حق الدفاع هو حق للمتهم أثناء سير المحاكمة، ويتمثل الاخلال بحق الدفاع في القانون الكويتي بعدم تمكنه من ممارسة حقه على الوجه الصحيح.
وفي مقال اليوم سنبين أشكال الإخلال بحق الدفاع، وكيفية الدفاع به، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت محترف عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أشكال الاخلال بحق الدفاع في القانون الكويتي
إخلال حق الدفاع أمام القضاء للخصوم في الدعوى، يتمثل بمنع المحكمة أو المحقق للخصم من الدفاع عن نفسه أو التهاون والتفريط بالدفاع المقدم من قبله، ويمكن حصرها في الصور التالية:
- منع توكيل محامي دفاع، أو عدم إعطاء الفرصة والوقت لذلك.
- منع المحامي من الترافع أو بحث طلبات الدفاع المقدمة، وممارسة حق الدفاع شفاهة، وبيان الخلل في الادعاءات، والاكتفاء بتسلم مذكرات دفاع مكتوبة.
- إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، أو مستند، أو عدم ردها على دفاع جوهري أو مستند أبدي أمامها بالدعوى، مؤثرًا سلبًا في الحكم النهائي.
- تقييد حق الخصم من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات هي الوحيدة التي تمكنه ذلك.
- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي مع محامي الدفاع، وإذا كان المتهم مقبوض عليه أو محبوسًا، وجب على المحقق إحضاره.
- إغفال حق المتهم في إبداء دفاعاته، ومناقشة شهود الإثبات، وطلب سماع شهود النفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبيت طلباته ودفاعه في المحضر.
- السير في إجراءات الدعوى رغم أن المتهم (مجنون، معتوه، مصاب بمرض عقلي)، عاجز عن الدفاع عن نفسه.
والدفاع بالخلال بحق الدفاع يمنح الخصم في الدعوى، خصوصًا المتهم، التمسك في حق الدفاع، وحق الدفع به أمام ذات المحكمة، أو الطعن بالحكم الصادر بناء عليه أمام محكمة أعلى درجة.
والدفع بالإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، أو إهمال الدفاعات المطروحة منه في الدعوى، حيث يعد قصورًا في أسباب الحكم ويترتب عليه بطلانه، متى كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة والحكم.
وذلك انطلاقًا مما أكده قانون المحاكمات الجزائية الكويتي على حق الخصم بتقديم مذكرات مكتوبة بدفاعه للمحكمة، تضم لملف قضيته.
وأكد قانون المرافعات المدنية على ضرورة أن تحكم المحكمة في الدفوع بشكل مستقل، ما لم تأمر بضمها لموضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في الدفع والموضوع.
صيغة مذكرة دفاع في الإخلال بحق الدفاع
من أجل الدفع بالإخلال بحق الدفاع، يجب إعداد مذكرة دفاع، كالتي أعدها لكم محامي مكتبنا للمحاماة، يجب أن تكون وفق الصيغة التالية:
التاريخ: …….
المحكمة: …….
المحامي: …….، وكيل المدعى عليه (المتهم): …….، العنوان: ……..، رقم الهوية: (….)، بموجب عقد وكالة قانونية رقم: (…) تاريخ: …….
الموضوع:
مذكرة دفاع في القضية رقم: (…) أمام محكمة الجنايات: …….. مقدمة عن المتهم: ………….، جلسة الطعن المقررة بتاريخ: ……..
الوقائع: (تفاصيل التهمة)
اتهم المدعي: …… موكلي بعد القبض عليه (تاريخ ومكان القبض) بتهمة: ………، حيث أثيرت أمام محكمة أول درجة عدة دفوع قانونية ……… (بيان الدفوع).
الدفوع:
حيث إن مبنى الدفاع هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، للأسباب التالية:
- محكمة أول درجة لم تتناول هذا الدفاع الجوهري (بيان الدفاع).
- المستقر عليه قانونًا وقضاء، (دفاع أدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير، بمذكرة، بحافظة المستندات، يعد معروضًا على المحكمة، ويجب تناوله بالرد السائغ).
- عدم السماح بحضور محامي، أو عدم دراسة وتمحيص الأدلة المقدمة منه، أو تجاهل الشهود، مما اعترى الحكم فساد في الاستدلال.
الطلبات:
- قبول مذكرة الدفاع.
- إلغاء الحكم الصادر عن محكمة البداية، ووقف تنفيذه للأسباب المذكورة.
- إعادة طرح القضية مرة أخرى، ودراسة الدفوع، ومناقشتها أمام المحكمة.
المحامي: …….
التوقيع: …….
الأسئلة الشائعة
بينَّا أشكال الاخلال بحق الدفاع في القانون الكويتي، وكيفية الدفع بها بمذكرة دفاع قانونية، وفعاليتها في تغيير الأحكام أو حتى الوصول للبراءة.
كما تبين لنا أهمية وجود محامي في الكويت شاطر في الدفاع، لتمثيلك والدفاع عنك حتى البراءة.
قد تبحث عن: محامي عام في الكويت ليساعدك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.