الهدف من التحقيق في الجرائم هو جمع الأدلة التي تثبت التهمة وتنسبها إلى مرتكبها، إلا أن المشرع الكويتي أحاط هذه العملية المؤثرة في سير العدالة بمجموعة من الضمانات القانونية والتي يؤدي تجاوزها إلى بطلانها.
هذا المقال سيقدم لك المعلومات حول بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت ومجموعة الأسباب القانونية والإجرائية التي تؤدي إليه، فاقرأه لاكتشاف التفاصيل.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت يقدم لك مفاتيح الحلول الأكثر إبداعًا في مختلف القضايا، فإنه موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة، تواصل معنا عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت.
تمر الدعوى الجنائية بمجموعة من الإجراءات التي أحاطها المشرع الكويتي بضمانات كثيرة تحقق الأمن داخل المجتمع وتواجه الجريمة ومرتكبيها، وتضمن عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم أبرياء كانوا أم مذنبين.
ويعتبر التحقيق واحدًا من أهم الإجراءات في مجال مكافحة الجرائم وإثباتها ونسبها إلى مرتكبيها، إلا أن مخالفة أحكام التحقيق التي نظمها القانون تؤدي إلى بطلانه.
وتقود بالتالي إلى عدم محاكمة المتهم والقضاء ببراءته حتى لو كان مذنبًا بالفعل وذلك تأكيدًا لمبدأ الشرعية الإجرائية.
ويقصد ببطلان التحقيق بأنه الجزاء الناجم عن التخلف في بعض أو كل شروط صحة التحقيق كإجراء جنائي ما يرتب عليه عدم إنتاجه للآثار المعتدة في القانون وبالتالي فإنه يفقد قيمته كليًا.
الأمر الذي أكدت عليه المادة 146 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه:
“إذا تبين للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو التحقيق به عيب جوهري فلها أن تأمر ببطلانه وبإعادته”.
ومنح المشرع الكويتي جهات التحقيق المخول لها القيام بذلك إتباع أي إجراء يمكنها من كشف حقيقة الواقعة محل التحقيق طالما أن هذا الإجراء يجري تحت غطاء من المشروعية والضوابط القانونية.
وبناء عليه فإن التحقيق يكون باطًلًا في حال وقوع أي مخالفة قانونية جسيمة في أي من خطواته التي تشمل الكثير من الإجراءات، أبرزها:
- مخالفات الانتقال إلى محل الواقعة والمعاينة.
- مخالفات التفتيش وضبط متحصلات الجريمة والتصرف بها.
- مخالفات سماع الشهود.
- عدم اطلاع المتهم على الجريمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده.
- مخالفات الاستجواب والمواجهة.
- مخالفات ضوابط الاستعانة بالخبراء وندبهم.
- مخالفات ضبط المتهم وإحضاره.
- مخالفات القبض على المتهم باستثناء الحالة التي تكون فيها الجريمة المشهودة في القانون الكويتي أي التي تتم بحضور رجل الشرطة.
- مخالفة مبدأ سرية التحقيق بالنسبة للجمهور وعلانيته بالنسبة للخصوم.
الأسئلة الشائعة
بعد أن تحدثنا عن بطلان التحقيقات في القانون الكويتي، نطرح في فقرتنا التالية سؤالين شائعين حول موضوع مقالنا، هما:
الآن يكون مقالنا عزيزي القارئ قد وصل إلى نهايته والذي نأمل أن تكون حصلت من خلاله على معلومات بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت وأسبابه.
ونود تذكيرك بأن محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية قادر على تقديم الخدمة القانونية الأكثر جودة سواء في الاستشارات أو التوكيل أو إعداد مذكرات الدفاع، فلا تتردد بالحصول على مساعدته الموثوقة.
اقرأ المزيد عن: وقف الدعوى في القانون الكويتي، وقد تحتاج إلى أفضل محامي جنائي بالكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.