ردّ الاعتبار في الكويت هو إجراءٌ قانونيّ، أو قضائيّ أقرّه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لإلغاء الأثر الجنائي القائم على المحكوم عليه.
فما هي اجراءات رفع دعوى رد اعتبار الكويت؟، وما الفرق بين رد الاعتبار القضائي والقانوني؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا، تابع معنا.
إن كنت بحاجة محامي كويتي شاطر، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
اجراءات رفع دعوى رد اعتبار في الكويت.
كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة ضد المحكوم عليه حتى يسترد اعتباره بحكم القانون، أو القضاء ولمعرفة كيفية رفع دعوى رد اعتبار، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:
- يقدم المحكوم عليه طلب رد اعتبار مشتملًا البيانات التالية:
- صور الأحكام الجزائية المحكوم بها.
- شهادة حديثة من صحيفة السوابق القضائية.
- شهادة من الحبس.
- وصل تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
- تاريخ بدء وانتهاء تنفيذ الحكم.
- الأمكنة التي عاش فيها منذ انقضاء العقوبة.
- يكلف رئيس الشرطة والأمن العام محققًا للتحقق من حسن سيرة وسلوك المحكوم عليه خلال هذه المدة.
- يحال الطلب لرئيس محكمة الاستئناف العليا من قبل رئيس الشرطة، بتقرير مبينًا رأيه فيه، مرفقًا بمحضر التحقيق.
- يعرض رئيس محكمة الاستئناف العليا الطلب على لجنة قضائية منعقدة في غرفة المداولة، مختصة بقرارات -رد الاعتبار في القانون الكويتي.
- للجنة الحق في إجراء تحقيق حول حسن سلوك المحكوم عليه، إذا رأت ضرورة.
- تستمع المحكمة عند نظر طلب -قضية رد اعتبار أقوال النيابة العامة والطالب وتستوفي كل المعلومات اللازمة.
شروط رد الاعتبار
رد الاعتبار رغم أنه حق قانوني، إلا أن قانون الكويت جعله منوطًا بتوافر الشروط التالية:
- تنفيذ طالب الرد العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بالتقادم، أو بموجب عفو، أو الإفراج المشروط.
- يشترط رد الاعتبار القانوني مضي المدد التالية من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم:
- عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة الحبس لمدة تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (250) دينار.
- خمس سنوات بعد انقضاء عقوبة الحبس أقل من ثلاث سنوات.
- يشترط رد الاعتبار القضائي مضي المدد التالية من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم:
- خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الحبس التي تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (250) دينار.
- ثلاث سنوات بعد انقضاء عقوبة الحبس أقل من ثلاث سنوات.
- أن يكون المحكوم عليه حسن السير، والسلوك، خلال هذه المدد.
- إذا كان المحكوم عليه أفرج عنه تحت شرط، تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي من تاريخ صيرورة الإفراج نهائيًا لا يمكن إلغاؤه.
- للمحكوم عليه بعدة عقوبات وأحكام، لا يرد اعتباره قانونًا أو قضاء، إلا بتوافر شروط رد الاعتبار بالنسبة لجميع هذه العقوبات.
الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي
يظن البعض أن رد الاعتبار القانوني والقضائي متشابهان، إلا أنه توجد العديد من الفروقات المهمة الواجب التعرف عليها وتمييزها، وأبرز هذه الفوارق:
| رد الاعتبار القانوني | رد اعتبار قضائي | |
| الإجراءات |
|
|
| مدة رد الاعتبار |
|
|
| الالتزامات | لا يطلب من المحكوم عليه أية التزامات. | يجب أن يثبت المحكوم عليه حسن سيرته وسلوكه. |
| صلاحيته | يحكم به دائمًا طالما مضت المدد القانونية. | لا يجوز الحكم به للمحكوم عليه إلا مرة واحدة. |
صيغة دعوى رد اعتبار
الآن بعد أن وضحنا اجراءات رفع دعوى رد اعتبار، وشروطها، سنقدم صيغة لدعوى رد الاعتبار في الكويت، وتكون كالآتي:
التاريخ: ……
محكمة الاستئناف العليا: ……
المحامي ……بموجب سند التوكيل المرفق ربطًا والمصدق أصولًا، وكيل (المحكوم عليه) السيد…… العمل: ……. بطاقة مدنية رقم: (….)، هاتف: ……
الموضوع:
طلب رد اعتبار.
الوقائع:
سبق أن صدر بحق موكلي حكم من محكمة…… جنايات الكويت، رقم (..…)، تاريخ: …/../…م، بالحبس مدة: ….. وبعد اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق موكلي بتاريخ: ../../….م، حتى تاريخ: ../../..م.
وقد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن خمس سنوات، لم يرتكب موكلي بعد هذا الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون، ولم يصدر بحقه أي حكم جزائي، كما هو ثابت في وثيقة الصحيفة الجنائية المرفقة ربطًا.
الأسانيد المرفقة:
- بيان الحكم الصادر ضد موكلي.
- ورقة حسن سيرة وسلوك.
- لا حكم عليه (فيش جنائي).
- ذكر أي مرفقات وثائقية أخرى مع الدعوى.
الطلبات:
- شطب الحكم المذكور أعلاه من سجل موكلي العدلي أصولًا.
المحامي: ……
التوقيع: ……
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قدمنا شرحًا مفصلًا حول اجراءات رفع دعوى رد اعتبار في الكويت، وشروط رد الاعتبار.
وللحصول على الاستشارات القانونية حول قضايا رد الاعتبار، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر.
اقرأ المزيد عن: رد الاعتبار في القانون الكويتي، وقضايا التعويض ورد الشرف في الكويت، وقد تحتاج إلى رقم محامي كويتي شاطر.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.