بعد الطلاق منحت المحكمة حضانة الطفل للأم، إلا أن الأب بدأ يطالب بنقل الحضانة إليه بعد أن تجاوز الطفل سن الحضانة، احتدمت الخلافات، وبدأت جلسات جديدة أمام المحكمة، فما هي القاعدة القانونية التي تحكم انتهاء الحضانة في القانون الكويتي؟.
في هذا المقال نجيب عن هذه التساؤلات استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية الكويتي، مع شرح دور المحامي في هذه القضايا الحساسة.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت خبير في القضايا الأسرية عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
سن انتهاء الحضانة في القانون الكويتي
الحضانة هي حق شرعي وقانوني يُمنح لمن يُقدّر أنه الأصلح لرعاية الطفل بعد الطلاق، ويشمل هذا الحق توفير العناية الجسدية والنفسية والتربوية للمحضون.
وتُمنح الحضانة غالبًا للأم في حال توفرت فيها الشروط القانونية، وهي: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على رعاية الطفل صحيًا وتربويًا وخلقيًا.
وقد حدّد قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 سن انتهاء الحضانة على النحو التالي:
- تنتهي حضانة النساء (ومنهن الأم) للولد عند بلوغه سن الرشد، وللبنت عند زواجها ودخول الزوج بها.
- تنتهي حضانة الأب للولد عند بلوغه سن الرشد واستقلاله بنفسه، ما لم يكن مصابًا بإعاقة عقلية أو مرض يمنعه من الاعتماد على نفسه.
- أما إذا كانت الحاضنة غير مسلمة، فتنتهي حضانتها بمجرد بلوغ الطفل سن السابعة، ما لم تعتنق الإسلام.
ونصت المادة (199) من قانون الاحوال الشخصية الكويتي للحضانة، حول وجوب أجرة الحضانة للحاضنة على الأب، حتى يبلغ الولد السابعة والبنت التاسعة من العمر.
سن التخيير
سن التخيير هو المرحلة التي يُصبح فيها الطفل مؤهّلًا لاختيار الإقامة مع أحد والديه بعد انتهاء الحضانة، إذا كان هناك نزاع بينهما، ويختلف هذا السن بحسب المذهب الفقهي المعتمد.
- المذهب الحنفي: تنتهي حضانة الولد ببلوغه 7 سنوات، ويُخيّر بعدها بين الأم أو الأب، وتنتهي حضانة البنت ببلوغها 9 سنوات، وتنتقل غالبًا إلى الأب دون تخيير، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضونة.
- المذهب المالكي: تستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون، ولا يُعمل بالتخيير إلا نادرًا، إذ تُقدَّم مصلحة الطفل على رغبته، تستمر حضانة الأنثى إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها.
- المذهب الشافعي: تستمر الحضانة حتى بلوغ الطفل سن التمييز (عادة 7 سنوات)، بعد ذلك، يُخيّر كل من الذكر والأنثى بين الأب والأم، ويُحترم اختيارهما.
- المذهب الحنبلي: يُخيّر الولد بعد سن 7 سنوات، أما البنت فلا تُخيّر، بل تبقى عند الأب حتى البلوغ والزواج، إلا إذا ثبت فسقه أو عدم صلاحيته.
- المذهب الجعفري: تنتهي حضانة الولد ببلوغه 15 سنة قمرية، وتنتهي حضانة البنت ببلوغها 9 سنوات قمرية، لا يُعمل بالتخيير بعد هذه المراحل، بل تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة.
إذاً انتهاء الحضانة في القانون الكويتي لا يعني بالضرورة انتقال الطفل تلقائيًا إلى أحد الأبوين، بل ممكن بعد انتهاء سن الحضانة أن يُخيِّر الطفل بين والديه إذا رأى أنه مميز وقادر على الاختيار، وكانت المصلحة الراجحة تقتضي ذلك.
دور المحامي في قضايا الحضانة وانتهائها
في قضايا الحضانة، لا يقتصر الأمر على الجوانب العاطفية، بل يتطلب فهماً دقيقًا للنصوص القانونية وسير الإجراءات أمام المحكمة، وهنا تبرز أهمية المحامي المختص بقضايا الأحوال الشخصية، ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المحامي:
- تقديم استشارات قانونية حول قضية الحضانة.
- صياغة صحيفة الدعوى أو المذكرات القانونية: يتولى المحامي إعداد الطلبات القانونية بشكل مهني يراعي الشكل والمضمون، سواء للمطالبة بنقل الحضانة أو الاعتراض على إسقاطها.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: يترافع المحامي في الجلسات، ويعرض الأدلة، ويجيب عن أسئلة القاضي ويوضح موقف موكله بطريقة تحفظ حقوقه وتُبرز مصلحة الطفل.
- جمع الأدلة والتقارير اللازمة: يتعاون المحامي مع الجهات المختصة لإحضار تقارير نفسية أو اجتماعية أو طبية تدعم موقف موكله في الحضانة.
- العمل على التسويات الودية عند الإمكان: في بعض الحالات، ينجح المحامي في إنهاء النزاع ودياً، حفاظًا على مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، تُعد الحضانة في القانون الكويتي من المسائل التي تراعي مصلحة الطفل قبل كل شيء، ويُحدَّد سن انتهائها وفق ضوابط شرعية وقانونية دقيقة، إن فهم قواعد انتهاء الحضانة في القانون الكويتي يساعد الوالدين على اتخاذ القرارات الصحيحة لحماية أبنائهم
ولأي استشارة قانونية حول القضايا الأسرية، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر في قضايا الأحوال الشخصية.
اقرأ المزيد عن: التنازل عن الحضانة في القانون الكويتي، واسقاط الحضانة في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.