جريمة الاغتصاب فحشاء لا يعفى فيها الجاني فلا قانون ولا شريعة تتهاون مع المغتصب، وقد حرصت حكومة الكويت على ردع مرتكبي هذه الجرائم، ففرضت بحقهم أغلظ العقوبات للحفاظ على شرف النساء.
وفي مقال اليوم سنوضح عقوبة الاغتصاب في الكويت وفق ما جاء قانون الجزاء الكويتي.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة الاغتصاب في الكويت.
تُعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وذلك بناءً على ظروف الجريمة.
وقد تمثلت عقوبات جرائم الاغتصاب في المواد التالية من قانون الجزاء الكويتي:
- نصت المادة 186 على معاقبة المغتصب بالإعدام أو السجن المؤبد وذلك باستخدام الحيلة أو تهديد الضحية.
- نصت المادة 187 على معاقبة من واقع انثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكان يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشر بالحبس المؤبد.
- نصت المادة 188 على معاقبة من اغتصب أنثى بلا احتيال أو تهديد، وكان عمرها بين 15 سنة إلى 21 سنة، بالحبس 15 سنة.
كما شدد القانون الكويتي العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها، عندها كانت العقوبة الإعدام، أو الحبس المؤبد.
عقوبة اغتصاب قاصر
فرض القانون الكويتي أقسى العقوبات بحق مرتكبي جرائم اغتصاب على القاصر، فهي من أبشع الجرائم.
حيث نصت المادة 192 من قانون العقوبات في الكويت على عقاب كل من هتك عرض طفل/ة بالسجن حتى 10 سنوات.
وفي حال كان الجاني من أهل الضحية أو مسؤولًا عنها أو خادمًا لديها تصل عقوبة السجن إلى 15 سنة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا عن الكويت عقوبة الاغتصاب، والذي تعرفنا فيه على عقوبة هذه الجريمة في مختلف حالاتها وفق ما نص عليه القانون الكويتي.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جنائي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لحل قضيتك.
احصل على معلومات عن: قانون التحرش في الكويت، وقضية هتك العرض بالقانون الكويتي، كذلك جريمة المواقعة بالرضا في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.