بعد أن يصدر قرار بالحضانة لأحد الأبوين، تأتي مرحلة التنفيذ في قضايا الحضانة الكويت. وهي مسألة بالغة الأهمية وقد قام القانون بتنظيم هذه الإجراءات. كما نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية تنفيذ حكم صادر برؤية الصغير.
فإذا كنت مهتماً تابع معنا في مقالنا المقدم من افضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب استشارتك القانونية عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
التنفيذ في قضايا الحضانة الكويت
يتم تنفيذ حكم الحضانه الكويت في قسم التنفيذ الشخصي في إدارة التنفيذ، حيث يختص هذا القسم بالآتي:
- التنفيذ الجبري والعادي للأحكام الصادرة بقضايا النفقة، ومقدم المهر ومؤخره.
- الأحكام الصادرة بخصوص أجرة الحضانة وأجرة الرضاعة والسكن وتسليم الطفل ورؤية المحضون.
- الأحكام الصادرة بالنشوز والمتعلقة بإسقاط حق النفقة.
يجري التنفيذ في قضايا الحضانة والأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية بالطرق المبينة في الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفق المادة 215 إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.
كما يجري تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين وفق القانون نفسه، كما هو مبين في الفقرة السابقة. ويجوز أن يتم التنفيذ جبراً ولو اضطر إلى استخدام القوة ودخول المنازل.
وتحدد المحكمة المختصة الطريقة اللازمة لتنفيذ حكم صادر برؤية المحضون، ولا يجوز أن يتم ذلك في قسم الشرطة أو أي من الجهات الإدارية.
وفي حال عدم تنفيذ الرؤية من الحاضن تبدأ العقوبة:
- بتوجيه إنذار للحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير مسوغ قانوني.
- ثم يتم إسقاط حقه بالحضانة في حالة تكرار هذا المنع إلى من يكون بعده في ترتيب أصحاب الحق بالحضانة وقد تكون لفترة دائمة أو مؤقتة.
- وهذا كله حسب تقدير قاضي الموضوع. ويمكن دفع تعويض للطرف المتضرر.
الأسئلة الشائعة
ختاما نكون قمنا بشرح التنفيذ في قضايا الحضانة بالكويت وبدء سريانها وفق القانون. مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا حضانة لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل ذات صلة: اسقاط الحضانة في الكويت، انتهاء الحضانة في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.