اثبات النسب في القانون الكويتي والشرع الإسلامي من القضايا المهمة، لأن النسب يعد من الروابط الإنسانية المقدسة. فالزواج كميثاق مقدس ينتج عنه هذه الرابطة بدعوة الأبناء لآبائهم قانونياً ودينياً، مما يوطد المجتمع ويقوي ركائزه.
احصل على خدمات قانونية من محامي في الكويت، من خلال تواصلك مع مكتب انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
اثبات النسب في القانون الكويتي.
نصت المادة 169 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه ينسب ولد كل زوجة متزوجة زواجاً صحيحاً إلى زوجها بشرطين:
- انقضاء أقصر مدة الحمل على عقد الزواج.
- ألا يثبت وجود مانع حسي منع التقاء الزوج بزوجته من بداية عقد الزواج حتى ولادة الطفل، أو تم اللقاء بعد الزواج ثم انقطع مدة 365 يوماً.
ولا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب، ولا من الرجل إذا ثبت أنه عقيم، أو لا يمكن أن ينجب الولد لمانع خلقي أو مرضى. وللمحكمة في مثل هكذا نزاع أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
وأقر قانون لجنة دعاوى النسب أنه لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا عن طريق تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وبيان سببه، وتبدأ لجنة دعاوى النسب التحقيق بناء على طلب تصحيح النسب من ذوي الشأن.
وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مرفقاً بتقرير مفصل حول ما توصلت إليه من صحة النسب أو الاسم، خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب لها.
تسعى وزارة العدل إثبات نسب من خلال توفير البنى التحتية والإطار القانوني اللازم لتسهيل هذه العملية، عن طريق تنظيم وإدارة مكاتب الأحوال المدنية والجهات المعنية بإصدار الوثائق الرسمية كشهادة الميلاد والزواج وشهادة الوفاة، واستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب.
والحقوق المترتبة على إثبات قضايا النسب:
- حق الأبوة والبنوة.
- حق النفقة والميراث.
- الولاية على الابن.
الأسئلة الشائعة.
وفي الختام نكون قد بينا لكم أحكام إثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ودعاوى النسب مع أمهر فريق محاماة في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن افضل محامي احوال شخصية الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.