعها يعترض المتابعة بالسير بها مسألة أولية أو فرعية.

بشكل لا يمكنها من الحكم بالدعوى الأصلية من دون إصدار حكم بالمسألة الفرعية أو الأولية وهي أكثر حالات الوقف التعليقى فى قانون المرافعات الكويتي شيوعاً.

ولكن يشترط لهذا الوقف أن يكون الفصل بالمسألة الأولية أو الفرعية ليس من اختصاص المحكمة الناظرة بالدعوى الأصلية نوعياً أو وظيفياً.

حالات وقف الدعوى في الكويت

يتم وقف الدعوى المدنية في حالتين اثنتين هما:

  • وقف سير الدعوى بقرار من المحكمة الناظرة بالدعوى:

إذا ارتأت المحكمة وجود مسألة ما يتوجب الفصل فيها حتى تؤسس حكمها عليها بالدعوى الموقوفة فإنها تصدر قرار بوقف سير الدعوى.

جاء في المادة 90 من القانون رقم 38 لسنة 1980 قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أنه:

للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى في حال وجدت أن تعليق الحكم في أصل النزاع يتوقف على الفصل في مسألة ما، وبمجرد زوال السبب المؤدي للوقف يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

  • وقف سير الدعوى باتفاق طرفي الخصومة:

يجوز وقف السير بالدعوى إذا تم الاتفاق بين الخصوم والأطراف بالدعوى على ذلك بشرط:

  1. لا تزيد مدة الوقف عن 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف.
  2. عدم تأثير وقف الدعوى على ميعاد محدد قانوناً لإجراء ما.

ومن الجدير بالذكر أن وقف دعوى حجز المنقول الكويت يكون في حال إقامة دعوى رفع الحجز والتي تكون سبباً لوقف اجراءات البيع بالحجز.

الأسئلة الشائعة

وقف سير الدعوى يعني وقف أي إجراء قانوني متعلق بالدعوى لحين زوال الوقف.
في الوقف الاتفاقي لا تتجاوز الستة أشهر، وفي وقف الدعوى الجزائي لا يتعدى 3 أشهر، وفي الوقف الصادر بأمر من المحكمة لحين زوال سبب الوقف.

وبهذا تكون قد وصلت عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حول وقف الدعوى في القانون الكويتي، حيث نأمل أن نكون قدمنا لك جميع المعلومات التي كنت تبحث عنها حول مفهوم وقف سير الدعوى.

في حال أردت استشارة قانونية موثوقة والحصول على حلول مضمونة حول القضية التي تعترضك، لا تتردد بالاستعانة بمحامي شاطر من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال التواصل عبر الواتساب 96566557772+.

احصل على معلومات عن: سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي، وقد تحتاج إلى رقم محامي كويتي ليساعدك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية