الطلاق للضرر في القانون الكويتي

الطلاق للضرر في القانون الكويتي من القضايا الشائعة في عصرنا الحالي لزيادة الوعي الاجتماعي بالحقوق والواجبات، والتي سوف نشرح إجراءاتها والدعوى فيها وشروطها وموانعها بالتفصيل في هذا المقال، هيا لنبدأ.

تواصل مباشرة مع مكتب محامي في الكويت متخصص في قضايا الطلاق، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات الطلاق للضرر في القانون الكويتي

بمجرد تواجد الظروف المؤدية لانهيار العلاقة الزوجية، وتوجيه أحد الأزواج رغبته في الطلاق للضرر في القانون الكويتي، يجب عليه اتباع الإجراءات التالية:

• رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية.
• تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين.
• إذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة.
• إن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.
• على الحكمين تعرف أسباب الشقاق، وبذل الجهد في الإصلاح بين الزوجين.
• إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، تعقد جلسة في المحكمة لمناقشة الدعوى.
• تقديم الثبوتيات والشهادات لإثبات وجود الضرر، مع تقرير اقتراحات الحكمين النهائية، يحكم القاضي بموجبه.
• تنظر المحكمة في القضية، وتتخذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لإثبات الضرر.
• إصدار الحكم من القاضي في حال اتفاق وجهات النظر، وفق الشكل الآتي:

1.  إذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة التفريق، حكم بالتفريق، وإلزام الزوج جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت دعوى طلاق للضرر من الزوج، رفضت.
2. إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة، حكم بالتفريق، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها الزوجية المالية.
3. إذا كانت الإساءة مشتركة، حكم بالتفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة.
4. إذا لم يعرف المسيء من الزوجين، وكان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كلاهما طلب التفريق، حكم بالتفريق دون عوض.
5. التفريق للضرر يقع بطلقة بائنة.

شروط طلاق الضرر

على الأزواج أخذ العلم أن محكمة الأسرة لا تحكم بالطلاق للضرر ولا تعتد بادعاءات أحد الزوجين عن وقوع ضرر من قبل الزوج الآخر، إلا في حال توافر الشروط التالية:

1. وجود ضرر حقيقي واقع على أحد الزوجين من الآخر، سواء أكان جسديًا أم نفسيًا.
2. أن يكون هذا الضرر على درجة من الفداحة بحيث تستحيل معه العشرة الزوجية.
3. تعتد المحكمة بالضرر البسيط، لكن شريطة أن يكون دائمًا مستمرًا.
4. إثبات الطرف المتضرر حدوث الضرر.
5. تعذر الإصلاح بين الزوجين قبل التطليق.
6. ألا يكون ادعاء الزوج الضرر كيديًا، بهدف الانتقام من الطرف الآخر، أو التطليق منه، أو الحصول على أمواله.
7. يعود أمر تقدير جسامة الضرر الموجب للطلاق لسلطة المحكمة.

اثبات الضرر في الطلاق

نوهنا سابقًا أن أحد أهم شروط الطلاق للضرر في القانون الكويتي، واعتداد المحكمة به، هو إثبات حصول الضرر ماديًا كان أو معنويًا، ويمكن فعل ذلك بالوسائل التالية:

1. إثبات الضرر بشهادة الشهود، رجلين، أو رجل وامرأتين، (الأولاد، الخدم، الجيران، الأهل) مع شروط شهور الطلاق للضرر.
2. تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بأحد الزوجين أو كلاهما، شريطة أن يكونوا مؤهلين للشهادة.
3. إثبات الضرر من خلال الشهادة بالتسامع، المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين اليومية بين الجوار ومحيط السكن أو العمل، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
4. إقرار الطرف مصدر الضرر بإضراره بالطرف الآخر طواعية، أو بعد حلف اليمين الحاسمة أمام المحكمة.
5. التقارير الطبية الصادرة من أطباء بشريين أو نفسيين مرخصين من وزارة الصحة لمزاولة المهنة، تثبت وجود الضرر الجسدي أو النفسي على أحد الزوجين من قبل الآخر.
6. مع التطور التكنولوجي، تعتد المحكمة بالتسجيلات المرئية لكاميرات المراقبة الموضوعة في المنازل.

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

عند وقوع الضرر المتكرر من أحد الأزواج واستحالة العشرة الزوجية، وتعذر الإصلاح بين الطرفين، يبقى الحل الوحيد رفع دعوى طلاق للضرر أمام محاكم الأحوال الشخصية في الكويت، والتي تتم وفق الخطوات التالية:

• رفع دعوى طلاق للضرر من قبل الطرف المتضرر أو وكيله القانوني حصرًا.
• تقديم عريضة الدعوى، متضمنة البيانات التالية:

1. البيانات الشخصية للزوجين مفصلة.
2. موضوع الدعوى، (شرح مفصل للضرر الحاصل).
3. الطلبات، (طلاق الضرر).
4. التاريخ، وتوقيع محامي الادعاء.

• إرفاق المستندات الداعمة للمدعي، (عقد زواج صحيح، أدلة إثبات الضرر، شهادة تعذر الصلح) ومذكرة شارحة لما ورد في صحيفة الادعاء.
• على المدعى عليه إيداع مستنداته، ومذكرة بدفاعه، في الجلسة الثانية على الأكثر.
• إيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة.
• تقيد إدارة الكتاب الدعوى، وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
•  توزيع صور منها على القائم بالإعلان، لإعلان الخصوم، بمواعيد الجلسات للحضور، ورد الأصل.
• تتخذ المحكمة في الجلسة كافة الإجراءات اللازمة لإثبات الضرر من عدمه.
• إذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر وهو حق أقره المشرع الكويتي لكل زوج تضرر من الآخر، بحيث استحالت الحياة الزوجية، لكنه حق نسبي مقيد بأسباب تؤدي بالمحكمة إلى رفض الدعوى، وهي كالتالي:

أسباب موضوعية:

1. عدم وجود ضرر فعلي، أو بساطة الضرر ولمرة واحدة فقط.
2. عجز الطرف المتضرر عن إثبات وقوع الضرر من الزوج الآخر أمام المحكمة، يمكنه عندها طلب الخلع أو التفريق بمقابل أو دون مقابل.
3. رفض الدعوى لحين فصل لجنة الصلح أو التحكيم بين الزوجين، بقرار إما بالتفريق أو بالصلح.
4. عدم حضور الشهود، أو عدم وجودهم أصلًا.
5. رفع دعوى طلاق للضرر من قبل الطرف المسيء.

أسباب شكلية:

1. رفع الدعوى من قبل غير أحد الزوجين أو وكيلهما القانوني.
2. رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة، إلا إذا قبل الخصم ولايتها.
3. وجود أخطاء شكلية في عريضة الدعوى، أو إهمال ذكر بيانات مهمة.
4. بطلان في إجراءات الدعوى، إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ويجوز تصحيحه.
5. عدم إعلان أحد الخصوم الآخر، بالسير في الدعوى خلال تسعين يومًا من رفعها.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا بشكل مفصل حول إجراءات الطلاق للضرر في القانون الكويتي، وإجراءات الدعوى، وشروط وكيفية إثبات طلاق الضرر، وأسباب رفض المحكمة للدعوى.

قبل رفع دعوى طلاق للضرر، ننصح بالتواصل مع أفضل محامي طلاق في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية .

يمكنك الاطلاع على: قانون الطلاق في الكويت، وكم تبلغ نفقة الطلاق في الكويت، أيضاً إذا كانت الزوجة تريد الطلاق الزوج يرفض في القانون الكويتي، وخطوات رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.