التهديد بالقتل ليس مجرد كلمات عابرة، بل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الكويتي بصرامة نظرًا لتأثيرها النفسي العميق وخطورتها على سلامة الفرد وأمن المجتمع.
في هذا المقال، نكشف لك عقوبة التهديد بالقتل في الكويت، أركان الجريمة، ودور المحامي في حماية حقوقك، لتكون على دراية كاملة بكيفية التصرف إذا واجهت مثل هذا الخطر.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد بالقتل في الكويت.
يُعد التهديد بالقتل من الجرائم الجنائية الواقعة على الأفراد التي يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي بشكل صارم نظرًا لما تمثله من خطر نفسي ومعنوي على المجني عليه، حتى وإن لم يتم تنفيذ الفعل.
ويمكن تعريف التهديد بالقتل بأنه كل قول أو فعل يصدر من شخص بقصد إخافة شخص آخر وبث الرعب والخوف في نفسه، أو حمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه عن طريق توجيه تهديد مباشر أو غير مباشر بإزهاق روحه.
وقد نصت المادة (173) من قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي، على أن من يهدد شخصًا بإلحاق ضرر بنفسه أو بماله أو بسمعته، سواء أكان التهديد شفويًا أو كتابيًا، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن إذا كان التهديد متعلّقاً بالقتل، فالعقوبة تكون أشد، إذ ترتفع إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أركان جريمة التهديد بالقتل
لكي تكتمل جريمة التهديد بالقتل وتستوجب عقاب مرتكبها فإنه لا بد أن تتوافر فيها أركان أساسية مؤلفة من مجموعة عناصر، هي:
أولًا: الركن المادي
ويقوم على ثلاثة عناصر مترابطة:
- الفعل الجرمي: ويتمثل في صدور سلوك تهديدي من الجاني موجّه إلى المجني عليه، سواء من خلال الألفاظ الصريحة التي تتضمن الوعيد بإزهاق الروح أو إيذاء الجسد أو المساس بالمال أو السمعة، أو عن طريق الإشارات أو الكتابة أو التصرفات الموحية بالخطر.
- النتيجة الجرمية: وهي تحقُّق حالة من الخوف أو القلق أو الاضطراب النفسي لدى المجني عليه، تدفعه إلى الاعتقاد بأن الخطر الذي هدده به الجاني محتمل الوقوع فعلاً، مما يؤدي إلى تغير في سلوكه أو اتخاذه قرارًا معينًا بناءً على ذلك.
- الرابطة السببية: وتعني أن الضرر النفسي الذي أصاب المجني عليه أو السلوك الذي بدر منه سواء كان فعلًا أو امتناعًا كان نتيجة مباشرة للتهديد، لا لعامل آخر خارجي لا علاقة له بالجريمة.
ثانياً: الركن المعنوي
ويقوم على عنصرين، هما:
- النية الجرمية: وهي علم الجاني بأن ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال يكوّن فعلاً مُجرَّماً بموجب القانون، ورغم ذلك يقدم عليه بإرادة حرة.
- القصد الجنائي الخاص: ويُقصد به اتجاه إرادة الجاني نحو التأثير في المجني عليه، عبر زرع الخوف في نفسه لحمله على القيام بفعل معين أو منعه من أداء فعل آخر، وهو ما يعكس نية مُبيّتة لا مجرد انفعال لحظي.
أهمية المحامي عند التعرض لتهديد بالقتل
يعد وجود محامٍ مختص أمرًا بالغ الأهمية عند التعرض لتهديد بالقتل في الكويت، نظرًا لعدة اعتبارات قانونية وإجرائية، ومنها:
- تقديم المشورة القانونية الدقيقة:
يساعد المحامي الضحية على فهم حقوقه القانونية وخياراته المتاحة، ويشرح له مدى خطورة الفعل المرتكب ضده وفق قانون الجزاء الكويتي.
- صياغة الشكوى الجنائية بطريقة قانونية سليمة:
يقوم المحامي بصياغة البلاغ أو الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة أو الجهات الأمنية بشكل يتضمن الوقائع والأدلة بشكل منظم يدعم موقف المجني عليه ويعزز فرص تحريك الدعوى الجزائية.
- جمع الأدلة وتوثيق التهديد:
يساعد المحامي في جمع وتقديم الأدلة، مثل تسجيلات صوتية أو رسائل تهديد مكتوبة أو شهود، وإثبات توافر أركان الجريمة (الفعل، النتيجة، الرابطة السببية، النية الجرمية).
- تمثيل المجني عليه أمام السلطات القضائية:
يتولى المحامي تمثيل المجني عليه أمام الشرطة والنيابة والمحكمة، ويضمن سير الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح، كما يدافع عن مصالحه ويوجه الأسئلة ويوضح النقاط القانونية أثناء التحقيق أو المحاكمة.
- طلب الحماية القانونية:
في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر حقيقي على حياة المجني عليه، يستطيع المحامي التقدم بطلبات احترازية لحمايته، مثل إصدار أمر بعدم الاقتراب أو توفير حماية أمنية.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قدمنا في هذا المقال كامل تفاصيل عقوبة التهديد بالقتل في الكويت وأركان هذا الجريمة الجنائية التي تصدى لها المشرع الكويتي بصرامة.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع مكتب محامي في الكويت شاطر.
احصل على معلومات عن: عقوبة الابتزاز في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.