قانون الاحوال الشخصية الكويتي الحضانة يعتبر الأداة والوسيلة الناظمة للحياة الأسرية في الكويت بشكل خاص والمجتمع الكويتي بشكل عام، وضمان الحقوق الفردية لكل مواطن على اختلاف جنسه وعمره.
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر ومختص بقضايا الحضانة، اتصل مباشرة عبر الرقم 96566557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
– قانون الاحوال الشخصية الكويتي الحضانة
الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي هي تربية الطفل تربية سوية ورعايته والعناية به وفق الشرع والقانون، وتأمين كافة احتياجاته حتى يبلغ سن الرشد ويصبح قادراً على إعالة نفسه.
وأحقية الحضانة عند الطلاق للأم، ثم أمها وأخواتها في حال وفاتها، ثم للأب أو الوصي المختار، ويجوز للوالدين التنازل عن حقه بالحضانة للطرف الآخر، وتنتهي الحضانة وفق المادة (194) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي للولد بالبلوغ وإيجاد عمل، وللأنثى بالزواج والدخول.
حيث نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي، يشترط في مستحق الحضانة مايلي:
- البلوغ، والعقل والأمانة، وقدرته على تربية المحضون، وصونه صحياً وخلقياً، المادة (190).
- يشترط في الحاضن أن يكون محرماً للأنثى، وعنده من النساء من يصلح للحضانة.
- لا يحق للحاضن السفر بالمحضون دون إذن الوالد أو الوالدة وفق المادة (195).
- الحاضنة غير المسلمة لها الحق بحضانة الولد، حتى يعقل الدين، أو يخشى على تغيير دينه، المادة (192).
ونصت المادة (196) على أحقية رؤية الأبوين والأجداد فقط للمحضون، ولا يحق للحاضن منعهم، وفي حال المنع يحدد القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً للرؤية.
أما الحضانة في المذهب الجعفري الكويت: تحتضن الأم مولودها حتى بلوغه السابعة ذكراً كان أم أنثى، ثم يحق للوالد حضانته حتى يبلغ الصبي خمسة عشر، أو نظهر علامات البلوغ، عندها يختار المكوث مع أحد الوالدين، والبنت حتى تبلغ تسع سنوات، ثم تختار أحد الوالدين
الأسئلة الشائعة
وهكذا نكون قد شرحنا بشكل مختصر قانون الأحوال الشخصية الكويتي الحضانة وشروط مستحقها وصلاحيتها القانونية، واختلافها عن المذهب الجعفري.
وعند الحاجة للاستشارة أو توكيل محامي بارع في قضايا الأحوال الشخصية الكويتي الحضانة، ننصح بالتواصل مع مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 0096566557772.
احصل على معلومات عن: اجراءات التنفيذ في قضايا الحضانة، واسقاط الحضانة في الكويت، كذلك التنازل عن الحضانة في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.