تنظم عقود العمل في الكويت سواء كانت محددة المدة أم غير محددة المدة العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل لضمان حقوق والتزامات كل طرف منهما.
هذا المقال سيتناول بالتفصيل الفرق بين العقد المحدد والغير محدد في الكويت، ويشرح مزاياهما وعيوبهما، فتابع قراءة المقال حتى النهاية للحصول على المعلومات القانونية الأكثر دقة.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت مختص بصياغة وإعداد عقود العمل، فإنه موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، انقر هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
الفرق بين العقد المحدد والغير محدد في الكويت
العقد المحدد المدة هو العقد الذي ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها في أحد بنوده، والتي يجب ألا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات.
أما العقد غير المحدد المدة أو المفتوح فهو العقد الذي لا يحدد فيه تاريخ سريان أو انتهاء وإنما يرتبط انتهاءه بإنجاز المهام أو الأعمال المتفق عليها ضمن بنوده.
ويجوز تجديد العقد المحدد المدة بعد انتهاء مدته بشرط موافقة الطرفين، بينما يعتبر مجددًا لمدة مماثلة وبنفس الشروط بشكل تلقائي في حال استمر طرفيه بتنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد.
وإذا عمل أحد طرفي العقد المحدد المدة على إنهائه بدون وجه حق أو بدون توافر أسباب قانونية فإنه يلتزم بتعويض الطرف الآخر عما لحق به من ضرر إثر إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها.
بينما يجوز لأحد طرفي العقد غير المحدد المدة إنهائه بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال المعينين بأجرٍ شهري، وقبل شهر بالنسبة لبقية العمال، وذلك بحسب المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وإذا لم يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بمدة الإخطار المقررة قانونًا، فإنه يلتزم بدفع ما يعرف باسم “بدل مهلة الإخطار” للطرف الآخر والذي يعادل بدل العامل عن نفس المدة.
مميزات العقد غير محدد المدة
يمتاز العقد غير المحدد المدة في الكويت بأنه:
- يمنح العامل نوعًا من الاستقرار الوظيفي والأمان العملي كونه لا يرتبط بمدة زمنية محددة.
- أكثر مرونة من عقد العمل محدد المدة الذي يرتبط بتاريخ يبدأ به وتاريخ ينتهي به.
- يتيح قدر كبير من المساواة بين العامل وصاحب العمل من ناحية إنهاء عقد العمل الذي يلزم فيه الطرفين بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل 3 أشهر بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وشهر واحد بالنسبة للعمال المعينين بأجر ساعي أو يومي.
عيوب عقد العمل محدد المدة
بالرغم من وجود مزايا عديدة لعقد العمل محدد المدة، إلا أنه توجد به مجموعة من السلبيات والعيوب يمكن اختصارها في النقاط التالية:
- يضعف عامل الاستقرار الوظيفي لدى العامل كونه محدد بمدة زمنية واضحة.
- يحرم العامل من عدة مزايا وظيفية، أهمها: الترقية والتدريب المهني.
- صعوبة التأقلم مع بيئة العمل والاندماج الكامل بها.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن عقود العمل محددة وغير محددة المدة في الكويت والفروقات فيما بينها، نطرح الآن سؤالين شائعين حول موضوع مقالنا، هما:
الآن يكون مقالنا حول الفرق بين العقد المحدد والغير محدد في الكويت وصل إلى نهايته، والذي نأمل أن نكون قدمنا لك فيه عزيزي القارئ كافة الإجابات التي كنت تبحث عنها حول ذلك.
وللحصول على الخدمة القانونية الأكثر مهنية في مجال كتابة وإعداد العقود، فإن الفريق المختص في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية هو وجهتك المضمونة.
اقرأ المزيد عن: العقود في القانون الكويتي، وقد تبحث عن عقد التوريد في القانون الكويتي، أو عقد الاستثمار في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.