يحق لمن صدر حكم الاستئناف ضد مصلحته أن يقدم الطعن بالتمييز في القانون الكويتي، فما هي شروط هذا الطعن؟ وما هي حالاته؟ وكم تبلغ مدة الطعن؟ وما هو ميعاد الطعن بالتمييز؟.
هذا ما سيوضحه في مقالنا أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تابع معنا.
لأي استفسار قانوني حول الطعن بالتمييز في الكويت، تواصل مباشرة مع المحامي من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
الطعن بالتمييز في القانون الكويتي.
الطعن بالتمييز في القانون الكويتي هي أحد طرق الطعن الغير عادية للأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا، ومحكمة التمييز هي أعلى هيئة وسلطة قضائية بالبلاد، كما ولها دور أساسي ومهم بإرساء المبادئ القانونية لمختلف المسائل القانونية.
الطعن بالتمييز يمر بعدة خطوات فبعد قيام النيابة التمييزية بإبداء رأيها بالطعن تنقل الطعن مرفقاً بملف القضية لغرفة المشورة، حيث تتألف غرفة المشورة من خمسة قضاة وهي الباتة بالقضية فإما يتم قبول الطعن أو يتم رفضه.
حيث يعرض الطعن على محكمة التمييز التي تنعقد بغرفة المشورة، فهي تقبل الطعن في حال ارتأت أن أنه مع أسبابه يمكن أن يشكل سبباً مقنعاً للطعن شكلاً وموضوعاً.
شروط الطعن بالتمييز في قانون الكويتي
جاء في المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والصادر بالمرسوم الأميري رقم 38 عام 1980م على أنه للخصوم الطعن بالتمييز بالأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا وذلك بالأحوال الآتية :
- القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
- وقوع البطلان بالحكم الصادر.
- في حال وقوع بطلان بالإجراءات وكان له أثر بالحكم.
- المخالفة لحكم سابق.
وللخصوم الطعن بالتمييز أيضاً بأي حكم انتهائي بغض النظر عن المحكمة مصدرة الحكم وفصل الحكم بنزاع خلافاً لحكم سبق وصدر بنفس الموضوع وحاز قوة القضية المقضية.
مدة الطعن بالتمييز الكويت
كانت المدة هي 30 يوماً ولكن نظراً للمقتضيات جرى تعديل هذه المدة لتصبح 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، حيث يحق لمن صدر الحكم ضده أن يقدم الطعن وذلك خلال الفترة المحددة قانوناً.
ولا يقبل الطعن بالتمييز في حال تم تقديمه بعد انتهاء المدة المقررة، ويعد التقديم خارج المهلة القانونية من الأسباب الموجبة لرد الطعن شكلاً قبل النظر في موضوعه.
ميعاد الطعن بالتمييز الكويت
جاء في المذكرة الإيضاحية من القانون رقم 12 لسنة 2019 بشأن تعديل مواعيد الطعن في التمييز على انه تنص الفقرة 1 من المادة 153 من القانون أن موعد مذكرة إيداع أسباب طعن بالتمييز بالكويت 30 يوم.
ولطالما كان موعد الطعن بالتمييز 30 يوم وقتاً قصيراً لا يمكن لمن صدر الحكم بمواجهته أن يحصل على نسخة منه لتتم الدراسة والطعن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
فقد قام المشرع بإعداد مشروع القانون للقيام بتعديل ميعاد التمييز بجعله 60 يوم بدلاً من 30 يوم وهي من ضمن اخر تعديلات طرق الطعن بالتمييز بالكويت.
نظراً لأن محكمة الاستئناف تأخذ أحكامها وقتاً طويلاً بالطباعة والمراجعة والقيام بالإجراءات ليصار تسليمها للخصوم.
حالات طعن النيابة بالتمييز في القانون الكويتي
حالات الطعن من النيابة العامة في قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته رقم 40 الصادر عام 1972 وقانون الإجراءات الجزائية الكويتي بخصوص الطعن بالتمييز.
يحق لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها أن يقوم بالطعن بالتمييز.
وذلك بالأحكام الجزائية التي تصدر من محكمة الاستئناف العليا وذلك بمواد الجنايات وذلك في الحالات التالي ذكرها:
- القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
- وقوع البطلان بالحكم الصادر أو بالإجراءات وكان لها أثر بالحكم.
ولا يمكن الطعن من قبل المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عن الحقوق المدنية إلا بما يخص حقوقهما المدنية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا تكون قد وصلت عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حول الطعن بالتمييز في القانون الكويتي، حيث بينا شروط الطعن في القانون الكويتي ومدة وميعاد الطعن بالتمييز وحالات طعن النيابة بالتمييز.
وإذا كنت تريد الحصول على المزيد من الإيضاحات القانونية حول الطعن بالتمييز فلا تتردد بالحصول عليها من أفضل محامي لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنك التواصل معه عبر الواتساب 96566557772.
اقرأ المزيد عن: صحيفة الطعن بالتمييز في جنحة نصب، واستئناف الحكم المستعجل في الكويت، وتعرف على مواعيد الاستئناف في القانون الكويتي، وتعرف على إجراءات التماس إعادة النظر في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.