فوجئ أحد التجار بصدور حكم غيابي بإخلاء محله، رغم أنه لم يحضر أي جلسة ولم يُمنح فرصة للدفاع. بادر فورًا بالاعتراض على الحكم وأُعيد فتح الدعوى.
وفي مقال اليوم، نوضّح لك شروط وإجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت، ودور المحامي في تقديم الاعتراض بالشكل الصحيح.
تواصل مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت
الاعتراض الغيابي هو طعن قانوني يقدّمه من صدر بحقه حكم غيابي، بهدف إعادة نظر القضية أمام نفس المحكمة بحضوره، وتمكينه من عرض دفاعه وأدلته.
ولكي يُقبل الاعتراض شكلاً ومضمونًا، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
- التواصل مع مكتب محاماة في الكويت: يقوم المحامي بمراجعة الحكم وتقييم أسباب الغياب، ثم يصوغ مذكرة الاعتراض بطريقة قانونية سليمة.
- إعداد صحيفة الاعتراض: يجب أن تتضمن كافة بيانات القضية، وأسباب الغياب، والدفوع القانونية التي تدعم موقف المعترض.
- تقديم الاعتراض إلى المحكمة المختصة: يُقدَّم الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، خلال المهلة القانونية (15 يومًا في القضايا المدنية والتجارية، و7 أيام في القضايا الجزائية).
- إرفاق المستندات اللازمة: مثل نسخة من الحكم الغيابي، سند التوكيل، إثباتات الغياب (كالمرض أو السفر)، وصورة إعلان التبليغ بالحكم.
- سداد الرسوم القضائية: أو تقديم طلب إعفاء عند وجود سبب مبرر مثل عجز مالي.
- حضور الجلسة المحددة للنظر في الاعتراض: تقوم المحكمة بتحديد جلسة جديدة يُستدعى فيها الطرفان، ويُعاد النظر في القضية بحضور المعترض.
شروط الاعتراض على الحكم الغيابي
لكي يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونية الأساسية. وفيما يلي توضيح لأهم هذه الشروط:
- أن يكون الحكم غيابيًا فعلاً: أي صدر دون حضور المحكوم عليه لأي من جلسات المحاكمة.
- أن يتم تبليغ المحكوم عليه بالحكم رسميًا: ويبدأ احتساب مدة الاعتراض من تاريخ الإعلان الصحيح.
- الالتزام بالمدة القانونية للاعتراض: وهي 15 يومًا في القضايا المدنية والتجارية، و7 أيام في القضايا الجزائية، تبدأ من تاريخ التبليغ.
- عدم سبق الحضور لأي جلسة: فإذا حضر المحكوم عليه ولو جلسة واحدة، يُعتبر الحكم حضوريًا ولا يُقبل الاعتراض الغيابي.
- سداد الرسوم أو تقديم طلب إعفاء: يشترط دفع الرسوم القضائية أو تقديم ما يُثبت وجود مانع مادي يُعفي منها.
المستندات المطلوبة للاعتراض على الحكم الغيابي
عند تقديم اعتراض على حكم غيابي، يجب إرفاق مجموعة من المستندات الرسمية، وإليك أبرز هذه المستندات:
- نسخة رسمية من الحكم الغيابي المراد الاعتراض عليه.
- صورة من إعلان التبليغ بالحكم الذي يبدأ منه احتساب المدة القانونية للاعتراض.
- صحيفة اعتراض مكتوبة قانونيًا تتضمن بيانات الأطراف، ورقم القضية، وأسباب الاعتراض.
- سند توكيل المحامي إذا كان الاعتراض مقدَّمًا عبر محامٍ.
- المستندات المؤيدة لأسباب الغياب مثل تقارير طبية، إثباتات السفر، أو أي عذر قانوني موثق.
- إيصال سداد الرسوم القضائية أو طلب الإعفاء عند وجود سبب مبرر.
دور المحامي في الاعتراض على الحكم الغيابي
يُعتبر توكيل محامٍ خبير خطوة محورية في نجاح الاعتراض على الحكم الغيابي، إذ يُشرف على جميع الجوانب القانونية والإجرائية للدعوى، ويشمل دوره ما يلي:
- مراجعة الحكم الغيابي بدقة وتحديد ما إذا كان صادرًا وفق الإجراءات الصحيحة.
- تحليل أسباب الغياب وتقييم مدى وجاهتها قانونيًا لتضمينها في صحيفة الاعتراض.
- صياغة صحيفة الاعتراض بشكل قانوني يلتزم بالشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون.
- تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية ومتابعة تسجيله لدى المحكمة المختصة.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة خلال جلسة الاعتراض وطرح الدفوع القانونية والدفاع عن حقوقه.
- طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا عند الاقتضاء لحماية مصالح الموكل إلى حين البت في الاعتراض.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قدّمنا شرحًا وافيًا حول الاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت من حيث الشروط والإجراءات ودور المحامي.
إذا كنت بحاجة استشارة قانونية، يمكنك التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: الحكم الحضوري في الكويت، وإجراءات الاستئناف في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.