عمل القانون على تبسيط إجراءات تعديل عقد التأسيس الكويت والتراخيص التجارية لشركات الأشخاص، وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها. مما ساهم في رفع كفاءة حركة الأنشطة التجارية وتوسيع نطاقها.
لذا فإن أقوى محامي في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، سيوضح لكم تعديل عقد التأسيس وزارة التجارة الكويت.
اتصل مع المحامي مباشرة عبر الرقم66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
طريقة تعديل عقد التأسيس الكويت
نصت المادة 52 من قانون الشركات الكويتي على أنه لا يجوز تعديل عقد الشركة، إلا بقرار يصدر عن اجتماع بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال. وينفذ التعديل بالقيد بناءً على طلب يقدم إلى وزارة التجارة موقعاً من مدير الشركة وموضحاً فيه قرار التعديل الصادر من الشركاء.
تعديل عقد التأسيس في الكويت يتطلب المستندات التالية:
- نسخة من محضر اجتماع الشركاء، مرفقاً بأسماء الشركاء وحصصهم ومكان اجتماعهم.
- موافقة جميع الشركاء.
- المستندات الدالة على استيفاء شروط الاجتماع.
- نسخة عن كشف حضور الاجتماع مرفقاً باسم الشريك وتوقيعه أو وكيله مع سند الوكالة.
والتوجه إلى مجمع الوزارات ثم وزارة التجارة والصناعة في الطابق الأول، ثم إدارة شركات الأشخاص وقسم المعلومات والمتابعة.
والشروط الواجب توافرها حتى يمكن طلب إجراء تعديل دخول شركاء في الشركة، هي كالتالي:
- أن يكون الشريك غير محكوم عليه بإحدى الجرائم الجنائية أو التجارية.
- أن يكون الشريك المدير غير موظفا بالدولة.
- أن يحوز الشريك الأجنبي على إقامة سارية المفعول، ولا تتجاوز حصته في الشركة 49%.
- أن يقدم دليل أنه دفع قيمة حصته في رأس المال.
- أن يكون ترخيص الشركة ساري المفعول.
- موافقة جهات الرقابة المختصة.
الأوراق والسندات المطلوبة لتقديم طلب إجراء تعديلات، هي:
- صورة عن البطاقة المدنية للشركاء الجدد.
- شهادة من التأمينات لمدير الشركة.
- شهادة من البنك بقيمة حصة الشريك الجديد.
- صورة عن ترخيص الشركة.
- إذا كان الشريك أجنبياً:، إحضار إقامة الكفيل وإذن العمل وصورة جواز أحد الشركاء.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون قد أوضحنا تفاصيل طريقة تعديل عقد التأسيس في الكويت والشروط والمستندات المطلوبة. مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بأشطر محامي شركات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن خطوات تأسيس شركة الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.