استلم موظف كويتي إشعارًا بالحجز على راتبه بسبب مطالبة مالية، لكن صُدم حين علم أن كامل الراتب قد تم حجبه، تواصل مع محامٍ فاكتشف أن القانون الكويتي يحمي جزءًا من راتبه من الحجز، في هذه الحالة، كان الفارق هو المعرفة القانونية التي أنقذته من إجراء غير قانوني.
في هذا المقال، نوضح بالتفصيل الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في القانون الكويتي، ونبيّن دور المحامي في حماية الأفراد، مع الاستناد إلى أحدث النصوص القانونية الصادرة عن الجهات الرسمية.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في القانون الكويتي
الأموال غير القابلة للحجز هي ممتلكات أو مبالغ مالية يمتلكها المدين، ويمنع القانون الكويتي الحجز عليها بشكل كلي أو جزئي، لأنها تُعتبر ضرورية لتأمين معيشته الأساسية أو مصدر دخله الوحيد..
حيث ينص القانون الكويتي على وجود أموال معينة لا يجوز الحجز عليها حمايةً لكرامة الإنسان ومتطلبات معيشته الأساسية. وهذه الحماية تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف.
وأبرز أنواع الأموال التي لا يجوز الحجز عليها:
- جزء من الراتب أو الأجر الشهري: لا يجوز الحجز على كامل راتب الموظف، بل يُحدد القانون نسبة معينة فقط يمكن الحجز عليها، مع إعفاء الجزء الذي يغطي الحاجات الأساسية للمدين وأسرته.
- المعاشات التقاعدية: تُعدّ معاشات التقاعد من الأموال المستثناة، إلا إذا نص القانون صراحة على إمكانية الحجز الجزئي منها في حالات خاصة (مثل النفقة).
- الدعم والمساعدات الحكومية: يشمل دعم العمالة الوطنية، والمساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون، وهي أموال لا تخضع للحجز إلا بأمر قضائي صريح ولأسباب استثنائية.
- الأدوات والمعدات اللازمة للمهنة: مثل أدوات الحرفي أو الحاسب الآلي للمستقلين، وذلك لأنها تمثل مصدر الدخل الرئيسي ولا يجوز المساس بها.
- الممتلكات الأساسية اللازمة للمعيشة: مثل الملابس، أثاث المنزل الأساسي، الأجهزة الضرورية، طالما أنها ليست فاخرة أو تفوق الحاجة العادية.
شروط عدم جواز الحجز على الأموال
قبل أن يحكم القاضي بعدم جواز الحجز على مال معين، لا بد من توافر بعض الشروط:
يجب أيضًا تحقق بعض الشروط حتى تقبل المحكمة الاعتراض على الحجز، إليك أبرز هذه الشروط بطريقة مبسطة:
- أن يكون المال من الفئات المستثناة قانونًا: أي أن يندرج ضمن الأموال التي نصّ القانون صراحة على عدم جواز الحجز عليها، مثل جزء من الراتب أو أدوات العمل الضرورية.
- أن يثبت المدين حاجته الفعلية لهذا المال: يجب أن يُقدّم المدين ما يثبت أن هذا المال ضروري لمعيشته أو لإعالة أسرته، كأن يُثبت أن السيارة المحجوزة تُستخدم في عمله اليومي.
- أن لا يكون المال محل نزاع بين أطراف أخرى: إذا كان المال مملوكًا لشخص آخر أو فيه شراكة، فلا يجوز الحجز عليه مباشرة قبل حسم الملكية.
- عدم وجود نص قضائي أو قانوني خاص يجيز الحجز: في بعض الحالات، قد يسمح القانون بالحجز على أموال محمية جزئيًا، مثل النفقة أو الضرائب، وهنا يُستثنى المنع.
دور المحامي في حماية الأموال غير القابلة للحجز
عند مواجهة المدين لحجز على أمواله، قد يجهل ما له من حقوق قانونية، وهنا تظهر أهمية المحامي الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية تلك الحقوق، وتشمل مهامه ما يلي:
- تحليل قانوني دقيق للحالة: يقوم المحامي بمراجعة تفاصيل الحجز والتأكد من قانونيته، وما إذا كانت الأموال المحجوزة مستثناة من الحجز.
- تقديم اعتراض رسمي على الحجز: يتولى إعداد وصياغة الاعتراض وتقديمه أمام المحكمة المختصة ضمن المواعيد القانونية.
- جمع الأدلة والمستندات المؤيدة: يساعد الموكل في إثبات أن المال المحجوز ضروري للمعيشة أو أنه أداة عمل، مثل إثبات أن السيارة مصدر رزق.
- المرافعة أمام القضاء: يمثّل المحامي موكله أمام القاضي، ويدافع عن حقه باستخدام النصوص القانونية والأسانيد القضائية.
- تقديم استشارة قانونية: ينصح المحامي موكله بكيفية التصرف المسبق لتفادي الحجز أو لتقليل أثره، بما في ذلك ترتيب الذمم المالية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في القانون الكويتي، حيث وضحنا الأموال المستثناة قانونًا، والشروط اللازمة لذلك، ودور المحامي.
وللحصول على استشارات قانونية، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت خبير في القضايا المالية.
اقرأ المزيد عن: قانون الجزاء الكويتي حجز الأموال، وقد تبحث عن دليل المحامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.