تقسيم ميراث في الكويت وفق الشريعة والقانون 2026

يبدأ تقسيم ميراث المتوفى في الكويت باستخراج شهادة الوفاة، ثم يخصم الورثة تكاليف التجهيز، ويسددون الديون، ويطبقون الوصية ضمن حدود الثلث.

بعد ذلك، يقدم أحد الورثة طلب حصر ورثة في المحكمة لإثبات المستحقين ونِسَبهم الشرعية.

يقيّم الورثة أموال التركة مثل العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم أو الشركات، ثم يوزعونها وفق الفروض والتعصيب في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

يقدم الورثة الوثائق المطلوبة مثل إثباتات الهوية ووثائق الأصول. يرفع الورثة دعوى لحصر أعيان التركة أو يطلبون القسام الشرعي عند وقوع نزاع، ويستعينون بمحامٍ مختص لحماية حقوق القُصَّر وتوثيق أي تنازل رسميًا.

تواصل مباشرة مع محامي كويتي مختص في قضايا الميراث عبر عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

كيفية تقسيم الميراث في الكويت

الميراث هو انتقال أموال وحقوق المورّث (المتوفى) إلى ورثته الشرعيين وفق قواعد الشريعة الإسلامية المعتمدة في قوانين الكويت، وبالأخص قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، وتعديلاته.

تمر إجراءات توزيع الميراث بسلسلة من الخطوات القانونية والشرعية المنظمة التي تهدف إلى ضمان عدالة القسمة وحماية حقوق الورثة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته، ويُراعى فيها الترتيب التالي:

1. إصدار شهادة الوفاة: تُستخرج من وزارة الصحة، وهي الوثيقة الأساسية لبدء أي إجراء رسمي يتعلق بالتركة.
2. تجهيز الميت: تُخصم من التركة جميع النفقات المتعلقة بتجهيز المتوفى، كالكفن، الغُسل، وأجرة القبر، وفقًا لما جرى عليه العمل في الشريعة الإسلامية.
3. سداد الديون: تُسدد الديون المترتبة على ذمة المتوفى، سواء كانت ديونًا شخصية أو حقوقًا متعلقة بعين من أعيان التركة (مثل الرهن أو الزكاة غير المدفوعة)، ويُمنح الدائنون الأولوية في استيفاء حقوقهم قبل أي توزيع.
4. تنفيذ شروط الوصية في الميراث: الوصية الواجبة تُنفذ في حدود الثلث، خاصة لأولاد الابن أو البنت المتوفين قبل المورّث، والوصية الاختيارية تُنفذ بعد سداد الديون وفي حدود ثلث التركة أيضًا، ولا يُعتدّ بما زاد عن ذلك إلا بإجازة جميع الورثة البالغين.
5. تقديم طلب حصر الورثة: يُرفع إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويهدف إلى إثبات صفة الورثة الشرعيين، حيث تصدر المحكمة شهادة حصر ورثة تُعد الأساس القانوني لتحديد الأنصبة.
6. تحديد عناصر التركة وتقويمها: يُحصى ما تركه المتوفى من أموال منقولة وغير منقولة (عقارات، حسابات مصرفية، أسهم، مركبات… إلخ) تمهيدًا للتقسيم.
7. توزيع التركة بين الورثة: بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة، تُقسم التركة وفق الجدول الشرعي المنصوص عليه في القانون، ويجوز للورثة الاتفاق على القسمة بالتراضي، أو اللجوء إلى المحكمة في حال النزاع.
8. في حال عدم وجود ورثة: تؤول التركة إلى من أقرّ له المتوفى بالنسب (بشروط)، ثم تُنفّذ الوصايا الزائدة إن وُجدت، وفي النهاية تنتقل التركة إلى الخزانة العامة للدولة.

كيفية تقدير التركة

يُعد تقدير التركة مرحلة أساسية في إجراءات توزيع الميراث في الكويت، حيث يتم تحديد جميع ممتلكات المتوفى بدقة تمهيدًا لتقسيمها بين الورثة. وتشمل هذه الممتلكات:

1. العقارات والأراضي.
2. الحسابات البنكية والسيولة.
3. الأسهم والسندات والاستثمارات.
4. الممتلكات المنقولة مثل المركبات والمجوهرات.
5. الديون المستحقة للمتوفى أو المترتبة عليه.

في حال تعذّر تحديد العناصر أو وُجد خلاف، تُرفع دعوى حصر أعيان التركة من أحد الورثة الراشدين أو محاميهم، وتنتدب المحكمة خبيرًا مختصًا لحصر التركة بالتواصل مع الجهات الرسمية مثل البنوك، السجل العقاري، وشركات الاستثمار.

بعد تقديم تقرير الخبير، تُعتمد القيمة الإجمالية للتركة، وتُقسّم وفق الأنصبة الشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

جدول تقسيم الميراث في الكويت

يتم توزيع التركة في الكويت وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته، وبناءً على قواعد الفروض والتعصيب. يوضح الجدول التالي أبرز الفروض الشرعية الأساسية:

ملاحظة: إذا لم توجد عصبة واستغرقت الفروض التركة، يُرد الباقي على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين.

تعلم المزيد: نصيب الأم والأب من ميراث الابن في الكويت.

طريقة تقسيم الميراث بالأرقام

تُقسم التركة رقميًا بعد استكمال الإجراءات التالية وفق المادة (333) وما بعدها:

• خصم مصاريف تجهيز المتوفى (الكفن، تجهيز القبر…).
• سداد الديون من التركة قبل توزيعها.
• تنفيذ الوصية في حدود الثلث.
• إثبات الورثة عبر حصر ورثة من المحكمة.
• تقويم أموال التركة مثل العقارات، الأسهم، والحسابات البنكية.

مثال رقمي مبسط للتوضيح فقط وفق القواعد القانونية:

الأوراق المطلوبة لتقسيم الميراث في الكويت

لا يمكن مباشرة إجراءات تقسيم التركة (القسام الشرعي) إلا بعد توفير المستندات التالية لدى إدارة التوثيقات الشرعية في المحكمة:

• حصر ورثة المتوفى من المحكمة.
• إذا توفي أحد الورثة: يُقدم حصر ورثته أيضًا.
• في حال وجود تنازل عن حصة ميراثية أو تخارج من أحد الورثة: يجب إحضار إقرار رسمي صادر من الجهة المختصة.
• عند تقسيم مبالغ مالية: يجب مراجعة البنك لتحديد الرصيد بدقة وتقديم كتاب رسمي بالقيمة.
• إذا كان القسام لعقار: إحضار صورة وثيقة العقار + قيمته إذا اتفق عليها الورثة.
• إذا كان القسام لأسهم شركات: تقديم كشف أسهم من الشركة الكويتية للمقاصة (برج أحمد).
• إذا كان القسام خاصًا بشركة: تقديم عقد التأسيس + عقد التعديل.
• في حال وجود مبلغ مودع لدى التنفيذ: تقديم شهادة من الإدارة العامة للتنفيذ.

طريقة استخراج حصر ورثة

حصر الورثة هو إجراء قانوني تصدر بموجبه المحكمة وثيقة رسمية تُثبت من هم الورثة الشرعيون للمتوفى، وتُعد هذه الوثيقة شرطًا أساسيًا لتوزيع التركة. وتتم عملية الاستخراج عبر الخطوات التالية:

1.  التوجه إلى إدارة كتاب التوثيقات الشرعية في محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية في مدينتك.
2. تقديم طلب حصر الورثة من أحد الورثة، ويكون بالغ 21 سنة، أو وكيله المحامي (يحمل وكالة قانونية).
3. تحدد المحكمة جلسة لنظر الطلب، وإعلان الورثة بمواعيد الجلسات.
4. تجري المحكمة التحقيقات اللازمة لتحديد الورثة بدقة وحصرهم، بناء على أوراق ومستندات ثبوتية تطلبها المحكمة من الورثة.
5. يجب حضور شاهدين مسلمين ذكور من غير الورثة، مع بطاقاتهم المدنية لا يقل عمرهما عن 21 سنة.
6. تصدر المحكمة قرارًا بحصر الورثة وتوزيع الميراث في الكويت وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي.

يتم عمل حصر الورثة حسب المحافظة التابعة لمسكن المتوفى، مجمع محاكم الفروانية، محاكم الأحمدي، محاكم الجهراء، محكمة الأسرة (العاصمة)، محكمة الأسرة (محافظة حولي)، محكمة الأسرة محافظة مبارك الكبير.

الأوراق المطلوبة لحصر الورثة

بعد التعرف على طريقة استخراج حصر الورثة، من الضروري التعرف على الأوراق المطلوبة من المحكمة لاستخراج الطلب، وهي كالتالي:

1. أصل شهادة الوفاة وصور منها من وزارة الصحة.
2. صورة ثبوتية للمتوفى ( البطاقة المدنية، الجنسية، جواز سفر للمقيمين)، وشهادة ميلاد المتوفى، في حال وجود الأم أو أن الورثة إخوة أشقاء.
3. صور إثباتات جميع الورثة (البطاقة المدنية، الجنسية للكويتي)، (البطاقة المدنية، صورة جواز سفر للمقيمين).
4. صورة عقد الزواج أو الطلاق.
5. شهادات الميلاد للأولاد، وللأخوة والأخوات (إذا كان الورثة أخوة أشقاء أو أخوة لأم).
6. إذا كان الورثة أب وأم يتطلب (صورة البطاقة المدنية لاثنين من إخوة المتوفى).
7. شهادة من وزارة الصحة في حالة وجود حمل أو شهادة الميلاد الأصلية إذا وضع الحمل.
8. إحضار كتاب من النيابة بما يفيد المتسبب بالوفاة، إذا كان سبب الوفاة جريمة.

كيفية التعامل مع النزاعات في الميراث

قد ينشأ خلاف بين الورثة حول قيمة الأصول، طريقة القسمة، أو وجود تنازلات. هنا يلعب القانون والمحامي دورًا مهمًا في حماية الحقوق وفق الإجراءات التالية:

طرق التعامل مع النزاعات:

• رفع دعوى حصر أعيان التركة عند الاختلاف على الحسابات أو العقارات، وتنتدب المحكمة خبيرًا متخصصًا لحصرها رسميًا.
• اللجوء لمحامٍ مختص لضمان صحة الإجراءات وتوثيق أي اتفاق أو تخارج بطريقة قانونية تمنع بطلانه.
• طلب القسام الشرعي عبر المحكمة إذا تعذّر الاتفاق بالتراضي، حيث تُقسم التركة رسميًا وفق الأنصبة الشرعية.
• حماية حقوق القُصّر عبر إشراف المحكمة وتعيين وصي لضمان عدم التلاعب بحصصهم.

نصيحة قانونية: التنازلات غير الموثقة والاتفاقات الشفهية لا يعتد بها، وقد تسبب نزاعات لاحقًا، لذلك يُفضّل توثيق كل اتفاق عبر إدارة التوثيقات الشرعية.

اقرأ المزيد عن:  الرجوع في التنازل عن الميراث في الكويت.

أهمية المحامي في قضايا الميراث

• تقديم استشارات تقسيم ميراث: يبدأ المحامي بتقديم استشارة قانونية واضحة حول ما يجب فعله بعد الوفاة، بدءًا من استخراج شهادة الوفاة، ومرورًا بتقديم طلب حصر الورثة، وحتى إصدار إعلام الوراثة الرسمي من المحكمة.
• إدارة الوثائق والإجراءات القضائية: يختصر المحامي على الورثة عناء التنقل بين الدوائر، فيتولى تجهيز المستندات، تقديم الطلبات القضائية، وتمثيل الورثة أمام محكمة الأحوال الشخصية، بما يضمن التزام الإجراءات بالضوابط القانونية الدقيقة.
• ضمان العدالة في التقسيم: يستعين المحامي بالنصوص الشرعية والقانونية لتحديد الأنصبة بدقة، ويحرص على توثيق التفاهمات (إن وجدت) بطريقة قانونية تحمي الجميع، خاصة عند وجود قاصر أو ورثة غائبين أو غير قادرين على التعبير عن إرادتهم.
• حل النزاعات قبل أن تبدأ: يتمتّع المحامي المحترف بمهارات التفاوض والتسوية، مما يجنّب العائلة الدخول في نزاعات طويلة الأمد، ويضع مصلحة الأسرة فوق الخلافات المحتملة.
• التعامل مع عناصر التركة المعقدة: عند وجود أصول خارجية، حسابات بنكية، شركات، أو عقارات مسجلة باسم الغير، يساعد المحامي في تعقّب الأصول واستكمال إجراءات نقل الملكية الشرعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الكويت وخارجها.
• حماية حقوق القُصَّر والوصايا: يتابع المحامي تعيين الأوصياء على القُصَّر، ويضمن أن تُدار حصصهم تحت إشراف المحكمة، كما يراقب تنفيذ الوصايا ضمن الحدود الشرعية (ثلث التركة كحد أقصى).

تعرف على صيغة توكيل خاص بالميراث في الكويت.

الأسئلة الشائعة حول تقسيم الميراث

نتمنى أن نكون قد وفّقنا في توضيح إجراءات توزيع الميراث في الكويت، بدءًا من تقدير التركة، مرورًا باستخراج وثيقة حصر الورثة، ووصولًا إلى معرفة المستندات المطلوبة لكل خطوة.

وقبل البدء في تقسيم التركة، ننصح بالتواصل مع مكتب محامي في الكويت لضمان سلامة الإجراءات، وحفظ حقوق الورثة وفق الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.