تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت

تعرّض موظف في جهة حكومية لقرار نقل مفاجئ دون مبرر قانوني، شعر بأن القرار كان غير عادل وأثّر على وضعه المهني، بعد استشارة محامٍ مختص، استطاع أن يتخذ الخطوات القانونية الصحيحة، ويقدّم شكوى رسمية إلى الجهة المختصة.

في هذا المقال، نستعرض خطوات تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت، شروط قبولها، ثم دور المحامي في حماية حقوقك.

تواصل مع محامي إداري في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

خطوات تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت

ولضمان قبول الشكوى ومتابعتها بفعالية، ينبغي اتباع إجراءات مدروسة، ويفضّل دومًا الاستعانة بمحامٍ إداري يوجّهك قانونيًا في كل خطوة، إليك الخطوات الرئيسية:

• تحديد الجهة المختصة حسب نوع الشكوى: قبل تقديم الشكوى، من المهم تحديد الجهة الرقابية المعنية بمضمونها، لضمان عدم رفضها شكليًا:

1. ديوان الخدمة المدنية: للقرارات الوظيفية المجحفة مثل النقل التعسفي، الخصومات، أو رفض الترقية.
2. هيئة مكافحة الفساد (نزاهة): إذا تضمّنت الشكوى إساءة استخدام السلطة، الرشوة، أو الفساد المؤسسي.
3. ديوان المحاسبة: للمخالفات المالية والإدارية الجسيمة في الجهات الحكومية.
4. لجنة التظلمات بمجلس الوزراء: للتظلّم من قرارات صادرة عن وزراء أو وكلاء وزارات.

• الاستعانة بمحامٍ لصياغة الشكوى بطريقة قانونية: يُستحسن توكيل محامٍ مختص في القضايا الإدارية ليقوم بما يلي:

1. مراجعة وقائع الشكوى ومطابقتها للنصوص القانونية واللوائح الإدارية.
2. صياغة الشكوى بلغة قانونية تحفظ الجدية والوضوح.
3. تضمين بيانات دقيقة (الاسم، الرقم المدني، جهة العمل، صفة الشاكي).
4. شرح القرار أو الواقعة موضوع الشكوى، وبيان وجه التجاوز الإداري أو القانوني.
5. إرفاق المستندات المؤيدة مثل: صورة القرار، المراسلات، شهادات الشهود، تقارير داخلية.

• تقديم الشكوى بالصيغة المناسبة: بعد تجهيز الشكوى، يمكن تقديمها بإحدى الطريقتين:

1. إلكترونيًا: عبر النماذج الرسمية المتوفرة في مواقع الجهات المختصة مثل ديوان الخدمة المدنية، وهيئة مكافحة الفساد– نزاهة.
2. ورقيًا: بتقديم نسخة مطبوعة للجهة المختصة مباشرة، مع طلب إيصال استلام رسمي يحفظ حقك في المتابعة القانونية.

شروط قبول الشكوى الإدارية

لضمان النظر في الشكوى وعدم رفضها شكليًا، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

• أن تُقدّم إلى الجهة الصحيحة: يجب تقديم الشكوى للجهة المختصة بالنظر فيها حسب نوع المخالفة أو القرار.
• أن يكون مقدم الشكوى صاحب مصلحة مباشرة: أي أن يكون الشخص المتضرر فعليًا من القرار أو التصرف الإداري (مثل الموظف نفسه).
• أن تكون الشكوى واضحة ومرفقة بالأدلة: لا يكفي الادّعاء العام، بل يجب شرح الوقائع بدقة وإرفاق ما يُثبتها من مستندات.
• أن تُقدَّم خلال المهلة الزمنية: يفضَّل تقديم الشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ القرار أو الواقعة، إلا إذا نص النظام على مدة مختلفة.
• عدم وجود دعوى قضائية قائمة بذات الموضوع: إذا سبق رفع دعوى أمام المحكمة بشأن نفس الواقعة، لا تُقبل الشكوى إداريًا لأنها تدخل في اختصاص القضاء.

دور المحامي في الشكاوى الإدارية

يُعدّ المحامي المختص حجر الزاوية في نجاح أي شكوى إدارية، لما له من خبرة في التعامل مع الهيئات الرقابية والإدارية، ويشمل دوره:

1. تحديد الجهة الأنسب لتقديم الشكوى: كثير من الشكاوى تُرفض لأنها قُدّمت للجهة غير المختصة، وهنا يُرشدك المحامي للجهة المناسبة حسب الواقعة.
2. صياغة الشكوى القانونية: يقوم المحامي بصياغة الشكوى بطريقة قانونية، تتماشى مع القوانين واللوائح الإدارية، وتُبرز الانتهاكات الإجرائية أو القانونية.
3. جمع الأدلة والإثباتات: يساعد المحامي في تجميع الوثائق ذات الصلة، وطلب نسخ رسمية منها، أو إعداد مذكرات توضيحية ترفق بالشكوى.
4. المتابعة والتصعيد: يتابع المحامي الردود والإجراءات، وفي حال عدم الاستجابة يمكنه تصعيد الشكوى إلى القضاء الإداري المختص أو الطعن في القرار أمام جهات أعلى.

الأسئلة الشائعة

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.