في إحدى القضايا الجزائية، صدر حكم غيابي بحبس مواطن كويتي بعد تغيّبه عن الجلسات، شعر بالصدمة عندما علم بالحكم، وتوجه فورًا إلى محامٍ مختص، الذي أوضح له حقوقه في الاعتراض القانوني وإعادة النظر في القضية.
في هذا المقال، نوضّح لك معنى الحكم الغيابي في القانون الكويتي، وطرق الطعن عليه، والآثار المترتبة عليه، ودور المحامي.
تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب
جدول المحتويات
معنى الحكم الغيابي في القانون الكويتي
الحكم الغيابي هو حكم تصدره المحكمة في غياب أحد أطراف الدعوى، غالبًا بسبب عدم حضوره رغم تبليغه قانونيًا، سواء في القضايا المدنية أو الجزائية.
ويُعد هذا الحكم غير نهائي بطبيعته، لأنه يُفتح الباب أمام المحكوم عليه للطعن فيه خلال مدة قانونية محددة.
ويُصدر الحكم غيابيًا في الحالات التالية:
- إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه تبليغًا صحيحًا، ولم يُقدّم دفاعًا.
- إذا تغيّب المتهم عن الجلسة دون عذر، خصوصًا في الجنح والمخالفات، بعد إعلان قانوني صحيح.
- وفي دعاوى الأحوال الشخصية إذا امتنع أحد الزوجين عن الحضور بعد إعلان قانوني صحيح.
ويُتيح القانون الكويتي للمحكوم عليه غيابيًا التقدّم باعتراض أو معارضة خلال مهلة قانونية، بهدف إعادة نظر القضية بحضوره وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
إجراءات معارضة حكم غيابي
إذا صدر بحقك حكم غيابي، يتيح لك القانون الكويتي الحق في معارضته ضمن مهلة محددة، وفيما يلي الخطوات القانونية التي يجب اتباعها لإتمام المعارضة بشكل صحيح:
- الاستعانة بمحامٍ: يُفضَّل البدء بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت لدراسة الحكم الغيابي وتحليل أسبابه وفرص إلغائه.
- تقديم صحيفة معارضة: يُعد المحامي مذكرة مذكرة معارضة في حكم غيابي قانونية تُبيّن أسباب الاعتراض، وتُرفق بالمستندات مثل نسخة الحكم، وسند التوكيل، وأدلة الغياب إن وُجدت.
- المدة القانونية: يجب تقديم المعارضة خلال 7 أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي (وفق المادة 139 من قانون الإجراءات الجزائية).
- تسجيل المعارضة في المحكمة: تُقدَّم الصحيفة إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُسجل الطلب في السجل القضائي.
- وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا: بمجرد قبول المعارضة شكلًا، يتوقف تنفيذ الحكم الغيابي مؤقتًا إلى حين الفصل في المعارضة.
- جلسة جديدة بحضور الأطراف: تُحدِّد المحكمة جلسة لإعادة النظر في القضية بحضور المتهم، ليُتاح له تقديم دفاعه ودفوعه القانونية.
مدة المعارضة في الحكم الغيابي
حدد القانون الكويتي مهلة زمنية واضحة لتقديم المعارضة على الحكم الغيابي في القضايا الجزائية، وهي سبعة أيام فقط من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم.
وتُحتسب المهلة بدءًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان الرسمي بالحكم، وليس من تاريخ صدور الحكم ذاته. وإذا انقضت المهلة دون تقديم المعارضة، يصبح الحكم الغيابي نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، ما لم يكن هناك عذر قانوني يبرر التأخير، ويقبله القضاء.
دور المحامي في الحكم الغيابي
عند صدور حكم غيابي، يكون دور المحامي أساسيًا في حماية حقوق المحكوم عليه وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، ويشمل هذا الدور:
- تحليل الحكم: يراجع المحامي الحكم الغيابي ويفحص مدى صحته القانونية وأسباب الغياب.
- تقديم المعارضة أو الاعتراض: يُعدّ المحامي صحيفة قانونية تتضمن أسباب الطعن، ويُقدّمها ضمن المهلة القانونية المحددة.
- جمع المستندات والأدلة: يحرص المحامي على إرفاق الوثائق التي تُثبت العذر المشروع للغياب إن وُجد، مثل التقارير الطبية أو الإثباتات الرسمية.
- الترافع أمام المحكمة: يتولى الدفاع عن موكله في الجلسة الجديدة بعد قبول المعارضة، ويُقدّم دفوعه القانونية لدحض الحكم السابق.
- المتابعة القانونية بعد المعارضة: في حال عدم قبول المعارضة أو صدور حكم جديد، يوجّه المحامي موكّله للطعن بالاستئناف أو التمييز إن أمكن.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا، حيث تناولنا مفهوم الحكم الغيابي في القانون الكويتي، وإجراءات المعارضة ومدتها القانونية.
تذكّر أن الاستعانة بمحامٍ مختص هي الخطوة الأهم لحماية حقوقك وتقديم الطعن بشكل سليم.
اقرأ المزيد عن: الحكم الحضوري في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.