بعد وفاة أحد أفراد العائلة، وجد الورثة أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن توزيع الميراث. كان بينهم قاصرون، وكان للعائلة ممتلكات مشتركة وأموال في الخارج. لجأوا إلى محامٍ مختص بقضايا الإرث ليساعدهم في تنظيم الأنصبة الشرعية وضمان الحقوق دون نزاع.
في مثل هذه الحالات، يصبح فهم إجراءات توزيع الميراث في الكويت ضرورة قانونية وعملية، خاصة في ظل تشريعات واضحة تحدد آليات الحصر، القسمة، والتوثيق، ويؤدي فيها المحامي دورًا حاسمًا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا الميراث عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات توزيع الميراث في الكويت.
الميراث هو انتقال أموال وحقوق المورّث (المتوفى) إلى ورثته الشرعيين وفق قواعد الشريعة الإسلامية المعتمدة في قوانين الكويت، وبالأخص قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، وتعديلاته.
تمر إجراءات توزيع الميراث بسلسلة من الخطوات القانونية والشرعية المنظمة التي تهدف إلى ضمان عدالة القسمة وحماية حقوق الورثة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته، ويُراعى فيها الترتيب التالي:
- إصدار شهادة الوفاة: تُستخرج من وزارة الصحة، وهي الوثيقة الأساسية لبدء أي إجراء رسمي يتعلق بالتركة.
- تجهيز الميت: تُخصم من التركة جميع النفقات المتعلقة بتجهيز المتوفى، كالكفن، الغُسل، وأجرة القبر، وفقًا لما جرى عليه العمل في الشريعة الإسلامية.
- سداد الديون: تُسدد الديون المترتبة على ذمة المتوفى، سواء كانت ديونًا شخصية أو حقوقًا متعلقة بعين من أعيان التركة (مثل الرهن أو الزكاة غير المدفوعة)، ويُمنح الدائنون الأولوية في استيفاء حقوقهم قبل أي توزيع.
- تنفيذ الوصايا: الوصية الواجبة تُنفذ في حدود الثلث، خاصة لأولاد الابن أو البنت المتوفين قبل المورّث، والوصية الاختيارية تُنفذ بعد سداد الديون وفي حدود ثلث التركة أيضًا، ولا يُعتدّ بما زاد عن ذلك إلا بإجازة جميع الورثة البالغين.
- تقديم طلب حصر الورثة: يُرفع إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويهدف إلى إثبات صفة الورثة الشرعيين، حيث تصدر المحكمة شهادة حصر ورثة تُعد الأساس القانوني لتحديد الأنصبة.
- تحديد عناصر التركة وتقويمها: يُحصى ما تركه المتوفى من أموال منقولة وغير منقولة (عقارات، حسابات مصرفية، أسهم، مركبات… إلخ) تمهيدًا للتقسيم.
- توزيع التركة بين الورثة: بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة، تُقسم التركة وفق الجدول الشرعي المنصوص عليه في القانون، ويجوز للورثة الاتفاق على القسمة بالتراضي، أو اللجوء إلى المحكمة في حال النزاع.
- في حال عدم وجود ورثة: تؤول التركة إلى من أقرّ له المتوفى بالنسب (بشروط)، ثم تُنفّذ الوصايا الزائدة إن وُجدت، وفي النهاية تنتقل التركة إلى الخزانة العامة للدولة.
كيفية تقدير التركة
يُعد تقدير التركة مرحلة أساسية في إجراءات توزيع الميراث في الكويت، حيث يتم تحديد جميع ممتلكات المتوفى بدقة تمهيدًا لتقسيمها بين الورثة. وتشمل هذه الممتلكات:
- العقارات والأراضي.
- الحسابات البنكية والسيولة.
- الأسهم والسندات والاستثمارات.
- الممتلكات المنقولة مثل المركبات والمجوهرات.
- الديون المستحقة للمتوفى أو المترتبة عليه.
في حال تعذّر تحديد العناصر أو وُجد خلاف، تُرفع دعوى حصر أعيان التركة من أحد الورثة الراشدين أو محاميهم، وتنتدب المحكمة خبيرًا مختصًا لحصر التركة بالتواصل مع الجهات الرسمية مثل البنوك، السجل العقاري، وشركات الاستثمار.
بعد تقديم تقرير الخبير، تُعتمد القيمة الإجمالية للتركة، وتُقسّم وفق الأنصبة الشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
طريقة استخراج حصر ورثة
حصر الورثة هو إجراء قانوني تصدر بموجبه المحكمة وثيقة رسمية تُثبت من هم الورثة الشرعيون للمتوفى، وتُعد هذه الوثيقة شرطًا أساسيًا لتوزيع التركة. وتتم عملية الاستخراج عبر الخطوات التالية:
- التوجه إلى إدارة كتاب التوثيقات الشرعية في محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية في مدينتك.
- تقديم طلب حصر الورثة من أحد الورثة، ويكون بالغ 21 سنة، أو وكيله المحامي (يحمل وكالة قانونية).
- تحدد المحكمة جلسة لنظر الطلب، وإعلان الورثة بمواعيد الجلسات.
- تجري المحكمة التحقيقات اللازمة لتحديد الورثة بدقة وحصرهم، بناء على أوراق ومستندات ثبوتية تطلبها المحكمة من الورثة.
- يجب حضور شاهدين مسلمين ذكور من غير الورثة، مع بطاقاتهم المدنية لا يقل عمرهما عن 21 سنة.
- تصدر المحكمة قرارًا بحصر الورثة وتوزيع الميراث في الكويت وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي.
يتم عمل حصر الورثة حسب المحافظة التابعة لمسكن المتوفى، مجمع محاكم الفروانية، محاكم الأحمدي، محاكم الجهراء، محكمة الأسرة (العاصمة)، محكمة الأسرة (محافظة حولي)، محكمة الأسرة محافظة مبارك الكبير.
الأوراق المطلوبة لحصر الورثة
بعد التعرف على طريقة استخراج حصر الورثة، من الضروري التعرف على الأوراق المطلوبة من المحكمة لاستخراج الطلب، وهي كالتالي:
- أصل شهادة الوفاة وصور منها من وزارة الصحة.
- صورة ثبوتية للمتوفى ( البطاقة المدنية، الجنسية، جواز سفر للمقيمين)، وشهادة ميلاد المتوفى، في حال وجود الأم أو أن الورثة إخوة أشقاء.
- صور إثباتات جميع الورثة (البطاقة المدنية، الجنسية للكويتي)، (البطاقة المدنية، صورة جواز سفر للمقيمين).
- صورة عقد الزواج أو الطلاق.
- شهادات الميلاد للأولاد، وللأخوة والأخوات (إذا كان الورثة أخوة أشقاء أو أخوة لأم).
- إذا كان الورثة أب وأم يتطلب (صورة البطاقة المدنية لاثنين من إخوة المتوفى).
- شهادة من وزارة الصحة في حالة وجود حمل أو شهادة الميلاد الأصلية إذا وضع الحمل.
- إحضار كتاب من النيابة بما يفيد المتسبب بالوفاة، إذا كان سبب الوفاة جريمة.
دور المحامي في توزيع الميراث
يلعب المحامي دورًا جوهريًا في ضمان توزيع الميراث في الكويت بعدالة ووضوح، حيث يتولّى باحترافية تنظيم الإجراءات، حماية الحقوق، وتوجيه الورثة في كل خطوة من خطوات التقسيم، ويشمل دوره المهام التالية:
- تقديم الاستشارات القانونية للورثة: يبدأ المحامي بتقديم استشارة قانونية واضحة حول ما يجب فعله بعد الوفاة، بدءًا من استخراج شهادة الوفاة، ومرورًا بتقديم طلب حصر الورثة، وحتى إصدار إعلام الوراثة الرسمي من المحكمة.
- إدارة الوثائق والإجراءات القضائية: يختصر المحامي على الورثة عناء التنقل بين الدوائر، فيتولى تجهيز المستندات، تقديم الطلبات القضائية، وتمثيل الورثة أمام محكمة الأحوال الشخصية، بما يضمن التزام الإجراءات بالضوابط القانونية الدقيقة.
- ضمان العدالة في التقسيم: يستعين المحامي بالنصوص الشرعية والقانونية لتحديد الأنصبة بدقة، ويحرص على توثيق التفاهمات (إن وجدت) بطريقة قانونية تحمي الجميع، خاصة عند وجود قاصر أو ورثة غائبين أو غير قادرين على التعبير عن إرادتهم.
- حل النزاعات قبل أن تبدأ: يتمتّع المحامي المحترف بمهارات التفاوض والتسوية، مما يجنّب العائلة الدخول في نزاعات طويلة الأمد، ويضع مصلحة الأسرة فوق الخلافات المحتملة.
- التعامل مع عناصر التركة المعقدة: عند وجود أصول خارجية، حسابات بنكية، شركات، أو عقارات مسجلة باسم الغير، يساعد المحامي في تعقّب الأصول واستكمال إجراءات نقل الملكية الشرعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الكويت وخارجها.
- حماية حقوق القُصَّر والوصايا: يتابع المحامي تعيين الأوصياء على القُصَّر، ويضمن أن تُدار حصصهم تحت إشراف المحكمة، كما يراقب تنفيذ الوصايا ضمن الحدود الشرعية (ثلث التركة كحد أقصى).
الأسئلة الشائعة
نتمنى أن نكون قد وفّقنا في توضيح إجراءات توزيع الميراث في الكويت، بدءًا من تقدير التركة، مرورًا باستخراج وثيقة حصر الورثة، ووصولًا إلى معرفة المستندات المطلوبة لكل خطوة.
وقبل البدء في تقسيم التركة، ننصح بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر، لضمان سلامة الإجراءات، وحفظ حقوق الورثة وفق الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي.
اقرأ المزيد عن: صيغة تنازل عن حصة ميراثية في الكويت، والرجوع في التنازل عن الميراث في الكويت، وكم نصيب الأم والأب من ميراث الابن في الكويت، وتعرف على صيغة توكيل خاص بالميراث في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي قضايا الميراث في الكويت ليساعدك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.