تصدر احكام القضاء في جنحة نصب عن المجني عليه بالكويت لرد الحق الشخصي للضحية، والحصول على تعويض إثر تعرضه للضرر المعنوي والمادي.
وفي هذا المقال سنوضح ماهية جريمة النصب وأنواعه، والعقوبة البسيطة والمشددة المترتبة عليه، وكيفية مطالبة المجني عليه بحقه الشخصي وبتعويض.
بالتأكيد استعانتك بمحامي خبير وقوي بالكويت كمكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية سيضمن استرداد حقك الشخصي ومعاقبة الجاني. انقر هنا للتواصل مع المكتب.
جدول المحتويات
احكام القضاء في جنحة نصب عن المجني عليه بالكويت.
عرف القانون الكويتي جريمة النصب في المادة 231 من قانون الجزاء رقم 16 لعام 1960 بأنه سلوك يتبعه الجاني بعد تخطيط لخداع المجني عليه بهدف الحصول على أمواله، وذلك بعدة طرق حددها المشرع الكويتي على النحو التالي:
- انتحال صفة أو اسم لشخص معروف أو غير موجود بهدف الحصول على الأموال
- إخفاء سندات الدين الحقيقية أوإيهام الضحية بتحرير غيرها.
- الإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقته.
- الإيهام بأرباح وهمية كبيرة عبر صفقة أو ما يماثلها.
وقد صاغ المشرع الكويتي في قانون الجزاء العقوبات البسيطة والمشددة لجريمة النصب. إذ نصت المادة 232 من القانون ذاته على أن العقوبة البسيطة هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاث آلاف روبية أو إحدى العقوبتين. أما فيما يتعلق بالعقوبة المشددة فهي الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وغرامة مالية لا تتجاوز خمس آلاف روبية أو إحدى العقوبتين إذا تحققت الشروط المذكورة في المادة 235 من القانون ذاته.
ويحق للمجني عليه المطالبة بحقه الشخصي من خلال تقديم مذكرة في جنحة نصب عن المجني عليه من قبله أو من قبل وكيله القانوني إلى القاضي في المحكمة الجزائية.
والتي بدورها تنظر إلى المذكرة، وتصدر حكم تعويض للضحية عن الضرر الشخصي والمادي من الجاني إثر جريمة النصب والاحتيال. ويكون التعويض على حجم الضرر الذي أصابه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيب عن الأسئلة المطروحة حول مقالنا:
في الختام يمكن القول أن القانون الكويتي حمى مواطنيه من التعرض للنصب والاحتيال من خلال سن قوانين تحد من هذه الممارسات. ونتمنى أننا قد ساعدناك بالتعرف على هذه القوانين، وكيفية تقديم مذكرة لاستعادة حقك، والمطالبة بتعويض.
تعرف على عقوبة النصب والاحتيال بالقانون الكويتي. واقرأ عن النصب العقاري بالكويت. وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.